به گزارش
خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرماه امسال و با وجود آغازسال تحصیلی، تحولاتی اساسی در نظام آموزشی کشور با تغییر وزیر آموزش و پرورش رخ داد و در این میان علی اصغر فانی که به ادعای خود آمادگی کامل برای استیضاح را داشت در اقدامی ناگهانی برکنار شد و در نهایت فخرالدین احمدی دانش آشتیانی با 157 رای موافق مجلس به سمت وزیر آموزش و پرورش برگزیده شد.
گمانه زنی‌های بسیاری برای علل تغییر فانی مطرح شد که از مهم ترین آن ها وضعیت ساماندهی نیروی انسانی، نابسامانی های موجود در صندوق ذخیره، وضعیت معیشت معلمان بود که برخی از این مشکلات ریشه در گذشته داشته و برخی به شرایط حاضر وابسته بود که نیاز به ترمیم در وضعیت احساس می شد.
اقتصاد آموزش و پرورش نیازمند درمان قطعی است
وزیر سابق آموزش و پرورش با تقدیر از این حمایت های دولت و مجلس گفت: باید این واقعیت تلخ را بگویم که سهم اعتبارات غیر پرسنلی از 1.6 در سال 92 به 1 درصد در سال 94 کاهش یافته است و با این اعتبارات نمی‌توان کاری کرد. هزینه های بسیاری صرف می شود اما در مواردی که نیاز به آن احساس می شود، اعتبار نداریم.
فانی اظهار داشت: در خصوص کمک‌های دولت و مجلس، شاهد رشد 84 درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال 95 نسبت به سال 92 بودیم همچنین افرایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش به هزینه دولت از 12.2 به 13.8 درصد در سال جاری ارتقا پیدا کرد.
خصوصی سازی و توسعه مشارکت ها، دو روی سکه آموزش و پرورش
وزیر سابق آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سیاست توسعه مشارکت در آموزش و پرورش باعث شد که در به روی همه گشوده شده و یک دغدغه عمومی شکل گیرد، بیان کرد: امضای تفاهم‌نامه با 23 دستگاه، تقویت شورای آموزش و پرورش استان‌ها، پیگیری عوارض شهرداری‌ها که چندین سال پرداخت نشده بود، اجرای روش خرید خدمات آموزشی برای اولین بار از جمله اقدامات قابل توجه در این عرصه بود و موجب شد قریب به 200 هزار دانش‌آموز را با کمتر از یک سوم هزینه اداره کنیم.
فانی با بیان اینکه سیاست توسعه مشارکت‌ها در آموزش و پرورش راهی برای ورود سایر نهادها به این وزارتخانه شد، افزود: اگر توسعه مشارکت نبود؛ آموزش و پرورش با یک درصد اعتبار غیرپرسنلی، زمین‌گیر می‌شد هرچند توسعه مشارکت با مقاومت‌های زیادی همراه بود.
وی پیش از این در خصوص توسعه مشارکت ها و طرح خرید خدمات آموزشی با توجه به طرح ابهامات درباره خصوصی سازی آموزش و پرورش و دائمی شدن لایحه مدارس غیردولتی گفت: جریانی انحرافی در این خصوص مطرح شده است و این لایحه را با عنوان خصوصی‌سازی مطرح کردند در حالی که ۲۷ سال است قانون مدارس غیردولتی وجود دارد وبخشی از دانش آموزان کشور دراین گونه مدارس تحصیل می کنند.
وزیر پیشین آموزش و پرورش همچنین ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ در جمع اعضای شورای موسسان مدارس غیر دولتی با اشاره به اینکه روح حاکم بر سند تحول، کیفیت بخشی به تعلیم و تربیت و تحول آموزشی است، گفت: بخش غیر دولتی می تواند در کیفیت بخشی و توسعه عدالت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت نقش مهمی ایفا کند.
ساماندهی نیروی انسانی از کاهش ساعت حق التدریس تا رتبه بندی معلمان
وضعیت معیشت معلمان معضلی که از دیرباز در این وزارتخانه مطرح بود و گاه در برهه ای از زمان مسکنی برای آن تجویز شده اما هرگز به درمان قطعی نرسید و چنان ریشه دوانده که ارایه طرح های متفاوت نیز پاسخگوی آن نیست.
رتبه بندی معلمان یکی از این طرح هایی است که در دولت تدبیر و امید و در زمان فعالیت فانی فازهایی از آن محقق شد که البته اما و اگرهای بسیاری را از سوی معلمان به دنبال داشت که به ادعای فانی همکاری دولت این طرح محقق شد و گامی در جهت بهبود معیشت معلمان است.
وی همچنین یادآور شد:نها وزیری هستم که 100 هزار پرسنل را کاهش دادم. میزان حق التدریس را از یک میلیون و 500 هزار ساعت در هفته به 900 هزار ساعت در هفته کاهش دادیم که نشان از ساماندهی نیروی انسانی در طول سه سال اخیر است چرا که این امر در حالی رخ داد که 500 هزار دانش آموز در چرخه تعلیم و تربیت ورود پیدا کردند.
انتهای پیام/