به گزارش
گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بلومبرگ، کابینه دولت "ماتئو رنتسی" – نخست وزیر ایتالیا – لایحه بودجه جدیدی را تصویب کرده است. در این لایحه، راهکارهایی برای بهبود وضع اقتصاد از طریق کاهش مالیات و افزایش جذب سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده است. بر اساس تحلیل‌ها، این اقدام در آستانه برگزاری انتخابات در ایتالیا، به دلیل کسب حمایت سیاسی انجام شده است.
رنتسی روز شنبه در مصاحبه‌ای گفت: "(اقتصاد) ایتالیا در وضع مساعدی قرار ندارد، اما در دو سال و نیم آینده بهبودهایی متوجه اقتصاد ما خواهد شد. کاهش مالیات برای شرکت‌های کوچک اهمیت بسزایی دارد. درآمدهای حاصل از مالیات‌ها نیز به جیب بانکدارها نخواهد رفت؛ بلکه صنعتگران و کسب‌و‌کارهای متوسط از آن بهره خواهند برد."
با نزدیک شدن به انتخابات 4 دسامبر (14 آذر) که می‌تواند عمر دولت رنتسی را به پایان برساند، نخست وزیر ایتالیا قصد دارد قوانین بودجه‌ای که به وسیله کمیسیون اروپا پیشنهاد شده است را به اجرا بگذارد، تا بتواند بار دیگر به اقتصاد این کشور رونق بخشد. برای انجام این اقدام، وی اهداف دولت برای کاهش کسری را از 2.4 درصد تولید ناخالص داخلی، به 2.3 درصد کاهش داده است.
کمیسون اروپا از دولت ایتالیا درخواست می‌کند بر کسری‌ها نظارت کند. این نهاد همچنین قوانین بودجه ایتالیا را نیز بررسی می‌کند. کاهش کسری به 2.3 درصد می‌تواند پاسخی به این درخواست‌های کمیسیون اروپا باشد.
در لایحه بودجه جدید، مالیات اختصاص یافته به شرکت‌ها از 27.5 درصد به 24 درصد کاهش یافته است. در این لایحه همچنین راهکارهایی برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش دولتی، افزایش حقوق بازنشستگی افراد با درآمد کمتر، و افزایش بودجه برای شهرهایی که مهاجران بیشتری پذیرفته اند در نظر گرفته شده اند. بر اساس برنامه‌ریزی دولت ایتالیا، در سال آتی میلادی اقتصاد ایتالیا 1 درصد رشد را تجربه خواهد کرد.
انتهای پیام/