وی با بیان اینکه این وضعیت خود از جمله چالش های و مشکلات قانون گذاری در کشور است، اظهار کرد: هم اکنون 11 هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد ضمن آنکه صدها هزار آیین نامه ، بخشنامه و دستورالعمل در کنار آنهاست.
دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی، سیستم قانون گذاری کشور را بسیار سخت و دشوار دانست و گفت: سیاست های حقوقی نظام در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی است و بر این مبنا باید به گونه ای شود که وظایف و کار مجلس در حوزه قانونگذاری مشخص شود و شورای شهر و روستا حد و حدود روشنی داشته باشند.
امین زاده عنوان کرد: چرا باید در یک جا بر مبنای یک قانون حکم له فردی صادر شود و برای دیگری با همان موضوع حکمی علیه وی صادر گردد و این شرایط ناشی از این نظام بیمار حقوقی کشور است.
دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی در ادامه در بحث منشور حقوق شهروندی گفت: همزمان با این سند که سال 92 به رئیس جمهوری داده شده سندهای مختلف از سوی افراد و چهره های شاخص این حوزه بسیار مفصل و گاه در چند جلد نوشته و ارائه گردید.
امین زاده تصریح کرد: در این مدت منشور حقوق شهروندی را بارها و بارها بررسی و اصلاح کردیم و مقرر شده بعد از ماه صفر از سوی رئیس جمهوری موضوع اعلام رسمی است .
وی افزود: در این راستا در کنار این منشور حقوق شهروندی از حق حیات تا حقوق عادلانه و تا تکلیف شهروندی و پرداخت مالیات و ابعاد مختلف این حقوق در قالب برنامه های کوتاه ، میان و بلندمدت دیده شده است.
دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی تاکید کرد: تحقق این حقوق و پیاده سازی منشور و فرهنگ سازی در این حوزه فقط با یک دستیار ویژه در کشور ممکن نیست بلکه نیازمند یک نهاد حقوق شهروندی در این حوزه هستیم.
امین زاده با تاکید بر مشارکت و همراهی همه بخش ها و دستگاه ها و قوا گفت: در دستگاه قضا هم باید این همراهی به شکلی کامل تر محقق شود و برای هر قانون نیازمند پیوست حقوق شهروندی هستیم.
وی عنوان کرد: در عین حال برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این حوزه هم اکنون از اصحاب هنر کمک گرفته شده وکلا و حقوق دان ها هم باید به کمک بیایند.
دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی با یادآوری حجم مراجعات مردمی به دیوان عدالت اداری گفت: روزانه صدها نفر از افرادی که با ادارات خود مشکل دارند، به این دیوان مراجعه می کنند و بر اساس آمار مسولان این مجموعه؛ فقط در مردادماه 9 هزار شکایت از ادارات دریافت کرده اند که این افراد در فرآیند رسیدگی به شکایت خود حداقل یکی ، دو سال دیگر به حق خود می رسند.
امین زاده افزود: در این زمینه برای کاهش این مراجعات و رسیدگی و چاره اندیشی در این شرایط در تعاملی که بین قوه مجریه و قضاییه شد تصمیم بر تشکیل یک هیات حل اختلاف و رسیدگی به مشکلات کارمندان در هر وزارتخانه به صورت تخصصی شد تا به این شکایات رسیدگی شود و اگر موضوع حل نشد بعد از آن به دیوان عدالت اداری برود.
وی تصریح کرد: در این میان این هیات به هر شکلی که ترکیب آن تنظیم و چیده می شود دولتی می گردد و نمی تواند مستقل و بی طرف باشد .
دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی از وکلا خواست: در این زمینه و راهگشایی از این مشکل مشارکت کرده و ایده ها و نظرات خو را در این رابطه ارائه نمایند تا بتوان با تشکیل این هیات ها، بخشی از مشکل مردم را رفع کرده که در عین حال حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اتلاق وقت مردم محقق می شود.
امین زاده تصریح کرد: امروز مردم ما بیش از آنکه نیازمند مباحث مادی باشند به تکریم و احترام و ارائه خدمات مناسب با رعایت حقوق خود نیاز دارند، چرا در ورود به هر اداره و نهاد و دستگاه باید مردم نخست تعظیم شوند و در صورت انجام کارشان خود را مدیون افراد بدانند در حالی که آنان وظیفه خود را انجام می دهند.
مدیر عامل کانون زنان حقوقدان خراسان رضوی هم با بیان اینکه این کانون از سه سال قبل همزمان با شروع به کار دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرده است گفت: تلاش ما ارائه خدمات و حمایت از زنانی است که به نوعی در شرایط نامناسب، نیازمند خدمات حقوقی هستند.
مرضیه محبی افزود: در این راستا با مراجعه مستمر هفتگی به زندان مشهد؛ به زنان زندانی به فراخور وضعیت شان وکالت رایگان ارائه شده و تمام هزینه های این پرونده را متقبل شده و حتی برخی حمایت ها و هزینه های دیگر این زنان و خانواده ها و فرزندانشان با جذب کمک هایی از همکاران تامین شده است.
وی با بیان اینکه این اقدام شکلی متفاوت و چهره جدیدی از تعامل اجتماعی است ، افزود : تا کنون حدود 60 پرونده زنان زندانی توسط وکلای این کانون پذیرفته و خدمات ارائه شده است..
وی عنوان کرد: اخیرا نیز با کانون اصلاح و تربیت قراردادی تنظیم و مقررشده هر دو هفته یک بار در زمان ملاقات خانواده های این بچه ها ، وکلا به این مرکز مراجعه کرده و مشاوره های لازم را ارائه دهند ضمن آنکه خدمات روان شناسی هم برای این نوجوانان و خانواده هایشان ارائه خواهد شد.
وی در خصوص تعامل با بهریستی نیز گفت: خیلی نتیجه مطلوبی از این تعامل حاصل نشده ضمن آنکه کارگروهی مربوط به زنان ایرانی ازدواج کرده با اتباع خارجی هم داریم که با توجه به وسعت و گستردگی این موضوع در استان در این حوزه نیز خدماتی داده می شود.
وی پوشش بخشی از زنان آسیب دیده وپرونده های مربوط به کودک آزاری را از جمله مباحثی دانست که این کانون بر روی آنها کار می کند وافزود : امروز با وجود تصویب آیین نامه دادرسی کیفری، ماده 66 آن اجرا نمی شود در حالی که اجرای آن موجب می گردد ما خدمات بهتری به زنان و کودکان اسیب دیده ارائه کنیم.
افتتاح مهد کودک ویژه کودکان زنان سرپرست خانودار، بازدید از خوابگاه دختران، شرکت در کمیته بانوان سلامت اجتماعی از دیگر برنامه های سفر یک روزه دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی به مشهد بود.
انتهای پیام//ف.ض