به گزارش خبرنگار گروه استان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛استاندار یزد گفت: لازم است بانک اطلاعاتی تشکل‌های خیّری تهیه شود تا آن دسته از نیازمندان اجتماعی که تحت پوشش هیچ سازمانی نیستند زیر نظر بخش خصوصی و دولتی قرار گیرند.
سیدمحمد میرمحمدی افزود: ایجاد سامانه‌ای برای ساماندهی اطلاعات افراد تحت حمایت برای کمک‌های اجتماعی لازم است و در صورتی که اطلاعات نیز شفاف باشد دولت نیز همۀ تلاش خود را برای حمایت افراد خاص به کار می‌گیرد.
وی گفت: گاهی مؤسسات خیریه همۀ تلاش خود را به کار می‌گیرند امّا با بازخوردهای منفی مواجه می‌شوند؛ در این میان وظیفۀ ما این است در تضمین سلامت اجتماعی دقت کنیم و باعث نشویم برخی کاهلی‌ها تشدید شوند.
وی افزود: جلب کمک‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای حل مسائل و مشکلات اقشار محروم، معلول و ایتام نوعی مسئولیت اجتماعی است که در این زمینه همواره دولت، بخش خصوصی و مردم کمک‌کننده بوده‌اند.
استاندار یزد تصریح کرد: با افزایش مسئولیت اجتماعی بین واحدهای تولیدی زمینه‌ای برای کاهش آسیب‌های اجتماعی فرآهم شود؛ واحدهای تولیدی به برخی استانداردها توجه کنند و در عین حال برای قابل قبول محسوب شدنِ این دسته از هزینه های مالیاتی اقدام شود.
مدیرکل بهزیستی استان،جلیل عفتی گفت:هزینه مشاوره روانشناختی و انجام مشاوره ژنتیک، هزینه بیمه درمان اقشار آسیب‌پذیر، زنان سرپرست خانوار، بیمه اجتماعی زنان و دختران روستایی و عشایری، کمک هزینۀ عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی، کمک به تأمین هزینه مهدکودک اقشار خاص، درمان و مسکن و معیشت معلولان، حمایت از معلولان نخبه و هنرمند و نوع‌‌آور از مواردی است که شرکت‌ها می‌توانند با هدف پیشگیری برای تأمین هزینه‌های آنها مشارکت و هزینه‌کرد كنند.
انتهای پیام/ی