وی در ادامه علت جهش صادرات در سال 92 را واقعی شدن نرخ ارز برشمرد و افزود: تا قبل از این رویداد نیز محصولات کشور به لحاظ کیفی قابلیت رقابت را داشتند اما چون ارزش نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود، با تطبیق قیمت دلار و رقابتی شدن قیمت ها، زمینه جهت افزایش درآمد کسب شده از صادرات فراهم شد.
ضیایی در بخش دیگر به کاهش صادرات به کشور عراق اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از تولیدات این صنعت به این کشور صادر می شد که به سبب ناامنی های در سالهای اخیر، با کاهش صادرات مواجه شده ایم.
**لزوم توجه به صادرات مبلمان به کشورهای مستقل همسود
ضیایی تشریح کرد: طبق پیش بینی مرکز مطالعات صنعتی میلان ایتالیا، بازار کشورهای مستقل همسود (CIS) و خاورمیانه ظرف 20 الی 25 سال آینده، شاهد میزان بالای مصرف مبلمان خواهند شد و ایران به راحتی میتواند با سهولت در دسترسی به این مناطق به جهت مسافت پیمایشی اندک، در جهت افزایش صادرات به این کشورها گام های اساسی بردارد.
دبیر اتحادیه صنعت مبلمان کشور با اشاره به این موضوع که نگاه صادراتی کشور صرفا نباید به کشورهای مذکور مختوم شود، گفت: اولویت های ذکر شده به دلیل سرعت دسترسی بالا، وضعیت انطباق در این بازارها و گستردگی ارتباطات فرهنگی و سیاسی از اهمیت بالایی برخوردارند اما صادرات به کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز از جمله برنامه های ما بحساب می آید که در اولویت های بعدی جای می گیرد.
**گلایه مندی صنعت مبلمان از وزارت صنعت، معدن و تجارت
وی در خصوص سیاست گذاری های گمرکی واردات دولت عنوان کرد: دولت یازدهم سیاست حمایتی را در سال های ابتدایی خود اعمال کرد که به موجب آن، صنعت مبلمان در ردیف کالاهای لوکسی قرار گرفت که تعرفه واردات آن، افزایش یافت که البته گفتنی است این تعرفه تا اواخر شهریور ماه سال جاری اعمال شده بود و اکنون این تعرفه برداشته شده است.
گفتنی است، تعرفه واردات در این بخش تا شهریور ماه سال جاری 110 درصد بوده و در حال حاضر این تعرفه 55 درصد است، اما با وجود کاهش در تعرفه، کماکان جزء کالاهای وارداتی با تعرفه بالا محسوب می شود.
دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان صنعت مبلمان کشور با بیان اینکه صنعت مبلمان در زمره صنایع کوچک و متوسط کشور قرار دارد، افزود: در تمام جهان سیاست دولت ها بر این است که با تدوین برنامه های مناسب زمینه را جهت سهولت در امر تولید و حمایت از صادر کنندگان فراهم می کنند.
وی با بیان اینکه حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنایع بالادستی بسیار خوب بوده است، عنوان کرد: وزارت خانه مذکور در بخش تامین چوب کشور به خوبی عمل کرده است اما اگر این حمایت ها در حوزه صنعت مبلمان کشور نیز صورت پذیرد، رونق چشمگیری به این صنعت پر پازده خواهد بخشید.
**اعطای یارانه جهت حضور در نمایشگاه های بین المللی
به گفته وی، دولت برخی کشورها از جمله چین و مالزی که در تولید برخی از صنایع کوچک و متوسط همانند پوشاک، کفش و چوب پیشتاز هستند، با ارائه یارانه ای ویژه جهت حضور در نمایشگاه های بین المللی و حمایت های مالی، زمینه را جهت افزایش صادرات این کشورها فراهم کرده اند.
ضیایی حمایت دولت از صنایع کوچک و متوسط را بزرگترین مطالبه این صنعت برشمرد و تاکید کرد: از آنجایی که طی سالیان متوالی این صنعت پربازده کشور متولی برگزاری نمایشگاه های بین المللی بوده لذا دولت باید زمینه را جهت ارتقا سطح کیفی تولیدات و افزایش صادرات فراهم کند و از سلب اینگونه امتیازها، ممانعت کند.
**تامین چوب حلقه مفقوده صنعت مبلمان
وی در بخش دیگری تامین چوب خام را بزرگترین معضل صنایع بالادستی برشمرد و افزود: از آنجایی که صنایع چوب ایران حلقه اصلی زنجیره اقتصادی صنعت مبلمان کشور بوده و تامین چوب، امری حیاتی برای این بخش محسوب می شود لذا وجود چنین چالشی پیش روی صنایع چوب ایران در افزایش تولیدات مبلمان کشور، تاثیر بسزایی دارد.
ضیایی ادامه داد: شرط تصویب و اجرایی شدن طرح استراحت جنگلی در گرو واردات این محصول از طریق ایجاد بنادر و اسکله هایی مخصوص در کشور و نیز رفع موانع موجود در سازمان حفظ نباتات کشور است.
دبیر اتحایه صنعت مبلمان کشور تصریح کرد: با کاهش واردات چوب جنگلی بیشتر، بر قاچاق چوب دامن زده می شود چرا که جنگل های کشور فاقد پتانسیل لازم بوده و به سرعت، اندک جنگل موجود کشور نیز نابود خواهد شد، بنابراین لازم است بحث مربوط به واردات چوب جنگلی به کشور حل شود.
ضیایی با بیان اینکه سازمان حفظ نباتات کشور پرچم ممانعت از واردات چوب خام به کشور را افراشته است، افزود: سازمان حفظ نباتات به بهانه اینکه واردات چوب خام سبب ورود آفات به کشور و نابودی جنگل ها می شود از وارادات ممانعت می کند، اما باید این نکته را در نظر داشت که در صورت تسهیل نشدن واردات چوب خام، امکان اجرایی شدن طرح صیانت وجود ندارد.
**مرگ تدریجی رکود اقتصادی تنها راهکار درخشش صنعت مبلمان
ضیایی تصریح کرد: در حال حاضر صنعت مبلمان کشور با ظرفیت 30 الی 40 درصدی توان اسمی خود اقدام به تولید می کند و هنر این بخش نیز می تواند استفاده از تمام توان تولید جهت افزایش سود دهی باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه راهکارهایی جهت پرشدن این خلا 60 درصدی پیشنهاد می شود، گفت: رفع شدن تدریجی رکود اقتصادی کشور می تواند این خلا را پر کند چرا که این صنعت، در افزایش اشتغالزایی و توسعه عمومی موثر بوده است.
دبیر اتحادیه صنعت مبلمان کشور در پایان به وضعیت بازار مسکن اشاره کرد و گفت: از آنجایی که صنعت ساختمان به عنوان صنعت مکمل بخش مبلمان محسوب می شود لذا تحول در این بخش، تلاطم مثبت را در صنعت مبلمان در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/