سخنگوی شورای نگهبان، از بررسی استفساریه مجلس درباره کاهش اختیارات شورای نگهبان در جلسات آتی خبر داد.
به گزارش خبرنگار
مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز با رسانه‌ها با اشاره به تصویب استفساریه اخیر در مجلس درباره کاهش اختیارات شورای نگهبان گفت: این مصوبه قبلاً به شورا ارجاع شده بود اما به خاطر ایرداتی که داشت، به مجلس برگشت داده شد اما اصلاحیه اخیر هنوز در دستور کار شورای نگهبان قرار نگرفته است.
وی افزود: ما هنوز درباره این مصوبه هیچ اظهارنظری نکرده‌ایم و رویه شورا این بود که قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها در مجلس اعلام نظر می‌کرد و آن نظر همچنان باقی بود.
کدخدایی تصریح کرد: البته در صورتی که این استفساریه مجددا مورد ایراد شورای نگهبان واقع شود و مجلس هم روی نظر خود اصرار کند، این مصوبه به مجمع تشخیص می‌رود ولی رویه این بوده که تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها، شورای نگهبان نسبت به صلاحیت منتخبان اعلام نظر می‌کرده است.
وی در ادامه، در پاسخ به سوالی مربوط به بحث تدوین قوانین جدید در رابطه با استفاده منتخبان از منابع مالی ناصواب گفت: با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات باید منتظر بمانیم تا قوانین در مجلس بررسی و تصویب شد سپس درباره آن در شورا اظهارنظر می‌کنیم.
کدخدایی افزود: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، ما منتظر قوانین مجلس هستیم و همیشه تابع قانون خواهیم بود و امیدواریم اظهارنظرهایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، از سوی رسانه‌ها به درستی برداشت شود.
سخنگوی شورای نگهبان، درباره بررسی بحث مفهوم رجال سیاسی در شورا افزود: مقدمات بررسی این موضوع در شورا فراهم شده است که طی روزهای آتی از تمامی اساتید دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، اندیشمندان سیاسی، فعالان سیاسی و سایر کارشناسان درخواست همکاری خواهیم داشت تا نظرات خود را به صورت کار علمی و پژوهشی در این زمینه ارائه دهند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه آیا رجل سیاسی فقط شامل مردان خواهد بود یا بانوان را نیز شامل خواهد شد، گفت: این بحث نیز در جریان بررسی کارشناسانه رجل سیاسی مورد بررسی خواهد شد اما هنوز اظهارنظری در این زمینه نشده است.
کدخدایی درباره بحث بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز گفت: در این بند، نظارت بر حسن اجرای عملکرد نمایندگان و نظارت بر حسن استمرار شرایط نمایندگی اشاره شده است ولی هنوز اینکه چه مرجعی ناظر بر نمایندگان خواهد بود مشخص نیست.
وی افزود: بحث نظارت بر نمایندگان، منوط به نظر قانونگذار است و هنوز مرجع مشخصی برای آن تعیین نشده است اما در آینده در قانون درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
کدخدایی گفت: شورای نگهبان نیز هنوز در این زمینه چیزی نگفته و منتظر نظر قانونگذار است، برخی رسانه ها عنوان کردند که شورای نگهبان از موضع خود عقب نشینی کرده است در حالی که ما اهل عقب‌نشینی نیستیم و صرفا گفتیم که این خلاء در قانون وجود دارد و هر مرجعی که قانونگذار معین کند، تبیین‌کننده موضوع نظارت بر نمایندگان مجلس خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظارت بر نمایندگان موجب محدودیت کاری آن‌ها می‌شود یا خیر، گفت: باید در مورد بحث‌های اینچنینی و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها منتظر قانون و نظر جمعی مجلس باشیم و آیا اینکه این نظرها منطبق با سیاست‌های کلی هست یا خیر، موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
کدخدایی ادامه داد: اصل نظارت در تمامی نظام‌های سیاسی، یک ضرورت است و دارای سازوکارهای مشخص می‌باشد لذا مسلماً نظارت بر اساس قانون، هیچ‌گونه محدودیتی را ایجاد نمی‌کند.
وی همچنین در واکنش به برخی گلایه‌ها از سوی فراکسیون امید مجلس مبنی بر آنکه وی بر خلاف رایزنی‌های پیش از دریافت رأی اعتماد از مجلس سخن گفته است اظهار داشت: بنده، ناظر به صحبت‌های هیچ شخصی صحبت نمی‌کنم.
سخنگوی شورای نگهبان خطاب به رسانه‌ها گفت: شما اگر صحبت‌های بنده را به عنوان یک رسانه خوب تبیین و منعکس کنید، جای گله‌ای باقی نمی‌ماند.
کدخدایی تأکید کرد: ما در شورای نگهبان تکالیفی داریم و نمایندگان نیز در مجلس شورای اسلامی تکالیفی دیگر. آنچه میان ما صحبت شده، رایزنی‌ها برای انجام امور بوده که هنوز هم ادامه دارد و این به معنای عدول از نظرات قانونی هیچ یک از طرفین نخواهد بود.
وی همچنین با اشاره به آخرین اقدامات در مورد انتخابات الکترونیکی هم بیان داشت: پیش از این، نامه‌ای را مبنی بر آماده‌سازی زیرساخت‌های انتخابات الکترونیکی به وزارت کشور ارائه کرده‌ایم که هنوز جواب آن نیامده است لذا منتظریم و هر زمانی که پاسخ نامه به شورا برسد، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شورای نگهبان در مقابل ورود پول‌های کثیف به انتخابات چه اقداماتی انجام خواهد داد، اظهار داشت: در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، این موضوع هم مورد توجه قرار گرفته و بر دو نکته تأکید شده است.
کدخدایی گفت: این دو نکته، یکی روشن شدن منابع تأمین مالی داوطلبان و دیگری، میزان هزینه در انتخابات است که البته تعیین این امر، منوط به نظر قانونگذار بوده و اگر بر اساس آن وظیفه‌ای برای شورای نگهبان قرار داده شود، ما اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
وی ادامه داد: قوانین فعلی در رابطه با ورود پول‌های کثیف به انتخابات، حداقلی است؛ برای همین در سیاست‌های کلی ابلاغی انتخابات از سوی رهبری انقلاب، این موضوع در نظر گرفته شده است؛ اگرچه شورای نگهبان تاکنون به صورت موردی با این مسائل برخورد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان تاکنون جلسه خاصی در رابطه با سیاست‌های کلی انتخابات داشته است بیان داشت: جزء 5 بند 10 که در مورد 4 شرط داوطلبان ریاست‌جمهوری است، به صورت مستقیم، طی سیاست‌های ابلاغی بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده لذا این موضوع در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است. در همین رابطه، اساساً تبیین و بررسی مفهوم و معیارهای رجل سیاسی، از اولویت‌های ما در شورای نگهبان خواهد بود.
کدخدایی تصریح کرد: قول می‌دهیم رسیدگی به این موضوع، جز اولین کارهای ما باشد اما زمان تصویب و تدوین این سیاست‌ها در شورای نگهبان مشخص نیست اما بالطبع، آن‌ها را منتشر خواهیم کرد.
وی در پایان، در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سیاست‌های ابلاغی انتخابات به خودی خود لازم‌الاجرا نیست؛ لذا برای قانونی شدن آن‌ها شورای نگهبان چه خواهد کرد، گفت: باید طرح یا لایحه‌ای توسط مجلس و یا دولت در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود و بعد از آن به شورای نگهبان برای انطباق با قانون و شرع ارسال گردد. بعد از آن، شورا وارد عمل خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: شورای نگهبان، نقش اولیه‌ای در این مورد ندارد لذا این دو نهاد، ابتدا باید کار خود را انجام دهند تا شورای نگهبان بتواند در نهایت اقدامات مبتنی بر قانون خود را انجام دهد.
انتهای پیام/