به گزارش خبرنگار وزارت کشور گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست با مسئولین شرکت‌ها ، نهادها، بانک‌ها و موسسات سرمایه‌گذار که عصر امروز در محل وزارت کشور برگزار شد با اشاره به محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی در کشور گفت: برای پیاده سازی برنامه اقتصاد مقاومتی در کشور باید از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور از جمله مردم استفاده کنیم در غیر این صورت روند سرمایه‌گذاری و تولید در راستای رسیدن به اهداف چشم‌انداز توسعه به کندی پیش خواهد رفت.
وی افزود: در این راستا باید از راه‌های میان مدت و بلند مدت استفاده کرد امروزه مجموعه شرایط تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور به گونه‌ای بوده که اختیارات کمتری در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها لحاظ شده است که باید این اختیارات گسترش یافته تا به تعادل برسد.
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه باید از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای بهتر ارائه شدن اقتصاد مقاومتی بهره بگیریم گفت: باید با دادن تسهیلات در رفع موانع تولید این افراد تشویق شوند تا به سرعت اقتصاد مقاومتی به نتیجه برسد.
وی اضافه کرد: دولت برای نتیجه بخشی اقتصاد مقاومتی 100 مورد از اختیاراتش را به استان‌ها واگذار کرد و حتی قرارگاه‌های اقتصاد مقاومتی را در شهرستان‌ها ایجاد نمود.
رحمانی فضلی اضافه کرد: برخی از پروژه‌ها برای ارتقا یافتن نیازمند همکاری بانک‌ها در زمینه اقتصاد مقاومتی هستند علی رغم مشکلاتی که در مسیر وجود دارد برخی از اقدامات بانک‌ها قابل قبول است.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه در راستای اهداف بلند مدت اقتصاد مقاومتی اگر با اشکالات روبرو می‌شویم نشانه موفقیت است یادآور شد: تقاضای جذب سرمایه آن هم از سوی نهادها و موسسات مختلف در کشور بسیار مهم است بر این اساس بانک‌ها باید همه تلاش خود را بکنند تا در استان‌ها نیز بتوانند به نتایج قابل قبولی برسند.
وزیر کشور در پایان تأکید کرد: نظام برنامه‌ریزی در کشور باید منطقه‌ای باشد تا در تخصیص منابع بتوان به مناطق و بخش‌ها توجه ویژه‌ای شود.