به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شانا ،امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت اعلام کرد: فعالیتهای شرکت ملی نفتکش ایران هم اکنون طبق روال معمول ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفتکش ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲ علیه تصمیم ۶۳۵/ ۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپا نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کرد که رای دادگاه اتحادیه اروپا در ۳ ژوئیه ۲۰۱۴ به نفع شرکت ملی نفتکش صادر شد و شورای اتحادیه اروپا هم نسبت به حکم دادگاه درخواست بازنگری نکرد، اما در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۱۵، طی تصمیم ۲۳۶ /۲۰۱۵، شرکت ملی نفتکش را با دلایل جدید در فهرست تحریم اتحادیه اروپا حفظ کرد.
زمانی نیا با بیان این که شرکت ملی نفتکش هم اکنون در تلاش است تا ثابت کند که بی دلیل تحریم شده است، تصریح کرد: این موضوع نیز مربوط به پیش از اجرای برجام است و جنبه حقوقی دارد.
شرکت ملی نفتکش ایران در ۲۴ آوریل ۲۰۱۵ دوباره علیه تصمیم ۲۳۶ /۲۰۱۵ شورای اروپا شکایت کرد و یک ماه پیش، یعنی در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶، این بار دادگاه اتحادیه اروپا بر علیه شرکت ملی نفتکش ایران رای داده که این شرکت قرار است تا پایان ماه نوامبر از این رای دفاع کند.
این رای، در عمل تاثیری بر وضع شرکت ملی نفتکش ندارد زیرا طبق برجام، نام شرکت ملی نفتکش از مقررات اجرایی مربوط به تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران حذف شده است.
طبق اصول کلی حقوقی، هیچ دادگاهی صلاحیت وضع قوانین مربوط به تحریم را ندارد.
تکذیب تحریم دوباره توسط اتحادیه اروپا
بر اساس این گزارش روابط عمومی شرکت ملی نفتکش ایران شامگاه یکشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: دیروز و امروز (24 و 25 مهرماه) خبری در رسانههای کشور با عنوان های مختلف از جمله تحریم سنگین اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش و سهامداران این شرکت منتشر شد که نه فقط از نظر فنی با اشکال همراه است، بلکه بدون هیچ گونه کارشناسی و بررسی تخصصی در ارتباط با صحت مطالب عنوان شده، منعکس شده است.
در این اطلاعیه آمده است: شرکت ملی نفتکش ایران در اکتبر 2012(مهر-آبان 1391) همانند بسیاری دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت که در این زمینه با طرح دعوی در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا علیه شورای این اتحادیه، در سپتامبر 2014(شهریور-مهرماه 1393) موفق به اخذ رای لغو تحریمهای اروپا علیه خود شد.
پس از آن شورای اتحادیه اروپا دوباره در فوریه 2015 (پیش از اجرایی شدن برجام) با دلایل واهی این شرکت را در فهرست تحریمهای خود قرار داد که با اجرایی شدن برجام، مصوبه مربوط به قرار گرفتن دوباره این شرکت در فهرست تحریمها ابطال شد.
شرکت ملی نفتکش ایران پیش از اجرایی شدن برجام درباره مصوبه شورای اتحادیه اروپا طرح دعوی کرد که رای اولیه به نفع شورای اتحادیه اروپا صادر شد اما این شرکت درخواست تجدیدنظر کرده است.
براین اساس، خبر یادشده ناشی از برداشتی اشتباه از سوی نویسنده آن درباره رای صادره در دعوی «اعتراض به قرار گرفتن دوباره در فهرست تحریم های اروپا» از سوی شرکت ملی نفتکش ایران است.
با توجه به اجرایی شدن برجام، شرکت ملی نفتکش ایران از فهرست تحریمها خارج شده است و اکنون در فهرست تحریمهای اروپا و آمریکا قرار ندارد.
به گزارش شرکت ملی نفت، علاوه بر این، اعمال هرگونه تحریم دوباره علیه شرکتهایی که طبق برجام از فهرست تحریم ها خارج شدهاند، نقض آشکار برجام محسوب می شود.
دادگاه اتحادیه اروپا مرجع صلاحیتدار برای وضع تحریم علیه شرکتهای خارجی نیست و وضع تحریم که بخشی از مقررات اتحادیه اروپا محسوب میشود، جزو اختیارات شورای این اتحادیه است.
براساس گزارش این شرکت، در خبر کذب منتشر شده در روزهای اخیر، از وضع تحریم علیه شرکت ملی نفتکش ایران توسط دادگاهی در اتحادیه اروپا یاد شده است، این در حالی است که دادگاهها، مرجع حل اختلافات و نه مرجع وضع تحریم یا تصویب قانون هستند.
همچنین هیچگونه ابلاغ رسمی از سوی دادگاههای اروپا که متضمن تحریمهای دوباره علیه شرکت ملی نفتکش ایران باشد، به این شرکت ارسال نشده است؛ بنابراین خبر ابلاغ حکم به این شرکت مندرج در برخی رسانه ها به طور کامل تکذیب می شود.
بدیهی است به دلیل اینکه دادگاه اتحادیه اروپا صلاحیت وضع تحریم ندارد، لذا نمیتواند شرکتهای بیمه اروپایی را از بیمه کردن نفتکشهای ایرانی منع کند، در واقع این امر که نوعی تحریم تلقی میشود در صلاحیت شورای اتحادیه اروپا قرار دارد.
شرکت ملی نفت یادآورشد: اکنون نه فقط شرکت ملی نفتکش ایران بلکه سهامداران آن نیز تحت تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا نیستند و از زمان اجرایی شدن برجام تاکنون نیز هیچگونه خبر رسمی درباره تحریم دوباره آنها وجود ندارد.
بر این اساس، سایر موارد مربوط به برداشت از رای موهوم در خبر مذکور نیز به طریق اولی تکذیب میشود؛ بدون شک درج چنین اخبار نادرستی در جراید و رسانههای عمومی مغایر با منافع ملی کشور است. متأسفانه به نظر میرسد بعضی با اغراض غیر ملی، سعی در وارونه جلوه دادن واقعیات برای استفادههای نادرست خود بوده و متوجه عواقب زیانبار چنین اقداماتی بر مصالح ملی نیستند.
شرکت ملی نفت تصریح کرده، لازم است برای جلوگیری از عواقب نشر چنین اخباری، از درج آنها بدون بررسی دقیق جداً اجتناب شود.
انتهای پیام/