سید حسام الدین شریف نیا عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارو ایران در گفت و گو با
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره وضعیت داروسازان در اجرای تحول سلامت اظهار داشت: داروسازان بیشترین فشار مالی را در اجرای طرح تحول سلامت از عدم پرداخت مطالبات تا در نظر نگرفتن واقعی خدمت داروسازان در کتاب ارزش نسبی خدمات تحمل نموده اند.
وی تصریح کرد: در نگاه اول باید دانست که داروساز جزئی از کلیت نظام سلامت است و نباید خود را جدا از سایر اقشار این نظام بداند و کلیه حرکت های حقوقی خود را باید در ساختار آن پیگیری کند، مانند اقدام برای ورود خدمت داروساز در کتاب ارزش خدمات و نه اقدام مجزا برای تعریف تعرفه غیر قانونی.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارو ایران بدهی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیاردی بیمارستان ها به شرکت های پخش دارویی و عدم تامین دارو برای بیمارستان ها را ناشی از اجرای طرح تحول بدون در نظر گرفتن توان مالی آن عنوان کرد و ادامه داد : افزایش چند باره دوره وصول مطالبات داروخانه‌های شهری از بیمه ها که به دلیل کوچک بودن اقتصاد آنان به شدت با مشکل مواجه هستند، افزایش دوره وصول مطالبات شرکت های تولیدی دارویی به بیش از ۲۹۹ روز و در برخی از شرکت ها بیش از یک سال و همچنین افزایش ۴۷ درصدی دوره وصول مطالبات شرکت های تولیدی مواد اولیه دارویی نه در ضعف بیمه ها، که در پی مشکل بزرگ تری نهفته است و آن ناتوانی کافی مالی برای اجرای طرح تحول سلامت در کشور بوده است.
وی افزود: وزارت رفاه، وزارت مجزایی از وزارت بهداشت نیست و باید مشکلات مالی اجرای طرح تحول سلامت را پیش بینی می کرد و در صورت عدم وجود توان مالی، به فکر تامین و فاینانس مالی می شد یا به انجام این طرح بدون پشتوانه مالی رضایت نمی داد.
شریف نیا با بیان اینکه داروسازان باید تا حد توان بکوشند تا به کلیه نهاد های تصمیم گیری راه یابند، اذعان کرد: داروسازان با حضور در نهادهای تصمیم گیر می توانند مانع از نگاه عمدتا پزشک سالار در نظام سلامت شوند.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارو ایران با تاکید بر این که باید تا جایی که می توان در اعتلای داروساز کوشید و از تخریب بزرگان دارویی کشور دست برداشت، اظهار کرد: تشکیل و استفاده از نظام صنفی داروسازان به عنوان سخنگوی تمام اقشار داروسازی از بخش واردات تا داروخانه ها، افزایش قدرت این صنف به خصوص تلاش برای تغییر قانون ۱۳۳۴ از طریق فشار به دولت و مرکز پژوهش های مجلس به نفع داروسازی و فعالیت هایی از این قبیل گامی در جهت پیشرفت صنعت داروسازی و ارتقای جایگاه داروسازان در نظام سلامت است.
انتهای پیام/