مجید رضایی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار
داشت: شرکتهای صوری به دلیل نبود نظارت کافی و خلا ناشی از بی قانونی
اقدام به واردات و صادرات کالا قاچاق کرده و به نوعی با ورود پول
های کثیف به چرخه اقتصاد اقدام به پولشویی می کنند.
وی گفت:
این شرکت ها با فاکتور سازی تمامی معاملات خود را قانونی جلوه می دهند و بسیاری از این شرکتها بازار داخلی را به رکود
و ورشکستگی سوق داده اند.
این استاد
دانشگاه تصریح کرد:برخی از این شرکتها در
جهت جذب سرمایه های مردمی بر آمده و با مراجعه به بانکها و موسسات و
ارائه فاکتورهای به ظاهر قانونی درخواست تسهیلات می کنند و از آنجایی که بانکها
و به‌ویژه موسسات اعتباری و تعاونی ها از
نظارت کمی برخوردارند و تنها درآمد را سرلوحه کار خود قرار داده اند در ارائه تسهیلات به این شرکت های دقت و سخت گیری لازم را به عمل نمی آورند.
وی ادامه داد:این شرکت های صوری پس از دریافت وامهای کلان به جای استفاده از آن در
تولید و بازار داخلی آن را در زمینه های دیگری چون قاچاق کالا استفاده کرده و
باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی فراوانی می‌شوند.
این کارشناس در
پایان عنوان داشت: اگر قوانین و نظارتها در داخل به درستی صورت گیرد و اداره ثبت
اسناد کشور بعد از ثبت شرکت نظارت کافی بر فعالیت آنها داشته باشد و بانکها نیز در ارائه تسهیلات از صحت و سقم فعالیت شرکت ها و بازدهی مثبت و قانونی آنها
اطمینان حاصل کنند هیچگاه مشکلات فوق ایجاد نشده و اقتصاد کشور از شرایط با
ثبات تری برخوردار خواهد بود.
انتهای پیام/