نمایندگان با موافقت خود لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومان بین ایران و ارمنستان را که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود به منظور تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کردند.
شورای نگهبان در بند 1- 4 ماده 6 عموم بستگان چون شامل بستگانی می‌شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند، در صورت عدم رضایت شخص ایشان خلاف موازین شرع شناخته شد را مورد ایراد قرار داد لذا مصوبه را به مجلس اعاده کرد اما کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسه مورخ 11 مهرماه 95 که با حضور نماینده شورای نگهبان برگزار شد این ایراد را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در نهایت با اصرار بر مصوبه قبلی خود مجددا آن را مورد تصویب خود قرار دادند.
در جلسه امروز صبح نمایندگان نیز با 167 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 241 رأی مصوبه کمیسیون حقوقی قضایی را تصویب کردند لذا این لایحه به منظور تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه خواهد شد.
انتهای پیام/