وی با بیان اینکه مهمترین انحراف در تحقق طرح تفصیلی شهر تهران به 3 سال گذشته و قبل از طرح تفصیلی است که ابلاغ آن با تأخیر طولانی صورت گرفت، افزود: در سال 88 تعداد صدور پروانه 12هزار و 275 عدد، در سال 87 10هزار و 762 عدد، سال 90 33هزار و 200، سال 91 30هزار و 730 عدد پروانه بوده به همین دلیل در سال 91 که طرح تفصیلی ابلاغ شد، آمار صدور پرونده مجددا سیر نزولی پیدا کرد و در سال 94 به 10069 عدد رسید و بر همین اساس تمامی مطالعات و تصمیمسازیها به وسیله مشاوره معین مناطق 22 گانه طرح تفصیلی به طور کلی از بین رفت چرا که مشاوران و تدوین کنندگان طرح تفصیلی مبتنی بر میزان واحدهای مسکونی تجاری، اداری مناطق و سرانههای 7 گانه آن زمان زیر پهنههای طرح تفصیلی مبنی بر اینکه به چه میزان طبقه و سطح اشغال ساخته شود را طراحی کرده بودند.
رئیس کمیسیون شهرداری و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اعلام غیر رسمی به شهروندان مبنی بر اینکه با ابلاغ طرح تفصیلی از تعداد طبقات کم خواهد شد، تصریح کرد: این میزان تعداد مراجعهکنندگان به شهرداری جهت دریافت پروانه سیر صعودی پیدا کرد و حدود 300درصد افزایش یافت، بر همین اساس تمامی مفاد تفصیلی و پهنابندی آن با ابهام جدی مواجه شد.
سالاری به موضوع تکالیف برنامه 5ساله و پیوستهای طرح جامع و تفصیلی اشاره کرد و گفت: اکنون 90درصد طرحهای موضعی و موضوعی، طرح جامع و طرح تفصیلی و همچنین بسیاری از تکالیف طرح تفصیلی باقیمانده است.
وی اضافه کرد: تدوین روابط بلند مرتبه سازی که اواخر سال 93 و ابتدا 94 تمام شد قرار بود طی مدت 6ماه از زمان ابلاغ طرح تفصیلی انجام شود، اما این موضوع صورت نگرفت و بسیاری از ناهنجاریها نتیجه این تأخیر است.
رئیس کمیسیون شهرداری و معماری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اگر بررسی کنیم تصمیمگیریهای کمیسیون ماده 5 درسالهای گذشته بیشتر موردی بوده در حالی که اگر روابط بلند مرتبهسازی را در چند جلسه بررسی و تصریح میکردیم دیگر نیاز نبود پروندهها به صورت موردی در کمیسیون ماده 5 بررسی شوند.
سالاری با بیان اینکه سایر پهنای طرح تفصیلی در مناطق تصمیمگیری میشد، گفت: اگر این موضوع انجام میشد، کار کمیسیون ماده 5 کاهش مییافت و با کاهش این موضوع میتوان به تکالیفی که بسیاری از آن مانند TBR که در ساماندهی مشاغل نامتجانس و غیره رسیدگی میشد این تعداد باقی میماند.
وی در خواست کرد تا کارگروه و سازوکاری را در معاونت شهرسازی ایجاد کنند تا تکالیف به جا مانده از طرح تفصیلی و جامع انجام شود و معاونت شهرسازی بیشتر استراتژی و الزامات خود را مبنی بر انجام تکالیف به جا مانده از طرح تفصیلی و جامع را تدوین کند، چرا که اگر این اتفاق رخ ندهند در چند سال آینده باید این دو طرح را دوباره بازنگری کنیم.
انتهای پیام/