به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در مجلس نهم بود که طرح تک ماده‌ای حذف اعدام از مجازات مواد مخدر مطرح شد و با مطرح شدن این موضوع، بحث بین کارشناسان و متخصصان کیفرشناسی بالا گرفت اما به نتیجه مشخصی نرسید تا اینکه عمر مجلس نهم به سر آمد.
تقریباً بحث‌ها درباره مجازات اعدام در جرایم موادمخدر فروکش کرده بود که 27 اردیبهشت امسال محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه در نشست هم‌اندیشی نقش دادسرا در حفظ حقوق متهمان و حقوق شهروندی که با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است در زیر تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سوال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست و باید قانون را بازنگری کنیم.
جالب اینکه بنابر اعلام دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه، 93 درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است و جمهوری اسلامی ایران سالانه 200 میلیون دلار برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزینه می‌کند. جالب‌تر اینکه قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر تحت عنوان « اصلاح قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» مربوط به 28 سال پیش است و سوم آبان سال 67 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است!!!.
با این اظهارنظر دبیرستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه بار دیگر موضوع مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر روی زبان‌ها افتاد و کارشناسان و مسئولان قوه‌قضائیه درباره آن زبان به سخن گشودند که در این میان برخی موافق حذق مجازات اعدام، برخی مخالف حذف اعدام و برخی نیز خواستار تعدیل در مجازات اعدام در جرایم موادمخدر و لحاظ این مجازات برای قاچاقچیان بزرگ بودند.
از جمله این افراد، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه بود که گفت: واقعیت این است که مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر تا الان بازدارندگی نداشته است. یعنی ما با قاچاقچیان، پرتعداد و مطابق قانون مبارزه کردیم ولی خب متأسفانه حجم مواد مخدر ورودی به کشور و هم ترانزیت از کشور، تنوع موادمخدر و جمعیت درگیر آن، همگی افزایش پیدا کرده و آمارها در این زمینه منفی است و علی‌ایحال ما به صورت مکتوب خدمت رئیس قوه‌قضاییه اعلام کردیم که به نظر ما وضعیت فعلی بازدارندگی ندارد.
کارشناسان و مسئولان، نظرات مختلفی را مطرح می‌کردند تا اینکه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه روز هشتم مهر ماه، آب پاکی را روی دست موافقان بازدارنده نبودن مجازات‌های اعدام در جرایم مواد مخدر و حذف این مجازات ریخت و گفت: در رابطه با برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گاهی در گوشه و کنار گفته می شود که سیاست دستگاه قضا حذف اعدام است که این حرف درست نیست. قوانینِ مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی مُنزَل نیست اما اینکه برخی می‌گویند اعدام‌ها هیچ فایده‌ای نداشته، حرف کاملا غلطی است زیرا اگر سخت‌گیری‌های قوه قضایبه و کمک نیروی انتظامی نبود، به وضع بسیار بدتری مبتلا بودیم و آنوقت مواد مخدر را در عطاری‌ها هم پیدا می‌کردیم.
البته رئیس دستگاه قضا این را هم گفت که « اعدام‌ها را فی حد ذاته مطلوب نمی‌دانیم و قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یکبار دیگر باید بررسی شود و تا جایی که می شود به جای اعدام، مجازات‌های جایگزین و موثر بیاید؛ ولی به شرط و شروطی و بدانید ما کُلّا نمی توانیم اعدام را منتفی کنیم.»
حالا پژوهشگاه قوه‌قضائیه بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داده و قصد دارد در همایشی تحت عنوان « واکاوی کیفر اعدام در جرایم موادمخدر و روانگردان»، نظرات صاحبنظران، سازمان و نهادهای مرتبط با این مسئله را جویا شود.
عبدالعلی توجهی دبیر علمی همایش ملی واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روانگردان درباره برگزاری این همایش گفته است: سخن از ضرورت یا ضرر کاربست کیفر اعدام در قبال جرایم مواد مخدر، قدمتی به درازای پیش‌بینی کیفر مزبور در جرایم یاد شده دارد. در این راستا، عده‌ای با این استدلال که هرچه مجازات سنگینتر باشد، احتمال وقوع جرم از سوی دیگران یا تکرار آن توسط مرتکب کاهش می‌یابد، با کیفر فوق موافقند. در مقابل عده‌ای، ضمن تردید در بازدارندگی این مجازات در مقام نقد آن برآمد‌ه‌اند. با وجود پژوهش‌های متعددی که البته به صورت پراکنده در این خصوص به عمل آمده است، لزوم سامان‌بخشی و مستندسازی آماری آن از یک سو و جایگاه خطیر حیات آدمی و آسیب‌های اجتماعی غیرقابل انکار کیفر اعدام بر جامعه از سوی دیگر، زمینۀ پیدایش ایدۀ برگزاری همایشی ملی با عنوان «واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روانگردان» در مسئولین پژوهشگاه قوه قضاییه را فراهم ساخته است.
به گفته وی هدف از برگزاری این همایش، بررسی ابعاد مختلف مجازات اعدام به منظور آگاه‌سازی قانون‌گذار و سایر دستگاه‌های تصمیم‌ساز در جهت اصلاح احتمالی قانون مبارزه با مواد مخدر است تا بتوانند با اتکاء به پشتوانه‌های علمی و آگاهی از واقعیت‌های اجتماعی به تدوین قانون یا اصلاح آن مبادرت ورزند. با وجود مطرح شدن طرح‌هایی در مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بحثهای مطرح شده نسبت به مجازات‌های موجود به ویژه کیفر اعدام، به نظر می‌رسد واکاوی این موضوع از جهات مختلف نه‌تنها ضرورتی اجتناب ناپذیر بلکه تأخیر یافته است.
بررسی ابعاد فقهی و حقوقی، ابعاد جرم شناختی و کیفرشناختی، ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ابعاد بین المللی و حقوق بشری و طرح‌های جایگزین اعدام از محورهای اصلی این همایش به شمار می‌رود.
نام‌نویسی در این همایش از هفتم تیر 95 آغاز شده و آخرین مهلت ارسال مقالات نیز 15 آبان است و قرار بود 28 و 29 مهر برگزار شود که به روزهای 17 و 18 آذر ماه موکول شده است.
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد خروجی این همایش در بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر یا طرح اخیری که نمایندگان مجلی شورای اسلامی در راستای اعمال تخفیف در مجازات اعدام جرایم مواد مخدر مطرح کرده‌اند، موثر باشد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
انتهای پیام/