به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ 28 سپتامبر روزی تاریخی برای بازار نفت به شمار میرود. سرانجام اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت «اوپک» توافق کردند تا از نوامبر 2016 میلادی مجموع تولید نفت کشورهای عضو این سازمان به 32.5 تا 33 میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
به این ترتیب بازار بی‌رونق نفت دوباره جان می‌گیرد. اما این توافق در حالی به دست آمد که هیچ وقفه‌ای در تولید ایران ایجاد نمی‌شود و قرار شد ایران سقف تولید خود را به 4 میلیون بشکه در روز یعنی سطح تولید قبل از تحریمها برساند.
این توافق تاریخی که نخستین اجماع نظر اعضای اوپک طی 8 سال گذشته برای کاهش تولید است؛ چندان راحت به دست نیامد. بارها در مسیر دستیابی به آن کارشکنی شد، اما در نهایت پیشنهاد ایران پذیرفته شد.
در اجلاس پیشین اوپک؛ وزیر نفت ایران گفته بود: «فریز نفتی راه درست کنترل قیمتها و مدیریت بازار نیست و بهترین راه برای کنترل بازار تعین سقف تولید در اوپک همچون گذشته است.» این اظهار نظر با مخالفت عربستان روبرو شد، اما در نهایت حرف منطقی وزیر نفت ایران پذیرفته شد.
برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که کسری بودجه عربستان در سال جاری به 13.5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید، درحالی که این رقم در ایران کم‌تر از 2.5 درصد خواهد بود.
بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، سعودی‌ها برای تأمین مخارج خود به نفت بشکه‌ای 67 دلار نیاز دارند، اما کار ایران با نفت بشکه‌ای 61.5 دلار هم راه میفتد.
زمانی که صحبت از رشد اقتصادی به میان بیاید، رشد عربستان به سرعت درحال کند شدن است و به یک درصد رسیده، درحالی که رشد اقتصادی ایران در حال سرعت گرفتن و رسیدن به رقمی بیش از 4 درصد است.
از سوی دیگر عربستان امسال با کسری دو رقمی در هزینه‌های جاری خود روبروست، درحالی که پس از اصلاحات اقتصادی سال‌های 2012 و 2013 در ایران، هزینه‌های جاری کشور تقریبا متوازن است. پس می‌توان عربستان را نیز از برنده‌های این توافق دانست.
به طور کلی برنده این توافق کشورهای تولید کننده نفت خواهند بود که دچار کسری بودجه هستند. قیمتهای بالای نفت؛ هزینه برنامه‌های حمایت اجتماعی کشورهایی چون ونزوئلا و عربستان سعودی را تأمین خواهد کرد. این کشورها با کاهش قیمتهای نفت، در پرداخت یارانه‌ها و دستمزدها با مشکل مواجه شدند.
کسری بودجه کنونی عربستان سعودی در میان 20 اقتصاد بزرگ جهان، به بالاترین میزان رسیده که یکی از علل تغییر موضع ریاض در قبال راهبرد پیشین خود و موافقت با توافق جدید است.
البته تهران برنده ویژه این توافق است، زیرا ایران حتی موظف به کاهش تولید خود نشده است. در پی اعمال تحریمها، صادرات کشور در سطح پایینی بود. اما زنگنه تأکید کرده که ایران عرضه نفت را محدود نخواهد کرد و تولید روزانه را به سهم 13 درصدی از تولید اوپک خواهد رساند. در همین راستا وزیر انرژی عربستان، در حاشیه اجلاس مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر، موضعی منعطفتر نسبت به گذشته اتخاذ کرد و گفت: «ایران، لیبی و نیجریه باید بتوانند با حداکثر ظرفیت معقول خود تولید کنند.»
کشورهایی مانند روسیه و مکزیک نیز از دیگر برندگان این توافق در میان کشورهای غیرعضو اوپک هستند که با وجود شرکت نکردن در توافق برای کاهش تولید، از مزایای بالا رفتن قیمت نفت بهرهمند خواهند شد. البته اگر آنان بخواهند که در اجرای این توافق همکاری نکنند؛ درآمد نفتی خود را تضعیف خواهند کرد.
بانکهای مرکزی جهانی شامل بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی اروپا که خواستار افزایش تورم برای دستیابی به اهداف خود برای کاهش فشار وامها و کمک به احیای اقتصادهای آسیب دیده از بحران مالی هستند نیز از برندگان این توافق به شمار می‌روند.
به گفته سیمون پیانفتی، مدیر ارشد بخش راه‌حلهای بازار در بانک اس ام بی سی تراست توکیو، بالا رفتن قیمتها خبر خوبی برای بانک مرکزی ژاپن است؛ زیرا بی‌گمان به افزایش تورم کمک خواهد کرد.
شرکتهای انرژی نیز از برندگان این توافق به شمار می‌روند، شاخص بازارهای سهام با افزایش سهام شرکتهای انرژی و خدمات میدانهای نفتی بالا رفت. در اروپا؛ ارزش سهام شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم 4.8 درصد، شرکت انگلیسی هلندی رویال داچ شل 4.9 درصد و توتال فرانسه 4.4 درصد افزایش یافت.
یکی از بازندگان این توافق نیز شرکتهای هواپیمایی هستند که قیمتهای پایین نفت، نقش بزرگی در بهبود نتایج مالی این شرکتها داشت. در پی اعلام این توافق، شاخص جهانی شرکتهای هواپیمایی بلومبرگ 0.6 درصد و ارزش سهام دویچه لوفتهانزا 2.9 درصد و هلدینگ رایان ایر 2.4 درصد کاهش یافت.
همچنین طبق برآورد مؤسسه بین‌المللی انرژی؛ اگر اوپک تولید خود را 200 هزار بشکه در روز بکاهد و به 33 میلیون بشکه در روز برساند، این رقم برای افزایش تقاضا و رونق بازار تا نیمه دوم 2017 میلادی کافی نخواهد بود. اما اگر تولید اوپک به میزان 700 هزار بشکه در روز کاسته شود؛ اشباع بازار تا پایان سال جاری از میان میرود. در این حالت ذخایر کاسته می‌شود و تقاضا برای نفت بیشتر خواهد شد.
البته به دلیل اینکه اوپک تنها بر 40 درصد از تولید نفت جهان تسلط دارد و قراردادهای پیشین نیز از هم پاشیده شده و همچنین به علت ذخیره‌سازی‌های زیاد نفت و نبود اطمینان درباره ادامه اجرای این توافق؛ تصور نمی‌شود که قیمتهای نفت به شدت اوج بگیرد.
براساس پیش‌بینی بانک یو بی اس سوئیس؛ قیمتهای نفت در سه ماه چهارم سال جاری میلادی به 52 دلار برای هر بشکه خواهد رسید در حالی که پیش از نشست الجزیره، قیمت هر بشکه 46 دلار بود.
هم‌اکنون قیمت جهانی نفت از 50 دلار عبور کرده و در پایان معاملات هفته گذشته، قیمت نفت برنت دریای شمال به 50 دلار و 19 سنت رسید. البته انتظار میرود با موضع‌گیری تولیدکنندگان غیر عضو اوپک مبنی‌بر همراهی با این سازمان در کاهش تولید؛ قیمت جهانی نفت با شتاب بیشتری افزایش یابد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/