انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
سلام من ی پرونده ابطال دارم بنگاه معاملاتی قبلا ی معامله دیگ داشتم با ی طرف دیگری اومده کپی اون قولنامه داده ب اون طرف ک من شاکیش هستم ایا من میتوانم از ایشون شاکی بشم
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،قاضی نیره صفایی گفت: متاسفانه افرادی که به دلایل مختلف مرتکب جرم خیانت در امانت می شوند تصور میکنند با گذشت شاکی و اخذ رضایت می توانند از مجازات فرار کنند در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی این جرم جنبه عمومی داشته و حتی بعد از گذشت شاکی مجازات حبس باز هم اعمال می شود .
وی با اشاره به اینکه به تازگی پرونده های خیانت در امانت افزایش یافته است گفت: بر اساس ماده 674قانون مجازات اسلامی هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت‌یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
دادیار شعبه 630 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شش مشهد گفت: متاسفانه به تازگی جرم خیانت در امانت افزایش داشته و زمانی که متهم را احضار کرده و از او بازجویی صورت می گیرد اظهار بی اطلاعی می کند و حتی در بسیاری از مواقع مدعی می شود نیت خیرخواهانه داشته و قصدش سود رسانی به بزه دیده بوده است.
قاضی صفایی افزود: یکی از این نمونه ها، فروش مال امانی توسط امین است که متهم اظهار می کرد مشتری خوبی برای مال پیدا شده بوده و آن را به بالاتر از قیمت فروخته و وجه آن را به بزه دیده پرداخت کرده در حالی که هدف افراد از سپردن اموال خود به امین، حفظ و نگهداری از آن مال است.
وی تصریح کرد: به اجرا گذاشتن چک هایی که بابت حسن انجام کار صادر شده و دلیل کافی بر امانت سپردن آنها موجود است و عدم استرداد مدارکی که نزد کارفرما به امانت سپرده شده و دلیل کافی بر امانی بودن ید کارفرما وجود دارد از دیگر موارد خیانت در امانت است و این در حالی است که بزه دیدگانی که از سواد کافی برخوردار نیستند و آگاهی از حق قانونی خود ندارند دچار مشکلات فراوانی به همین علت می شوند.
دادیار شعبه 630 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شش مشهد اظهار داشت: از دیگر مواردی که شایع است رد و بدل چک های ضمانتی در بنگاه های معاملات املاک است . به عنوان مثال در قرارداد اجاره چک هایی به مبلغ کل عین مستأجره به صاحبان بنگاه ها تحویل میشود اما گاه در دسترس موجر قرار گرفته و به اجرا گذاشته می شود و توجیه آنها نیز این است که مستاجر خودش گفت هر زمان بخواهیم چک ها را به بانک ببریم یا اینکه قراردادی منعقد و چک ها رد و بدل می شوند اما قرارداد فسخ می گردد و در همین زمان فروشنده، چک ها را از بنگاه دریافت کرده و با ارائه به بانک نقد می کند بنابراین بنگاه داران که به عنوان امانت دار مشتریان خود محسوب می شوند باید خیلی نسبت به این امر دقیق باشند.
انتهای پیام//ف.ح