به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ اویل پرایس در مطلبی نوشت: عربستان سعودی برای اصلاح ساختار اقتصاد خود، تغییرات عمده‌ای را در دستور کار قرار داده است و چنانچه بخواهد از بحران بهای پایین نفت به سلامت عبور کند، چاره‌ای جز اجرای این تغییرات ندارد. همچنانکه «محمد التویجری» معاون وزیر اقتصاد این کشور نیز هفته گذشته با انتقاد از بروکراسی شدید حاکم بر این کشور و اقتصاد وابسته به نفت آن تاکید کرد اگر دولت پیش از این، اقداماتی را در جهت کاهش هزینه‌ها انجام نداده بود، اقتصاد عربستان ظرف 4 سال ورشکسته می‌شد.
هرچند التویجری اندکی بعد از بابت اظهارات تند خود عذرخواهی کرد و گفت اقتصاد عربستان با ورشکستگی فاصله زیادی دارد، اظهارات او نشان داد کشورش با یک مشکل ساختاری بزرگ در اقتصاد خود مواجه است.
تا پیش از این، اصطلاح "کسری بودجه" برای عربستان، اصطلاح چندان قابل درکی نبود، اما سال گذشته برای اولین بار کسری بودجه این کشور به 16 درصد تولید ناخالص داخلی آن رسید و امسال نیز طبق برآوردها از 13 درصد پایین‌تر نخواهد آمد. این کسری بودجه‌ها در کنار نتایج معکوسی که "استراتژی حفظ سهم در بازار نفت" برای عربستان به دنبال داشت، باعث شد این کشور در راستای سیاستی که صندوق بین‌المللی پول آن را "بزرگترین زلزله اقتصادی در تاریخ عربستان" خواند، اصلاحات عمده‌ای را در ساختار اقتصاد خود در دستور کار قرار دهد.
اما اصلاحات و تغییرات بزرگ همواره به زمان زیادی برای اجرا نیاز دارند و این زمان در عربستان که به گفته التویجری نظام اداری آن، از بروکراسی شدیدی رنج می‌برد که بیشتر ناشی از تنبلی کارکنان است، بدون شک طولانی‌تر از سایر کشورهای جهان خواهد بود. در واقع، همانگونه که فایننشال تایمز چندی پیش در گزارشی عنوان کرد، هیچ کاری در عربستان به سرعت انجام نمی‌شود و اکنون که کارکنان بخش دولتی این کشور اعتراض فراوانی به کاهش سطح حقوق و پاداشهای خود دارند، این مسئله نمود بیشتری پیدا کرده است.
دولت عربستان برای مقابله با فرهنگ فرار از کار چندی پیش برای اطمینان از حضور کارکنان در محل کار خود، بخشنامه جدیدی را در تمامی ادارات دولتی به مورد اجرا گذاشت که از کلیه کارکنان می‌خواهد 5 مرتبه در روز اثر انگشت خود را برروی دستگاه حضور و غیاب ثبت کنند. اما حضور پیوسته کارکنان در محل کار نیز شاید گرهی از بروکراسی شدید حاکم بر این کشور باز نکند؛ چراکه بر اساس یک ارزیابی بین‌المللی جدید، کارمندان بخش دولتی در عربستان روزانه کمتر از یک ساعت کار می‌کنند.
بنابراین، در شرایطی که عربستان در راستای اصلاح ساختار اقتصادی خود و کاهش وابستگی به نفت به یک نیروی کار کارآمد و اثربخش نیاز دارد، چنین نیروی کاری نمی‌تواند به تحقق اهداف "چشم انداز 2030" آن کمک کند. این در حالیست که اقتصاد عربستان با توجه به بهای پایین نفت روزهای خوبی را سپری نمی‌کند و به گفته صندوق بین‌المللی پول تا زمانی که بهای نفت به نزدیک 80 دلار در هر بشکه نرسد، در بهترین حالت، تنها می‌تواند از کسری بودجه بیشتر خود جلوگیری کند.
انتهای پیام /