به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه 2 آبان ماه در جریان رسیدگی به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با حذف بند ب ماده 23 این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این گزارش پیشتر در بند ب ماده 23 آمده بود؛ اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامدار و یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه 5 یا 6 برای آمران، مباشران و معاونان جرم می‌گردد مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، در این صورت مشمول حکم ماده 286 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
در این مورد در صورتی که با «تقصیر، بی‌احتیاطی با بی‌مبالاتی بر نظارت بر زیرمجموعه» رئیس شعب مدیرعامل بانک جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محکوم می‌‌شود.
انتهای پیام/