به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز؛خدادادی با اشاره به تصویب کلیات لایحه تعیین اختیارات و وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی، گفت: به زودی جزئیات این لایحه در کارگروه مربوطه کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان‌های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قوانین خاص خود را دارند، افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس در لایحه تعیین اختیارات و وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال آن است که با ایجاد پیش زمینه‌ای نظارت مجلس بر عملکرد وزارت تعاون و سازمان‌ها و بخش‌های تابع آن مانند شستا را افزایش دهد، همچنین نمایندگان خواهان این موضوع هستند که اختیارات وزیر در پاسخگویی به مجلس و نهادهای نظارتی کشور افزایش پیدا کند و در این زمینه مواردی به لایحه از سوی نمایندگان اضافه شده است.
وی با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس ساعات بسیاری را به بررسی این لایحه اختصاص دادند، تصریح کرد: خوشبختانه کمیسیون‌های مربوطه در دوره نهم مجلس نیز در این باره اقدامات قابل قبولی را انجام دادند، همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس در این دوره نیز تاکنون تلاش‌های بسیاری در بررسی این لایحه صورت داده، به طوری که تمام موارد و قوانین برای نظارت بیشتر بر عملکرد وزارت تعاون را در پیش نویس مطرح کرده است.
خدادادی با بیان اینکه ادغام های صورت گرفته در وزارتخانه‌های دولت در مجلس هشتم تنها با یک ماده واحده اداره می‌شوند، گفت: نمایندگان کمیسیون اجتماعی این ماده واحده را به 30 ماده تبدیل کردند، یعنی نظارت مجلس بر عملکرد وزارت تعاون و پاسخگویی وزیر به مجلس افزایش پیدا کرده؛ به عبارت بهتر شفاف سازی صورت گرفته است.
این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه در قوانین اداره وزارت تعاون باید بازنگری صورت گیرد، افزود: به عنوان مثال در خصوص عملکرد و مشکلات موجود در شستا وزارت تعاون به مجلس پاسخگو نیست چون قانونی در این باره وجود ندارد، همچنین در حوزه کار وزیر تاکنون بارها مطرح کرده که من مسئولیتی در حوزه کار ندارم؛ اما در لایحه جدید نمایندگان وزیر کار را مسؤول و متولی کار و اشتغال می دانند.
وی با بیان اینکه برخی رشته‌های تحصیلی در حال حاضر 40 درصد بیکار دارند، گفت: در لایحه جدید موارد این چنینی نیز قانونمند شده و تأکید شده وزارت تعاون در بخش مهارت‌های کاری فارغ‌التحصیلان فنی و حرفه‌ای باید ورود کند زیرا در حال حاضر 18.5 درصد از افراد تحصیل کرده بیکار هستند و به دلیل عدم مهارت و ورود غیر قابل قبول آموزش فنی و حرفه‌ای تعداد بیکاران درحال افزایش است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص بخش رفاه، افزود: در لایحه تعیین اختیارات و وظایف وزارت تعاون نمایندگان تاکید کردند که سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی باید افزایش پیدا کند، هرچند که درحال حاضر دولت تمام شرکت‌های ورشکسته خود را به تامین اجتماعی می‌سپارد و نمایندگان مکانیزمی را طراحی کردند که تأمین اجتماعی هر خریدی را انجام ندهند.
انتهای پیام/ش