به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پرس تی وی ؛ بنابر گزارش‌ها، این پایگاه نظامی دریایی که اولین پایگاه دائمی انگلیس در خلیج فارس طی 40 سال گذشته است، ماه آیندۀ میلادی افتتاح می‌شود و ناوهای انگلیسی به آنجا اعزام خواهند شد.
انگلیس حدود 600 نیروی نظامی را در این پایگاه مستقر می‌کند. نیروهای ویژۀ امنیتی نیز از این پایگاه که در بندر «مِنا سلمان» بحرین واقع شده‌است، برای مقاصد خود استفاده می‌کنند. همچنین گفته می‌شود ناوشکن‌های نیروی دریایی برای مقابله با گروه تروریستی داعش در این پایگاه مستقر می‌شوند.
روزنامۀ دیلی‌میل انگلیس به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت: «این پایگاه دریایی همچنین می‌تواند باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های وزارت دفاع انگلیس شود، چرا که ناوهای انگلیسی پس از پایان مأموریت و یا برای تعمیرات، ملزم به بازگشت به انگلیس نیستند.»
یکی از منابع نیروی دریایی انگلیس گفت این پایگاه که به‌عنوان انبار تسلیحاتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، به انگلیس این امکان را می‌دهد که در هرگونه عملیات اضطراری احتمالی شرکت کند. چرا که ممکن است برخی کشورها تلاش کنند مانعِ عبور کشتی‌های تجاری این کشور از تنگۀ هرمز شوند.
با این حال، منتقدان در خصوص قانونی بودن احداث این پایگاه ابراز نگرانی کرده‌اند. چرا که این پروژه در پارلمان بحرین تصویب نشده‌است.
گروه‌های حقوق بشری با انتقاد از انتخاب نام پایگاه دریایی «جفیر» برای این پایگاه جدید، می گویند این اسم یادآور نام پایگاه انگلیس در دوران استعمار (قبل از استقلال بحرین) است.
انگلیس پایگاه دریایی جفیر را در آوریل 1935 میلادی در بندر سلمان احداث کرد. در سال 1950 میلادی نیروی دریایی انگلیس در آن مستقر شد. بعد از استقلال بحرین در سال 1971 میلادی، نیروهای انگلیسی این پایگاه را تخلیه کردند.
عملیات احداث پایگاه دریایی جدید انگلیس در بحرین دسامبر 2014 (آبان 1394) با حضور فیلیپ هاموند، وزیر خارجۀ انگلیس، و شیخ خالد بن حمد آل‌خلیفه، همتای بحرینی وی، آغاز شد.
با وجود سرکوب مخالفان توسط رژیم منامه، انگلیس و بحرین در 6 دسامبر سال 2014 (15 آذر 1393) توافقنامۀ تقویت و گسترش حضور نیروی دریایی انگلیس در منطقۀ خلیج فارس را امضا کردند.
این طرح در دسامبر 2014 (آبان 1394) توسط هاموند علنی شد. فعالان حقوق بشر بر این باورند که این طرح «پاداش» سکوت لندن در مورد نقض حقوق بشر در بحرین است.
انگلیس به دلیل محکوم نکردن سرکوب خشونت‌آمیز معترضان طرفدار دموکراسی در بحرین به‌شدت مورد انتقاد است. این کشور همچنین متهم شده‌است که حقوق بشر را قربانی معاملات تجاری و نظامی خود با پادشاهی آل‌خلیفه کرده‌است.
بحرین از بهمن 1389 صحنۀ برگزاری اعتراضات خیابانی مردم است. معترضان بحرینی خواستار برکناری رژیم آل‌خلیفه و آزادی زندانیان سیاسی هستند.
در چنین شرایطی نیروهای امنیتی رژیم بحرین با استفاده از ابزارها و امکانات امنیتی غرب و برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان به شدت اعتراض‌های مردمی را سرکوب می‌کنند.
انتهای پیام/