وی تصریح کرد: این قانون از زمان اجرا نتوانسته مسایل مربوط به حوزه پیش فروش را جوابگو باشد،حتی در برخی موارد بر ادامه دار شدن شرایط رکود نیز تاثیر گذاشته است.
عقبایی اذعان داشت:براساس ماده 23 و24 این قانون، مشاوران املاک ازتنظیم قراردادهای پیش فروش منع شده اند درحالیکه هرکسی بخواهد خرید یا پیش خریدی درحوزه مسکن انجام دهد باید درمرحله اول به مشاورین املاک مراجعه کند ودفاتر ثبت اسناد قابلیت رسیدگی به این گونه امورخدماتی را ندارند.
رییس اتحادیه مشاورین املاک کشور درادامه تاکید کرد:نکته قابل تامل دیگر اجباری شدن دریافت شناسنامه فنی واحد برای عقد قرارداد پیش فروش است که با توجه به اینکه چنین شناسنامه ای درنهادهایی چون شهرداری ونظام مهندسی تعریف نشده است چگونه می توان توقع داشت چنین شناسنامه ای برای واحد ساخته نشده ارایه شود.
وی با اشاره به ضعف دیگر این قانون اذعان داشت:یک ماده ازاین قانون به این موضوع توجه دارد که باید واحد پیش فروش شده حتما دارای سند ملکی باشد اما بر طبق آمار 50 تا 60 درصد املاک کشور فاقد سند ملکی رسمی هستند.
حسام عقبایی بابیان اینکه این قانون باید هم محافظ حقوق پیش خریدار هم پیش فروشنده باشد،گفت:دراین قانون حق مالکیت تدریجی درنظر گرفته شده به این معنا که خریدار به هرمیزان پول پرداخت کند می تواند ازملک سهیم شود واین موضوع ضرر جدی را متوجه پیش فروشنده می کند.
وی ادامه داد:دیگر ایرادات این قانون بحث بیمه است که باتوجه به اینکه قانونگذار بیمه را برای انجام قرارداد پیش فروش اجبار کرده است اما بعد ازگذشت چند سال هنوز هیچ شرکت بیمه ای برای پشتیبانی این قانون تعیین نشده است.
وی بیان کرد:خروجی این مشکلات باعث شده است که مردم نتوانند از طریق قانونی اقدام به پیش خرید وپیش فروش املاک خود کرده ودرنتیجه شاهد انجام این امور به صورت غیر قانونی در مشاورین املاک کشور هستیم.
عقبایی تصریح کرد:40درصد ازبازار مسکن را پیش فروش ها تامین می کنند واین قانون موجب شده تا این سهم از بازار را ازدست بدهیم و مسیر خروج از رکود را با 60 درصد ظرفیت طی کنیم که فشار زیادی را به بازار وارد می کند.
وی درپایان تاکید کرد: این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد و ازنظر فعالان ساختمانی،انبوه سازان،اتحادیه مشاوران املاک،تولید کننده ها ،سازمان نظام مهندسی،بنیاد مسکن و وزارت راه وشهرسازی وتمامی نهادهای مرتبط با حوزه مسکن در بهبود وتکمیل آن استفاده شود تا ازطرفی آرمان گرایانه نبوده واجرایی شود واز طرف دیگر از کلاهبرداری های احتمالی در حوزه پیش فروش جلوگیری شود.
انتهای پیام/