به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بررسی های صورت گرفته در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می دهد 44.2 درصد از مجموع بودجه جاری یا سرفصل هزینه ها در سال 1395 صرف پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی خواهد شد.
هر چند رقم دقیق هزینه های پرسنلی کارکنان دولت ، در وزارتخانه ها و ادارات و نهادهای نظامی و انتظامی قابل احتساب نیست و مرکز پژوهشها این نکته را ضعفی جدی در ساختار اداری ایران ارزیابی کرده است اما بررسی های کلی این رقم را تایید می کند.
منظور از تعیین هزینه های پرسنلی،حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پرداختی و هزینه های مربوط به بیمه و درمان بازنشستگی و هزینه های مربط به ایاب و ذهاب و تغذیه و سایر هزینه های پرسنلی شاغلین وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی است.
بررسی ها موید آن است که دولت ایران دارای بدنه‌ای بزرگ و کارکردی نامتناسب با آن است از این رو ساختار اداری ایران به دلیل تحمل کارکنانی بیش از ظرفیت از یک سو و بروکراسی پیچیده و سنگین از سوی دیگر به معضلی اساسی در اقتصاد تبدیل شده است. در حال حاضر بدنه دولت 3 میلیون و 985 هزار و 488 هزار نفر شاغل را در خود جای داده است.
از این تعداد تنها 312 هزار نفر شاغل نیستند اما به دلیل شرایط خاص، حقوقی معادل حقوق شاغلان دریافت می کنند. طبق قانون، در این گروه پرداختی های مربوط به حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین آنان جای دارد.
دولت در سال های گذشته تلاش کرده است احتیاط بیشتری برای استخدام در بدنه دستگاه های دولتی به خرج دهد،اما در عمل دولت نهم و دهم با استخدام های خارج از ضابطه فراوان ، دستاوردهایی که طی سال های پیشین حاصل شده بود را از میان بردند. دولت یازدهم در سه سال اخیر نسبت به اصلاح وضعیت استخدام ها اقدام کرده است.
نرخ بالای بیکاری در ایران و احتیاط دولت برای استخدام نیرو از دو سو جمعیت بیکاران را با مشکل مواجه می کند،اما برآوردها نشان می دهد ایجاد شرایطی مساعد برای کسب و کار و راه افتادن چرخ های استخدام کشور در عمل سود جمعیت شاغل و جویای کار و دولت را در بر خواهد داشت چرا که عموما یکی از دلایل وجود مشکلات فراوان در محیط کسب و کار، ناکارآمدی بدنه دولت اعلام شده است.
منبع:خبرآنلاین
انتهای پیام/