به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز یکشنبه 25 مهر ماه با ارجاع لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان به مجمع تشخیص مصلحت تظام به منظور تعیین تکلیف موافقت کردند.
پیش از این این لایحه ازسوی شورای نگهبان به دلیل مغایر بودن با مبانی شرعی به مجلس شورای اسلامی اعاده شده بود اما به دلیل آنکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر روی مصوبه قبلی خود اصرار داشت نمایندگان امروز با 163 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 247 رأی موافقت کردند تا این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده تا تعیین تکلیف شود.
بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره این ماده واحده در اجرای ماده 20 این موافقت‌نامه رعایت اصل 139 و در اجرای ماده 21 آن رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
انتهای پیام/