به گزارش خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در هفته گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع موانع اقتصادی کشور تذکراتی به مسولان دولتی دادند که از جمله آن میتوان به تذکر نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی درباره قاچاق محصولات، تغییر کاربری اراضی، واردات شکر، تأخیر در پرداخت مطالبات و عدم توجه برنامه ششم به بخش کشاورزی و همچنین درخواستشان از دولت مبنی بر برخورد جدی با موضوع حقوقهای نجومی اشاره کرد.
در این راستا مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از صحبتهای وزیر درباره واردات محصولات کشاورزی قانع نشد و اظهار داشت: طبق قانون تنها واردات چهار نوع میوه اعم از موز، آناناس، نارگیل و انبه مجاز است درحالی که در بازار سایر میوههای خارجی همچون پرتقال، نارنگی، گریپ فوروت و انواع دیگر مشاهده میشود.
وی افزود: سال گذشته 13 هزار تن سیب و 15 هزار تن پرتقال در انبارها از بین رفت اما همچنان شاهد واردات رسمی و غیررسمی انواع میوه و سیفی در میدان میوه و ترهبار هستیم.
بائوج لاهوتی در خصوص واردات برنج بیان کرد: بر اساس نیاز داخل سالانه 400 هزار تن برنج باید از طریق واردات تأمین شود این در حالی است که واردات رسمی برنج 2 الی 3 برابر نیاز داخل است که همین امر مشکلاتی از جمله توزیع برنجهای آلوده و ... را در بازار به همراه دارد که ما خواستار جواب منطقی در این خصوص از وزیر جهاد شدیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه پاسخ وزیر در خصوص قاچاق میوه، واردات برنج و تغییر کاربری اراضی قانعکننده نبود، بیان کرد: وزیر جهاد در نهایت پاسخی اعم از تلاش جمعی برای حل این بحران ارائه کرد که این برای نمایندگان پاسخی قانع کننده نبود.
قانع نشدن نمایندگان از صحبتهای وزیر درباره واردات شکر
همچنین عباس پاپیزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سوال نمایندگان مجلس در خصوص واردات شکر از وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: با توجه به آنکه شکر یکی از اقلام پرمصرف به شمار میرود، مجلس تأکید زیادی بر خودکفایی این محصول دارد.
وی با بیان اینکه هزینههای تولید شکر سرسامآور است، افزود: تعداد زیادی از کارخانههای چغندر به سبب بالا بودن هزینههای تولید در تعطیلی و نیمه تعطیلی به سر میبرد که این امر مشکلات جدی به وجود آورده است.
پاپیزاده ادامه داد: قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی به وزارت جهاد این اختیار را داده که واردات انواع محصولات کشاورزی از جمله شکر را کنترل نماید چرا که این امر بر تولید داخل و افزایش توان رقابت با محصولات وارداتی تأثیر بسزایی دارد.
وی با انتقاد از تعرفه پایین واردات شکر بیان کرد: با توجه به قانون مذکور انتظار میرود تعرفه واردات افزایش یابد تا در این راستا تولید داخل با خارج بتواند به رقابت بپردازد.
این عضو کمیسیون کشاورزی در خصوص جایگزینی کشت چغندر به سایر کشتها بیان کرد: با توجه به هزینههای بالای تولید، هر کیلو شکر با نرخ هزار و 520 تومان از کارخانهها خریداری میشود که در نهایت این امر تعطیلی کارخانهها و جایگزینی سایر کشتها برای کشاورزان را رقم زده است.
پاپیزاده با بیان اینکه مجلس با طرح چنین سوالی از وزرای مربوطه به دنبال مدیریت بخش کشاورزی و تلنگری به دولت است، افزود: در این راستا لازم است دولت در جهت افزایش توان رقابت تولیدکنندگان داخل نسبت به محصولات وارداتی توجه بیشتری نماید و میتوان گفت که جمعی از نمایندگان در خصوص اظهارات وزیر جهاد درباره واردات شکر قانع نشدند.
وی در خصوص دلایل قانع نشدن نمایندگان درباره شکر اظهار داشت: در بسیاری از کالاها از قبیل روغن، ذرت، شکر، برنج و بسیاری از محصولات دیگر واردکننده هستیم که این امر یک ناامنی مطلق به شمار میرود و از طرفی موجب شده تا یک فضای دغدغهمندی در مجلس به وجود آید.
این عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: با توجه به اینکه در محصول گندم خودکفا شدیم اما مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی سعی دارد تذکرات لازم در جهت تأخیر در پرداخت مطالبات و ... را به دولت گوشزد کند.
پاپیزاده با اشاره به گلایهمندی شدید جمعی از نمایندگان از برنامه ششم عنوان کرد: علیرغم ضرورت امنیت غذایی در اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه بخش کشاورزی جزء اولویتها نیست در حالی که انتظار داشتیم با توجه به آنکه در سالهای گذشته بخش کشاورزی به فراموشی سپرده شود راهبردهای اقتصاد مقاومتی و ضریب خوداتکایی بهانهای برای احیای این بخش باشد.
وی افزود: علیرغم قرارداد صندوق بیمه محصولات کشاورزی با کشاورزان در چند سال اخیر هیچگونه غرامتی به کشاورزان پرداخت نشده ضمن آنکه در خرید تضمینی محصول مطالبات آن در اسرع وقت به کشاورزان پرداخت نشده که این امر یک ظلم مضاعف به شمار میرود.
وی اظهار داشت: دولت در زمان انعقاد قرارداد با کشاورزان اول پول خود را دریافت سپس خدمات میدهد این در حالی است که کشاورزان در دریافت مطالباتشان با مشکلات متعددی مواجه هستند از این رو این عوامل دست به دست هم داده تا نمایندگان با استفاده از ابزارهای نظارتی و انتقاد از وزارتخانه مذکور به داد کشاورزان برسند.
انتقاد نمایندگان از وامهای نجومی
همچنین محسن بیگلری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره انتقاد نمایندگان از حقوقهای نجومی در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: با توجه به گزارش جامع دیوان محاسبات انتقاد نمایندگان و اظهارات رئیس مجلس میبایست با افراد متخلف برخورد و پول به حساب بیتالمال بازگردانده شود.
وی در خصوص پرداخت وامهای نجومی بدون هیچ گونه حساب و کتابی به این افراد گفت: برخی از بانکها رقمهایی معادل 80 میلیارد تومان وامهای ارزان قیمت در اختیار این افراد قرار دادند در حالی که دیگر افراد در همان بانک ماهها برای دریافت 2 میلیون تومان وام منتظر هستند که این تخلف بسیار بزرگی به شمار میرود چرا که معلوم نیست این افراد با چه استناد و وثیقهای مبالغ مذکور را دریافت کردند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار جامعه بر آن است تا در صورت سهلانگاری سازمانهای ذیربط در برخورد با این افراد دولت و ریاست جمهوری با وزارتخانههای مربوطه برخورد کند.
برخی از تذکرات نمایندگان مجلس در هفته ای که گذشت به شرح زیر است:
نماینده
|
موضوع
|
توضیح
|
علیرضا
محجوب
|
صندوق توسعه ملی |
انتقاد
از وزیر جهاد درباره برداشت از صندوق توسعه ملی وخرید ساختمان
|
نادر
قاضی پور
|
واردات شکر |
انتقاد
از وزیر جهاد و قانع نشدن از اظهاراتش از واردات شکر
|
مهرداد
بائوج لاهوتی
|
قاچاق میوه |
انتقاد
از وزیرجهاد درباره قاچاق میوه و تغییر کاربری اراضی
|
عباس
پاپی زاده
|
تاخیر در پرداخت مطالبات |
انتقاد از
وزیر جهاد در تاخیر پرداخت مطالبات
|
بیگلری
|
حقوق های نجومی |
انتقاد
از حقوق های نجومی ولزوم پرداخت رسیدگی به وضعیت مایه
|
موسوی
لارگانی | حقوق های نجومی |
انتقاد از
حقوق های نجومی
|
انتهای پیام/