به گزارش خبرنگار
صنعت و تجارت گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم ، فنون و تجارب بشری که به صورت قواعد ، مقررات و نظامهایی که به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات ، توسعه صنعت ، صرفه جویی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی ، گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی به کار می رود.
اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال 1947 در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت که مقراین سازمان در ژنو است؛ از سال 1970 ، چهاردهم اکتبر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد.
بر اساس این گزارش در ایران برای اولین بار با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها در سال 1304 شمسی، تشکیلات سازمانی که بعداً به مؤسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایه‌ریزی شد و از سال 1343 به عضویت سازمان بین المللی استاندارد در آمد؛موسسه استاندارد که تا سال 1394 وابسته به وزارت صنعت و معدن بود طبق مصوبه مجلس به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر کرد و زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت.
سازمان ملی استاندارد ایران وظیفه تدوین استاندارد ملی در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، ارتباطات، موادغذایی و... را بر عهده دارد و برای حصول اطمینان از رعایت اصول استاندارد در فرآیندهای تولید کالا در کشور، از خط تولید کارخانه‌ها نمونه برداری می‌کند و در صورت لزوم، کالاهایی را به عنوان نمونه از بازار خریداری و آزمایش می‌کند، تا میزان تطابق آنها را با استاندارد تعیین شده بررسی نماید.
وظایف سازمان ملی استاندارد
امروزه استاندارد عرصه های گسترده و متنوعی را پوشش مي دهد؛ استاندارد ويژگی های گوشت و مواد مصرفی و خوراكی، تا استاندارد صنايع خودروسازی، استاندارد زعفران و غیره؛ به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی وظايف و اختيارات سازمان استانداردملی ايران به شرح زیر است:
1- تعیین، تدوین، به‌روزرسانی و نشر استانداردهای ملی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
تبصره 1- تعیین، تدوین، نشر و مسؤولیت اجراء و نظارت بر استانداردهای دارویی، نظامی، انرژی هسته‌ای و پرتوی برعهده دستگاههای ذی‌ربط می‌باشد.
2- مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق عضویت فعال در کمیته‌های فنی
3- انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه‌های مرتبط با استانداردسازی
4- توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی
5- انجام تحقیقات به‌منظور تدوین و به‌روزرسانی استانداردها، بهبود روشها و سیستم‌ها با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخشهای درون و برون سازمانی و اقدام به بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی بر پایه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
تبصره- پژوهشگاه استاندارد به‌عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاههای مرجع و تأیید صلاحیت شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی‌سازی استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام نماید.
6- تشکیل واحدهای متناظر با سازمان‌ها و مراکز استانداردسازی بین‌المللی به‌منظور عضویت و مشارکت فعال و تأثیرگذار در کمیته‌های فنی و استانداردهای بین‌المللی بر اساس مقتضیات کشور
7- آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور
8- برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اندازه‌شناسی قانونی کشور
9- ترویج سامانه(سیستم) بین‌المللی یکاها (SI) به‌عنوان سیستم رسمی اندازه‌شناسی قانونی در کشور و برسنجی(کالیبراسیون) وسایل سنجش
10- تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاههای مرجع اندازه‌شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه‌شناسی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
11- اعتبار بخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاههای آزمون و برسنجی (کالیبراسیون)، مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی (سورویانس) مؤسسات گواهی‌کننده محصول، مؤسسات گواهی‌کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات گواهی‌کننده سامانه‌های مدیریتی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
12- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد
13- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری
14- بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاههای اجرائی پیشنهاددهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه به شورای‌عالی استاندارد
15- تدوین، به‌روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاههای تخصصی ذی‌ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری
16- کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به‌منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی
17- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به‌منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی
تبصره - سازمان می‌تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آنها توسط دستگاههای تخصصی تأیید صلاحیت‌شده، آزمایش کیفی انجام می‌شود، با دستگاههای مزبور هماهنگی لازم و اقدامات مشترک به‌عمل آورد.
18- آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقایسه‌ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه‌های لازم
تبصره- سازمان می‌تواند برای انجام آزمونهای کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و همچنین آزمون نمونه‌های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه‌شناسی، از خدمات آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده استفاده نماید.
19- اندازه‌گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره‌گیری از معیارها و شاخصهای معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی‌ها به مراجع ذی‌ربط و جامعه
20- ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی
21- تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به‌عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور
تبصره- برگزاری هرگونه همایش، سمینار و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان می‌باشد.
22- تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به‌روزرسانی رقابت‌پذیری و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و درجه‌بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد
23- بررسی و تشخیص اولویت‌های استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور
24- ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی به‌منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روشها و فناوری‌های نوین در فرآیند تولید
25- فراهم نمودن امکان نظارت‌های مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی به‌منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه شده
26- برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره‌مندی از توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌گیری از رویکردهای فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی کشور
27- ایجاد سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز به‌منظور ساماندهی منابع در حوزه استاندارد کشور
نقش استاندارد در رشد صنعتی و اقتصادی کشور
استاندارد و استاندارد کردن از پایه‌های استوار علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی دارد و باید در جهت افزایش سطح کیفیتها تلاش کرد تا به فن‌آوری پیشرفته تولید هر محصول نایل آمد.
استاندارد کالا علاوه بر حفظ منفعت مصرف‌کننده استحکام صنعت و فن آوری را نیز به دنبال دارد چراکه صرفه‌جویی های حاصل از کاهش انواع قطعات و مواد اولیه غیرضرروی و ضایعات، به قدری چشمگیر است که هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه استانداردسازی فرآورده‌ها و خدمات را برای صاحبان صنایع موجه می‌سازد، بطوری که آنان در اندک زمان می‌توانند نتایج ملموس آن را در مبالغ ذخیره شده مشاهده کنند.
با اجرای قوانین و مقررات استاندارد هزینه‌های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین آلات کاهش می‌یابد، روند تولید منظم می‌شود، آرایش عملکرد کارخانه‌ها به نحو متعادلی تنظیم می‌گردد، نگهداری اسناد، نقشه‌ها و طرحهای مربوط به تولید محصولات طبق یک نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه‌بندی و بایگانی می‌شود، همکاری میان واحدهای مختلف سازمان یا کارخانه برای پیشبرد روند تولید میسر می‌شود؛ تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می‌پذیرد و سرانجام با تولید کالای دارای کیفیت و بسته‌بندی مطلوب، رضایت مصرف‌کنندگان نیز جلب می‌شود و بدین ترتیب استاندارد، شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می‌سازد.
در جهان صنعتی امروز همه چیز در حال تحول است، در این عرصه استانداردهایی که به "مدیریت کیفیت" موسوم است فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی‌کند، بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می‌گیرد. این مدیریت برنامه‌ریز و هدفمند، زندگی و پویایی را به بخشهای سازمانی هدیه می‌دهد. سرمایه‌گذاری در جهت بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان داخلی و راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهمترین اصل درخط مشی توسعه اقتصادی است. هر کشور درحال توسعه، که افزایش و بهبود ظرفیتهای صنعتی را در رأس برنامه‌های خود قرار داده باشد، در می‌یابد که استاندارد کردن شاخصهای تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات، یکی از نکات اصلی در برنامه‌های توسعه است.
پیام روز جهانی استاندارد
بر اساس این گزارش روسای سازمان های IEC ،ISO و ITU به مناسبت روز جهانی استاندارد ( 14 اکتبر 2016 ) پیام مشترکی صادر و شعار امسال را "استانداردها اعتمادسازند " تعیین کردند؛ این پیام به شرح زیر است:
"استانداردها ما را به روش ها و آیین کارهای اطمینان بخش و با چارچوب های قابل اعتماد همکاری متصل می سازند. از طریق ارایه تفاسیر مشترک در باره طرف های یک ارتباط یا معامله ،استانداردها درتجارت سودمند متقابل و بهره گیری مناسب از منابع در تجارت بین المللی ضروری می باشند.
تعاملات اجتماعی برمجموعه ای از معیارها،مفاهیم یا معانی بنیادین مورد احترام عمومی تکیه دارد - استانداردهای بین المللی با مدون سازی این معیارها دسترسی همگانی به آنان را تضمین می نمایند.
محصول یا خدمت منطبق بر یک استاندارد بین المللی دارای نشانه ی کیفیت،ایمنی یا هماهنگی است. استانداردها در باره گوناگونی های جهان همبسته ما صحبت می کنند، در جاهایی که اطمینان ازسخن گفتن با واژگان مشابه ضروری است ،یکنواختی را مطرح می نمایند."
گفتنی است در کشور ما نقش استاندارد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز پررنگ است چراکه اگر در تولیدات داخلی به این موضوع توجه کافی شود سطح کیفی محصولات به طور حتم ارتقا می یابد که این امر مصرف کننده را ترغیب به خرید کالای ایرانی می کند؛ ازین رو سرمایه گذاری در حوزه استاندارد و اجرای دقیق استانداردها در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی امری ضروری به نظر می رسد که زمینه ساز رشد اقتصادی در کشور نیز خواهد بود.
انتهای پیام/