به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قرارداد جدید با رنو، فرصت ها و تهدید ها برای بازار خودرو شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون قرارداد جدید با رنو گفت: باید به سمت استفاده از برندهاي دارای مزیت برویم تا خودروها به درد مردم بخورد.
وی با اشاره به اینکه، قاطبه مردم خواهان تولید اتومبیل با کیفیت و با قیمت منطقی و ارزان هستند افزود: امروزه خودرو دیگر کالای لوکس به حساب نمی آید بلکه به دلیل مشکلات حمل ونقل عمومی این کالا جزء لاینفک زندگی مردم شده است.
معظمی با اشاره به اینکه، هیچ محدودیتی برای مشارکت خودروسازان داخلی با خارجی ها وجود ندارد اظهار داشت: یکی از خودروسازان داخلی با آلمانی ها مذاکره کرده و در آینده نزدیک قرداد میان آنها منعقد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه، با خودروسازان کره ای وارد مذاکره شديم اما آنها حاضر به سرمایه گذاری نشدند ادامه داد: محصولات چین فقط برای مصرف داخلیشان است لذا صادرات کمی دارند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه، گروه پژو و سیتروئن پنج شنبه هفته گذشته با یکدیگر قرارداد بستند خاطرنشان کرد: سال گذشته600 میلیارد سهام سازمان گسترش و نوسازی واگذار شد و امسال هم این روند در پیش گرفته شد.
وی گفت: شرط ورود خودروسازان به قرارداد های جدید استفاده حداکثری از توانمندی داخلی و صادرات است.
مجلس، ابهامات قرارداد ایدرو با رنو را بررسی می کند
عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از این بحث با اعلام این خبر که این کمیسیون، سه شنبه آینده ۲۷ مهر ماه، ریز قرارداد و تفاهم نامه های ایدرو با رنو را با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت و خودرو سازان بررسی و تحلیل می کند، گفت: برای فعال کردن اقتصاد کلان حداقل به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم که سرمایه گذار داخلی قادر به تامین آن نیست لذا آماده همکاری با کشورهایی هستیم که شرایط ما را پذیرا باشند.
وی ادامه داد: در بحث تولید خودرو با مشارکت برندهای چون رنو باید محورهای داخلی سازی، صادرات محوری و سرمایه گذاری خارجی را مدنظر قرار دهیم.
شجاعی فرد رئیس دانشکده و پژوهشکده ملی خودرو کشورمان نیز بیان داشت: باید قراردادها به گونه ای تنظیم شوند که محورهای داخلی سازی، صادرات محوری و سرمایه گذاری خارجی در آن ها دیده شده باشد و این در حالی است که در تجربه های قبلی علی رغم اینکه عنوان شده بود این محورها رعایت شده اما متاسفانه در عمل هیچ کدام رعایت نشده بود.
وی تاکید کرد: قراردادها باید با دقت نظر بالایی بررسی شوند و از حالت محرمانه نیز خارج شوند.
در ادامه این بحث معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت هم اکنون ظرفیت تولید خودرو در سال دو میلیون و ششصد هزار دستگاه است که قرار است طبق این توافق نامه ظرفیت تولید مشترک با رنو در فاز اول صد و پنجاه هزار دستگاه باشد و در فاز دوم نیز به سیصد هزار دستگاه برسد بنابراین این عدد و رقم قابل توجهی نیست ضمن اینکه با استفاده از تجربه گذشته قراردادها را به گونه ای تنظیم می کنیم که اتفاقات گذشته مجددا تکرار نشود.
سالانه سی درصد تولیدات با مسئولیت رنو صادر خواهد شد
وی تصریح کرد: علی رغم اینکه عنوان می شود محصولات جدیدی که قرار است با همکاری رنو تولید شود مربوط به هفده سال پیش است، اینگونه نیست ضمن اینکه گفته شده حداقل چهل درصد تولید خودروها داخلی باشد که قرار است در یک دوره زمانی این میزان به شصت تا هشتاد درصد برسد و سی درصد تولیدات نیز سالانه با مسئولیت رنو صادر شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اضافه کرد: قرار است رنو در فاز اول بین سیصد و پنجاه تا چهارصد میلیون دلار و در فاز دوم بین هفتصد تا هشتصد میلیون دلار آورده داشته باشد و توافق شده که این سرمایه گذاری مشترک به صورت چهل به شصت باشد.
معظمی در خصوص لزوم ارتقای کیفیت قطعات تولیدی نیز اظهار داشت: اگر کیفیت قطعات تولیدی ارتقا پیدا نکند قطعا نخواهد توانست رقابت کند، ضمن اینکه در بندی از این توافق نامه تقویت تولید قطعات داخلی توسط قطعه سازان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
انتهای پیام/