به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با بیان این مطلب افزود: مسکن توسط سلسله نهادهایی از قبیل نهاد خانواده به عنوان متقاضی، نهاد بانک‌های توسعه‌ای و نهادهای شهری مانند شهرداری‌ها تا ساخته شدن یک مسکن ایجاد می‌شد که در دولت قبل عمده‌ترین مشکل این بخش منهدم کردن نهادهای بازار مسکن بود.
وی ادامه داد: نهادهای عرضه کننده بازار مسکن صد درصد توسط بخش خصوصی اداره می‌شد که ناگهان شخصی با کنار گذاشتن همه این نهادها سعی در خانه‌دار کردن مردم داشت که با این کار مفهوم پس‌انداز بین خانوارها از بین رفت.
آخوندی با بیان اینکه تا سال 83 تعداد پس‌اندازکنندگان به 3 میلیون نفر رسیده، تصریح کرد: با از بین بردن نهادهای بخش خصوصی، بازار مسکن متلاشی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تقاضای مسکن در شهرهای مختلف وجود داشت اما عرضه مسکن در دولت قبل جای دیگری صورت گرفت و تلاقی نداشتن عرضه و تقاضا یکی از دلایل آشفتگی این بازار است.
وی با بیان اینکه واگذاری مخابرات و صنایع پیچیده در همان دوره به بخش خصوصی تشدید شده بود،گفت : دولت قبل با مداخله دربخش مسکن وضعیت نابسامانی در بازار این بخش به وجود آورد و سازندگان ساختمانی را به پیمانکاران دولت تبدیل کرد.
آخوندی با اشاره به سوداگری در مدیریت شهری تصریح کرد: شهرداری از نهاد مدیریت شهری به نهاد تجارت شهری تبدیل شده و شهرداری تجارت پایه فعال است و تفکر این بخش بر قابل خرید و فروش بودن تمام مقررات و ضوابط است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: فاجعه مدیریت شهری به دلیل تشدید سوداگری شهرداری است و جاهایی که این بخش مدیریت طولانی مدت داشته سوداگری را هم به صورت طولانی‌مدت به حرفه اصلی خود تبدیل کرده است.
آخوندی با بیان اینکه جمعیت شهری ایران در دهه 30 کمتر از 6 میلیون نفر بود، تصریح کرد: این میزان جمعیت در دهه 90 به 56 میلیون نفر رسید که ظرف 60 سال بیش از 9 برابر رشد یافته است.
وی با اشاره به اینکه رشد شتابان شهری نوعی سیاست گذاری اقتصادی شهرسازی و مسکن را می‌طلیبد ادامه داد: هم اکنون جمعیت در اکثر شهرها به تعادل نسبی رسیده اما طبق بازنگری مصوب طرح‌های جامع در شورای شهرسازی طی دو سال گذشته اکثر شهرها به افق پیش‌بینی نرسیده بودند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در شش سال گذشته تصور بر این بود که مسکن پروژه محور است، عنوان کرد: این تصور غلط و ساخت و ساز پروژه‌های مسکن باعث شده در محیط معیشت روستایی ساختمان‌هایی بدون استفاده ساخته شود و هم اکنون 166 هزار واحد مسکونی فاقد مشتری وجود دارد.
آخوندی با اشاره به برابری نسبی میزان خانوار و خانه اظهار داشت: 30 درصد جمعیت شهری یا در حاشیه شهر زندگی می‌کنند یا در بافت میانی یا در روستاهایی که به شهرها پیوسته، اما سوداگری در منطقه 22، از بین بردن باغات تجریش، منطقه یک و 4 هیچ دردی را درمان نمی‌کند. این معضل در مشهد هم قابل مشاهده است به طوری که به بهانه نوسازی پیرامون حرم 300 ساختمان بدقواره بدون مفهوم معماری،شهرسازی و اسلامی ساخته شده است.
وی افزود: در پردیس بیشتر به دنبال حل مسائل زیرساختی اعم از راه، آب، فاضلاب، مدرسه، مسجد و به طور کلی خدمات زیربنایی و روبنایی هستیم. به طور مثال در این شهر برای احداث خیابان، دیوار حائل 17 متری کشیدیم که هیچ بودجه و اعتباری برای آن پیش‌بینی نشده بود.
آخوندی اظهار داشت :این سیاست درستی است که هم موجب خروج غیر تورمی مسکن از رکود می‌شود و یک تقاضای یکباره در بازار ایجاد نمی‌کند.
نظام واگذاری زمین فسادبرانگیز است
مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در این همایش با اشاره به اینکه حدود 4 میلیارد نفر از جمعیت کره زمین معادل 54 درصد کل انسان‌ها در شهرها زندگی می‌کنند، گفت: شهرنشینی در ایران 73 درصد از جمعیت را در بر گرفته و جمعیت شهرنشینی کشور نسبت به میانگین جهانی 20 درصد رشد داشته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سازمان ملل دوشنبه اول اکتبر را روز هبی تات جهت فراهم شدن نقد وضعیت شهری نامگذاری کرده، افزود: در اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است، طی 4 دهه گذشته در برابر هر 100 خانه 127 خانوار وجود داشته که این آمار رو به بهبود است و به ازای 104 خانوار برای هر 100 خانه رسیده است.
وی با اشاره به اینکه مسکن از کالای سرمایه ای به مصرفی تبدیل شده گفت: تأمین مالی مسکن چالشی جهانی در این بخش و سیستم نظام تأمین مالی برای مسکن بانک محور است که بانک‌ها با حجم محدود منابع علاقه‌ای به اعطای تسهیلات بلند مدت در این بخش ندارند.
مظاهریان تبدیل شدن بانک مسکن به نهاد توسعه‌ای جهت تأمین تسهیلات برای اشخاص فاقد تضامین کافی را ضروری دانست و اظهار داشت: در اصلاحیه قانون بودجه سرمایه بانک مسکن چهار برابر شده که اولین گام وزارت راه در تبدیل شدن بانک مسکن به بانک توسعه‌ای است،همچنین نبود نهاد تضمین‌کننده بخش مسکن از مشکلاتی است که به محض رفع شدن ،امنیت دوره‌های افت و خیز ساخت و سازها را تأمین می‌کند.
وی نظام پیش فروش مسکن را سنتی و غیررسمی دانست و گفت: نظام واگذاری زمین هم به صورت سنتی صورت می‌گیرد و بار انتهایی آن فسادبرانگیز است علاوه بر این با وجود ساخته شدن ساختمان‌هایی با کیفیت بالا نظام کنترل جامع ساختمان وجود ندارد و مصرف انرژی در این نظام غیرقابل توجیه است