به گزارش خبرنگار
دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پس از آنکه عربستان مسئولیت کشتار بیش از 140 غیرنظامی یمنی را در یک مراسم ختم در صنعا برعهده گرفت، دولت انگلیس روز شنبه اعلام کرد در شرایط فروش تسلیحات به این کشور تجدیدنظر خواهد کرد.
حمله هوایی 8 اکتبر (17 مهر) ائتلاف نظامی عربستان به پایتخت یمن بار دیگر تجارت تسلیحاتی انگلیس با متحد خاورمیانه‌ای خود را در معرض انتقاد شدید نهادهای بین‌المللی قرار داده است.
با تشدید موج محکومیت‌های بین‌المللی، عربستان سعودی سرانجام روز شنبه با انتشار گزارشی مسئولیت کشتار صنعا را بر عهده گرفت؛ اما تقصیر آن را متوجه متحدان خود در داخل دولت یمن کرد. ائتلاف نظامی عربستان در گزارش خود مدعی شد اطلاعات غلط متحدان مورد حمایت این کشور در داخل یمن باعث کشته و زخمی شدن حدود 700 غیرنظامی یمنی در هفته گذشته شد.
به ادعای عربستان، ساختمان برگزاری مراسم ختم هفته گذشته در صنعا به عنوان محل تجمع نیروهای انصارالله یمن معرفی شده بود و متحدان این کشور در داخل یمن از نیروهای ائتلاف خواسته بودند این ساختمان را فوراً مورد بمباران هوایی قرار دهند. با این حال، وزارت امور خارجه انگلیس با استقبال از این گزارش، عنوان کرد منتظر انتشار جزئیات بیشتری از این حادثه در گزارش بعدی ائتلاف نظامی عربستان است تا درباره میزان پایبندی این کشور به "حقوق بین‌المللی بشردوستانه" و تداوم صادرات تسلیحات به آن تصمیم‌گیری کند.
انگلیس تنها در فاصله زمانی آوریل 2015 تا مارس 2016 یعنی در اولین سال از جنگ یمن، حدود 3.3 میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی فروخته است. اما با وجود انتشار گزارش‌های متعدد درمورد کشته شدن غیرنظامیان یمنی در حمله جنگنده‌های ائتلاف نظامی عربستان، دولت انگلیس تاکنون در برابر درخواست نهادهای بین‌المللی و نمایندگان مجلس خود برای توقف فروش سلاح به این کشور مقاومت کرده است.
آماری تلخ برای مدعیان حقوق بشر
ایالات متحده آمريکا با 700 ميليارد دلار بودجه نظامی در صدر جدول کشورهای جهان قرار دارد. پس از آمريکا، چين، روسيه و عربستان سعودی به ترتيب با 188، 91 و 70 ميليارد دلار بيشترين بودجه نظامی و هزينه‌های تسلیحاتی را به خود اختصاص داده‌اند. سهم هزينه‌های نظامی در توليد ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و عربستان سعودی، به ترتيب 3/8 درصد، 2 درصد، 4 درصد و 10 درصد است.
عربستان سعودی با هزينه 10 درصدی از توليد ناخالص داخلی خود به مبلغ 70 ميليارد دلار بيشترين سهم هزينه نظامی ازتوليد ناخالص داخلی در سطح جهان را دارد؛ در حالی که ژاپن تنها يک درصد از توليد ناخالص داخلی خود را صرف هزينه‌های نظامی می‌کند که کمترين هزينه نظامی از توليد ناخالص در جهان است.
هزينه‌های نظامی کشورهای پيشرفته صنعتی در دو قاره اروپا و آمريکا به مقدار بسیار کمی کاهش نشان می‌دهد؛ در حالی که در کشورهای در حال توسعه و مناطق متشنج در جهان هزينه‌های نظامی بيشتر شده است؛ به ويژه منطقه خاورميانه با عربستان سعودی در صدر آن شاهد رشد چشمگير هزينه‌های نظامی و امنيتی بوده است.
رشد هزينه‌های نظامی در خاورميانه بيشتر مربوط به عربستان سعودی می‌شود که حدود 15درصد رشد داشته، اما هزينه‌های نظامی در بحرين و عراق هم افزايش چشمگيری نشان می‌دهند با این تفاوت که در عراق این سلاح برای مقابله با داعش و تروریسم استفاده می‌شود، در بحرین این سلاح‌ها بر ضد مردم و انقلابیون. دليل اين افزايش در مورد عربستان و بحرين اين است که به خاطر اعتراض‌هايی که در سال‌های اخیر در این دو کشور بوده است، اين کشورها برای کنترل اوضاع داخلی و حفظ امنيت و همچنين راضی نگه داشتن نيروهای امنيتی با خريد تجهيزات مدرن برای مقابله با اعتراضات داخلی، هزينه‌های نظامی و امنيتی خود را بالا برده اند.
در مورد عربستان يک فاکتور ديگر هم نقش بازی می‌کند و آن از يک طرف تنش ميان عربستان و جمهوری اسلامی ايران در رقابت قدرت منطقه‌ای است و از طرف ديگر تنش عربستان با ایران به دلیل حمایت ویژه ایران از حاکمیت قانونی و مردمی در سوریه.
عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان و متحد نزدیک آمریکا از قدرت گرفتن هر چه بیشتر تهران بیمناک است و خود را در نگرانی جهان غرب از هدف برنامه‌های صلح‌آمیزهسته‌‌ای ایران شریک می‌داند. کشورهای غربی به رغم تکذیب‌های مکرر ایران معتقدند که تهران در حاشیه فعالیت‌های هسته‌ای خود در صدد دست‌یابی به فن‌آوری تولید تسلیحات هسته‌ای است. عربستان سعودی در گذشته در دیدارهای رسمی و دیپلماتیک چنان که عرف است از ابراز نگرانی درباره پروژه‌های هسته‌ای ایران اجتناب می‌کرد؛ اما امروز در تمامی دیدارهای خود علنی به مخالفت با ایران می‌پردازند.
در سال‌های اخیر مهمترين فروشندگان اسلحه در جهان کشورهای آمريکا، روسيه، آلمان، چين و فرانسه بودند که به ترتيب 30 درصد، 28 درصد، 7 درصد ، 6 درصد و 5 درصد سهم از کل معالات اسلحه در جهان را از آن خود کرده‌اند. آمریکا به 170 کشور جهان اسلحه می‌فروشد و حداقل 30 درصد تجارت سلاح در جهان را در دست دارد.
با توجه به این آمار آمریکا بزرگترین فروشنده اسلحه در جهان است. این کشور به 170 کشور جهان اسلحه می‌فروشد و حداقل 30 درصد تجارت سلاح در جهان را در دست دارد. به هر جهت اگر نگاهی به فروش اسلحه در جهان داشته باشیم، موضوع تجارت اسلحه برابر است با تجارت مرگ و ایجاد ناامنی در جهان. البته بسیاری از کشورهای جهان برای تقویت توان دفاعی خود به خرید تجهیزات جنگی اقدام می‌کنند؛ اما با توجه به سیاستی که در پس گستردگی این بازار هست نمی‌توان خوش‌بین بود که اغلب موارد خرید و فروش سلاح برای مقاصد صلح طلبانه انجام می‌پذیرد. مساله اصلی اینجاست که بیشترین سلاح را کشورهایی خریداری می‌کنند که به تشدید ناامنی و سرکوب مخالفان خود و تقویت تروریسم مبادرت می‌ورزند.
البته باید این نکته را در نظر داشت که تحقیقات ثبت‌شده در رسانه‌ها بیشتر شامل بازار رسمی اسلحه باشد و به بازار قاچاق اسلحه اشاره خاصی صورت نگرفته است. از این رو اگر بخواهیم موضوع تجارت اسلحه را مورد بازبینی قرار بدهیم خرید و فروش اسلحه شاید عددی بسیار بالاتر از این رقم را نشان دهد. عربستان سعودی که بزرگترین خریدار اسلحه محسوب می‌شود، این روزها به بزرگترین حامی گروه‌های تروریستی در منطقه غرب آسیا نیز تبدیل شده است.
سیاست‌های آمریکا در تشدید بحران درخاورمیانه که بخشی از آن ایجاد ایران‌هراسی در کشورهایی مثل عربستان و بحرین است موجب تشدید تقاضای عربستان برای خرید سلاح جنگی شده و از این نظر آمریکا پول هنگفتی را به جیب می زند. البته باید یادآور شد که وجه منفی تجارت اسلحه دامن آمریکا را گرفته است و از این رو هر ساله شاهد تیراندازی و کشتار مردم این کشور در سالن‌های سینما و حتی مدارس به همین علت هستیم.
گزارش از حمیدرضا قربانی
انتهای پیام/
مرگ بر ال سعود وهابی و امریکا