به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 5 آبان ماه) در جریان بررسی احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان با حذف ماده الحاقی 64 این لایحه مخالفت و در ادامه با اصلاح عبارتی این ماده واحده را به تصویب رساندند.
به موجب ماده الحاقی 64؛ در بررسی اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای اطلاعات و پاسخ استعلامات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر لغو می‌شود.
در ادامه نمایندگان با حذف ماده الحاقی 65 لایحه مذکور مخالفت و با اصلاح عبارتی این ماده واحده را به تصویب رساندند.
بر اساس این گزارش در ماده الحاقی 65 آمده است؛ در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌تر توسعه یافته،توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌ای دارای مزیت به منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، در صورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی سازمان توسعه سواحل مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت برنامه‌های توسعه در سوحل مکران در محدوده شهرستان های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می شود.
اساسنامه این سازمان و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تأیید هیأت وزیران به مجلس ارائه می‌شود.
تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از سپاهی- امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح‌ها و پروژه‌ها (در حال بهره برداری یا اجرا) در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود.
این محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران اداره می‌شود.
چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می‌شود.
انتهای پیام/