سخنگوی قوه قضائییه گفت: این پرونده از جمله پرونده‌هایی است که با توجه به تعداد شاکیان زیاد برای اثبات جعل و کلاهبرداری وقت زیادی را از دادگاه گرفته است.
محسنی اژه‌ای در مورد پرونده نگین غرب اظهار داشت: در مورد یکی از متهمان به نام فروغی که حکم صادر شد این شخص بیشترین همکاری را داشته و کسانی که طرف او بودند یا با پول نقد یا ساختمان بدهی را تسویه کردند کسانی هم که باقی ماندند پول به همراه سود متعارف به آنها می‌رسد.
وی افزود: اما نفر دوم این پرونده یعنی آقای ریاضی براساس گفته دادگاه همکاری کمتری داشته اخیرا یک دادگاه برای او گذاشتند، به آدرسی که داده بود رفتند اما نبوده یا مسافرت است یا فرار کرده در هر صورت حکم جلبش صادر شده و دنبال او هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده برای آقای فروغی حکم قطعی صادر شده است.
در پرونده طوسی از حیث مسائل خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شد
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به مطلبی که این روزها در سایت‌ها و رسانه‌های ضدانقلاب در مورد سعید طوسی منتشر شده است گفت: من باید پیش از توضیح نکاتی را مطرح کنم، برخی اتهامات وجود دارد که اثبات آن کار مشکلی است.
وی افزود: کسی که شکایت می کند اما آن فرد دلیل و شاهدی ندارد بنابراین با اظهاراتی که شاکی مطرح می‌کند و تحقیقاتی که صورت می‌گیرد اگر قاضی علم پیدا کند حکم می‌دهد. ممکن است واقعا هم حق با شاکی باشد اما گاهی اثبات نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما از این دست پرونده‌ها قبلا هم داشته‌ایم گفت: برای مثال پرونده‌ای داشتیم که یک نفر علیه بازیگر سینما به دلیل تجاوز به عنف شکایت کرده بود اما ثابت نشد و نهایتا در حد یک ارتباط غیر شرعی ثابت شد که آن بازیگر به 99 ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده شاکی معترض بود و می‌گفت تجاوز صورت گرفته اما اثبات نشده بود.
محسنی اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: در پاره‌ای موارد عفت عمومی قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزیی نیست و ضابط حق ورود ندارد و اگر نیروی انتظامی یا دادسرا وارد شود خلاف صورت گرفته است. در اینجا پرونده باید مستقیم به دادگاهی با چند قاضی تشکیل می‌شود ارجاع شود.
وی با بیان اینکه براساس قانون اساسی و قوانین دیگر موارد عفت عمومی از جمله مواردی است که باید به صورت غیر علنی به آن رسیدگی شود گفت دلیل این موضوع این است که خیلی اوقات بیشتر از اینکه به ضرر مجرم باشد به ضرر شاکی است و گاهی افشای موضوع به خانواده شاکی لطمه وارد می‌کند و حتی برخی موارد اشاعه فحشا می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بنابراین چه آ‌نجایی که جرم اثبات شده و چه انجایی که جرم اثبات نشده هیچ کس مجاز نیست آنرا مطرح کند موضوع بحث سیاسی گروهی نیست بلکه شرع و قانون و اخلاق اجازه نمی دهد.
وی با بیان اینکه بدون شک آنچه که این روزها رد و بدل می‌شود از سوی دشمن و برای کسب منافع آنها است گفت: ما در سال میلیونها پرونده رسیدگی می‌کنیم در برخی پرونده‌ها ادعای شاکی مسائل سوءاخلاقی است چند مورد آن را دیدید و یا صدای آمریکا پیگیری کند؟ چرا در یک مورد این همه موضوع را دنبال می‌کنند معلوم است که به دنبال اهداف خاص خود می‌روند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده کسی آمده شکایت کرده و شکایت بررسی شده اما هنوز مرحله رسیدگی به پایان نرسیده است. این پرونده که در ابتدا یک شاکی داشت و بعدا سه یا چهار نفر شدند در مسئله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده و این قرار قطعی است.
محسنی اژه‌ای افزود: ادعای دیگری شده که تشویق به فساد صورت گرفته در مورد این مسئله هم قرار منع تغقیب صادر شد اما اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه با قرائن و شواهدی گفته که باید رسیدگی ادامه پیدا کند به همین دلیل قرار منع تعقیب را نقض کرده است.
وی با بیان اینکه سروصدایی که در این پرونده ایجاد شده کاملا غیر طبیعی است گفت: من بارها خواسته‌ام تا زمانی که اتهامی روشن نشده و حکمی صادر نشده آنرا انتشار ندهید این اقدام جرم و قابل تعقیب است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و سومین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص پرونده احمد منتظری گفت: این پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است می‌دانم که پرونده در حال رسیدگی است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.
محسنید اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده سیامک و باقر نمازی گفت: از ریز پرونده آنها خبر ندارم اما دادستان تهران اسم مجرمین، مجازات و نوع اتهام آنها را رسانه‌ای کرده است و نمی‌دانم که آیا قانون را در این مورد رعایت کرده‌اند یا خیر زیرا در هیچ پرونده‌ای تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد حق ندارند حکم مجازات و اتهام را اعلام کنند.
وی ادامه داد: در هر پرونده‌ای ممکن است متهم ارتباطات سالم یا غلطی داشته باشد. پس به معنای زیر سوال رفتن تمام ارتباطات و کارهایش نیست. در این پرونده نیز حتی در صورت متهم شدن و تایید حکم نمی‌شود گفت که تمام ارتباطات آنها مشکل‌دار بوده است و دو موسسه آتیه بهار و سامسونگ که در آن کار می‌کردند زیر سوال برود.
دولت درخصوص مبارزه با قاچاق کاملا جدی است
معاون اول قوه قضائیه در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که چرا دولت اخیرا تعقیب قاچاقچیان را به اتاق اصناف ارجاع داده است گفت: قاچاق در همه شرایط علی‌الخصوص شرایط فعلی کشور و تحریم‌ها و بدعهدی‌های آمریکایی‌ها پس از برجام فساد گناه و جرم بزرگی است و همه باید در خصوص مبارزه با قاچاق جدیت داشته باشند که دولت نیز در این خصوص کاملا جدی است.
وی افزود: رئیس جمهور اخیرا در سخنرانی خود یکی از مشکلات اصلی کشور را اشتغال و بیکاری عنوان کردند که یکی از مسائل آن به قاچاق مربوط می‌شود. تلاش دولت برای خروج از رکود و فعال شدن در زمینه اقتصاد است و یکی از مصداق‌های این کار مبارزه با هر فساد علی‌الخصوص قاچاق است.
محسنی اژه‌ای گفت: دولت مصمم است و این مساله نباید تخفیف یابد. تعزیرات، بسیج و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها در چند ماه اخیر برای مبارزه با قاچاق بسیار جدی و هم‌دست بوده‌اند. البته این مصوبه نیاز به آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی دارد. من نیز به رئیس سازمان تملیکی نامه نوشتم و درمورد اقدامات صورت گرفته در مورد مصوبه بازخواست کردم که بخشی از آن را پاسخ دادند و بخشی از آن را نیز باید پاسخ گویند.
آزادی هما هودفر ارتباطی به خاوری نداشته است
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا پس از آزادی هما هودفر مذاکراتی برای آزادی خاوری هم انجام شده یا خیر گفت: آزادی هما هودفر ارتباطی به خاوری نداشته و از ابتدا تا امروز نیروی انتظامی، وزارت خارجه و قوه قضائیه فردی که فساد مالی داشته را تحت تعقیب قرار داده‌اند.
محسنی اژه‌ای در خصوص موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و بازداشت مدیرمسئول سایت معمار نیوز گفت: در این موضوع بازرسی کل کشور در حال بررسی پرونده بود و زمانی که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده کاملاً محرمانه است و نباید افشا شود.
گزارش دادستان از پرونده واگذاری املاک شهرداری تا 10 روز آینده اعلام می‌شود
وی افزود: رئیس شورای شهر درخصوص مسائل حول و حوش این قضیه از معمارنیوز شکایت کرده است زیرا به گفته مدیران سازمان بازرسی کل کشور قبلا به معمارنیوز تذکرات لازم داده شده بود اما با این حال این سایت مسائل را مطرح کرد و سپس شهردار تهران از دادستان کل کشور درخواست بررسی این موضوع را داشت همچنین شورای شهر به ریاست قوه قضائیه نامه نوشتند و درخواست بررسی موضوع را کردند و رئیس قوه قضائیه نیز به دادستان ماموریت بررسی را دادند.
هنوز در این مورد گزارش دادستان کامل نشده و در مراحل نهایی است و در 10 روز آینده نتایج آن اعلام خواهد شد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری در خصوص نرگس محمدی اظهار کرد: همانطور که گفتید در این موضوع تعدادی از نمایندگان مجلس نامه‌ای به رئیسه قوه قضائیه نوشته و درباره محکومی که حکمش قطعی شده درخواست اعمال ماده 477 کرده‌اند؛ سوال نخست این است که چه کسی می‌تواند تقاضای اعمال این ماده را بکند. آیا هرکسی می‌تواند چنین تقاضایی داشته باشد. اگر قانون را بدانید می‌بینید که نمایندگان مجلس نمی‌توانند چنین درخواستی داشته باشند.
وی ادامه داد: ثانیا ماده 477 در جایی است که برای رئیس قوه قضاییه احراز شود خلاف بیّن شرع اتفاق افتاده است و این موضوع هم قابل تفویض هم نیست و اگرچه چنانچه خلاف بیّن شرع برای رئیس قوه قضاییه ثابت شود درخواست تجدیدنظر می‌کند و مراحل آن طی می‌شود.
حکم مرتضوی به زودی صادر می‌شود
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده سعید مرتضوی گفت: درباره این پرونده آنطور که شنیده‌ام دادگاه تمام شده و لوایح نیز رد و بدل شده است و به زودی حکم صادر می‌شود.
رحیمی در زندان در حال تحمل کیفر است
اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه وکیل محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور سابق ادعا کرده موکلش به زودی آزاد می‌شود، افزود: من چنین خبری نشنیدم از خودش بپرسید. آقای رحیمی یا باید با آزادی مشروط آزاد شود که اطلاع ندارم یا باید عفو شود که چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی درباره پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص اینکه چند وقتی پیگیری معوقات بانکی متوقف شده است، گفت: پیگیری معوقات افرادی که مبالغ سنگین دارند ادامه دارد و متوقف نشده است و این افراد یا در زندان هستند و یا با قرار آزاد شده‌اند و یا با بانک‌ها توافق کرده و وثیقه کافی تودیع کرده‌اند.
سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر معوقات بانکی کم نشده، نقدینگی بالا رفته، دیون دولت به بانک مرکزی کم نشده است.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره احضار 7 نفر از فعالان سیاسی و دادگاه این افراد که قرار است 17 آبان برگزار شود، اما متهمان مدعی هستند پرونده برای مطالعه در اختیارشان قرار نگرفته، گفت: هیچ وقت پرونده‌ها در اختیار متهم قرار نمی‌گیرد بلکه متهم می‌تواند مطالعه بخشی از پرونده خود را مطالبه کند اما کل پرونده در اختیار قرار نمی‌گیرد.
تکذیب بازداشت قاضی معروف
وی در پایان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شنیده شده یکی از قضات مشهور کشور بازداشت شده و اخیرا هم پرونده‌ای به وی ارجاع نمی‌شود، گفت: این موضوع کاملا کذب محض است و این قاضی مشغول است و پرونده هم به او ارجاع می‌شود و بازداشت ایشان درست نیست و هر روز هم مشغول کار است و حکم می‌دهد.
ممنوع‌الخروج شدن ۱۶ نفر از عوامل مرتبط با فساد بانک ملت
محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده فساد بانک ملت اظهار داشت: در جریان آخرین اقدام انجام شده در این پرونده، 16 نفر از عوامل فساد ممنوع‌الخروج شدند.
وی همچنین با بیان اینکه تحقیقات ادامه دارد و پرونده هنوز به دادگاه نرفته است گفت: مقداری اموال نیز در این پرونده توقیف شده است.
حکمی برای دکل نفتی صادر نشده است
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پرونده دکل نفتی گفت: در این پرونده هنوز حکمی داده نشده است و مورد مشابه دیگری نیز وجود نداشته است.
وی درخصوص تخلفات موجود در داخل قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در برخورد با تخلفات داخل قوه بسیار سختگیرتر است؛ طرحی در مجلس مطرح شده چنانچه نظرات قوه قضائیه را در طرح اعمال کنند بسیار مطلوب خواهد بود اما در غیر این صورت نیز طرحی که از مجلس بیرون آید و تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد ما آن را اجرا خواهیم کرد.
پرونده بابک زنجانی هنوز به پایان نرسیده است
وی همچنین درخصوص پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده تمام نشده و دیوان نظر قطعی خود را نداده است و ما مواردی را که حکم قطعی اعلام شود را رسانه‌ای می‌کنیم.
اژه‌ای درخصوص اختلاف قیمت‌گذاری اموال و املاک این فرد گفت: این که گاهی دیده می‌شود کارشناسی یک گونه قیمت‌گذاری می‌کند و کارشناس دیگر رقم دیگر را اعمال می‌کند و این نظرات با یکدیگر تفاوت فاحش دارند که باید بررسی شود. در این موارد چنانچه ادعایی وجود داشته باشد و یا مربوط به بیت‌المال باشد مدعی العموم می‌تواند وارد شود.
تا امروز دولت هیچ گزارشی درباره فیش‌های حقوقی به قوه قضاییه ارسال نکرده
حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ماجرای رسیدگی به پرونده فیش‌های حقوقی گفت: متاسفانه تا امروز دولت هیچ گزارشی به قوه قضاییه ارسال نکرده و به جز تعداد معدودی از مدیران که برکنار شدند مابقی در سمت‌های دیگر جابه‌جا شدند.
وی با بیان اینکه در قوه قضاییه نیز اقدام شایسته‌ای درباره رسیدگی به پرونده فیش‌های حقوقی انجام نشده است، افزود: سازمان بازرسی گزارش کاملی از این پرونده تهیه کرده است ولی متاسفانه دریافتی برخی افراد که دارای چند شغل و سمت هستند به تفکیک مشخص نیست، به عنوان مثال در خصوص مدیران حوزه پزشکی یک بخشی از دریافتی این افراد به واسطه حقوق مدیریتی‌شان است و بخش دیگر دریافتی آنها از فعالیت‌شان بر حوزه درمانی و پزشکی است که در گزارش فعلی مخصوص دریافتی این افراد ذکر شده و تفکیک حقوق مدیریتی از غیرمدیریتی انجام نگرفته است.
سخنگوی قوه‌قضاییه با تاکید بر اینکه متخلفان قطعا باید مبالغ دریافتی را بازگردانند گفت: البته در هفته اخیر نیز فردی شناسایی شد که به عنوان مامور از دستگاهی به دستگاه دیگر منتقل شده بود که پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد که این فرد حقوق کامل خود را هم از دستگاه مبدأ می‌گیرد و هم حقوق کلانی از دستگاه مقصد دریافت می‌کند و بالغ بر 36 میلیون تومان به صورت ماهانه دریافت می‌کند.
انتهای پیام/