به گزارش
گروه استان های باشگاه خبرنگارانجوان از
قم؛سید مهدی طباطباییبا اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تجار در این منطقه اظهار داشت: راه‌اندازی مجدد پنجره واحد در گمرک مستقر در منطقه ویژه با ترکیبی از نمایندگان ادارات مختلف جهت تسهیل در امور صادرات و واردات سرمایه‌گذاران و تجار یکی از گام‌های اساسی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بوده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان معافیت حقوق گمرکی توسط واحدهای تولیدی را جهشی بزرگ در روان‌سازی و گسترش و تسهیل تولید براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: همچنین واحدهایی که اقدام به انتقال فناوری‌های پیشرفته به این منطقه کنند هیچ‌گونه حقوق و عوارضی جهت انتقال فناوری و ماشین آلات مربوط به خط تولید دریافت نمی‌شود.
وی نظام بانکی را یکی از عمده مشکلات صنعت‌گران و تولیدکنندگان استان برشمرد و ادامه داد: سودهای ناشی از اعطای تسهیلات که عملاً بیش از 20 درصد است نمی‌تواند کمک حال واحدهای تولیدی و زمینه‌ساز تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد از همین رو پیشنهاد می‌شود در اعطای تسهیلات مناطق کم برخوردار به طور ویژه مورد توجه باشند.
طباطبایی تصریح کرد: سودهای ناشی از اعطای تسهیلاتی همچون تسهیلات سرمایه در گردش باید متناسب با مناطق کم برخوردار و متفاوت با مناطق برخوردار باشد زیرا سرمایه‌گذاران در مناطق کم برخوردار نیازمند امتیازات بالاتر از جهت اعطای تسهیلات می‌باشند، زیرا توسعه متوازن یک اصل هستند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با بیان اینکه در زمینه ارائه تسهیلات باید برای هر فعالیت تولیدی تسهیلاتی با سود جداگانه در نظر گرفته شود خاطرنشان کرد: در این راستا باید سودی معقول با در نظر گرفتن فواید تولید آن محصول و نقش آن در افزایش تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شود.
وی اظهار داشت: لازم است برای محصولی که برای ما استراتژیک است سود کمتری بگیریم یا محصولی که تولید و فروش آن برای تولیدکننده سودآوری بالاتر و ریسک کمتری دارد بهره متعارف و مصوب بپردازد.
به گفته طباطبایی نبود سرمایه در گردش کافی، ناتوانایی در بازپرداخت اصل وام و سود و جریمه ناشی از عدم پرداخت آن از عمده مشکلات عمده واحدهای تولیدی تعطیل‌شده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان است.
انتهای پیام/ج