به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز تقاضا برای نیروی بیکار در سطح دیپلم و فوق دیپلم بیش از عرضه است و در سطح لیسانس و بالاتر از آن افراد حاضر به انجام کارهای غیر اداری با حقوق اندک نیستند.
علیرغم تشویق خانواده‌ها به ادامه تحصیل فرزندان، مشکل اصلی بیکاری در کشور اشتغال فارغ التحصیلان دارای مدرک لیسانس به بالا است که سیاستگذاری خاص خود را می‌طلبد و با توجه به حجم بالای بیکاران در کشور لازم است سرمایه‌گذاری مناسبی برای اشتغالزایی جوانان صورت گیرد و از فرصت پیش آمده پس از برجام برای حل مشکل بازار کار استفاده شود.
محمد اکبرنیا ـ مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار با تایید این مطلب می‌گوید: حجم ورود فارغ التحصیلان بیکار نسبت به بیکاران دیپلمه بسیار زیاد است و امروز نگاه بیشترجویندگان کار و فارغ التحصیلان، نگاه پشت میزنشینی و اداری است.
او می‌افزاید: بیشتر دانش آموختگان و کارجویان حاضر به فعالیت در محیط‌های عملیاتی یا کارهای یدی نیستند و کار اداری را جست‌وجو می کنند. علاوه بر این حداقل مزدی که بتوانند پس از اشتغال به کار به دست بیاورند ۸۱۲ هزار تومان است که طبعا با توجه به هزینه‌های بالای زندگی رضایت خاطر آنها را فراهم نمی‌کند.
مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار وزارت کار معتقد است که در سطوح تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم و همچنین رده‌های پایین تحصیلی، بین عرضه و تقاضای نیروی کار تعادل به چشم می‌خورد ولی بیشترین مشکل مربوط به فارغ التحصیلان کارشناسی و سطوح بالاتر است.
کارشناسان دلیل خودداری کارجویان از پذیرش شغل‌های موجود را شکاف انتظاری میان توقعات دانش آموختگان و واقعیات بازار کار و عدم تناسب میان منزلت اجتماعی به دست آورده از دانشگاه با شغل‌های موجود در بازار کار عنوان می‌کنند. هرچند دلایل متعدد دیگری از جمله دستمزد و عدم رضایت از شغل نیز در این زمینه تاثیرگذار است.
در همین راستا یک مقام مسئول کارگری ۷۵ درصد بیکاران را از قشر تحصیلکرده می‌داند که امیدی به یافتن شغل مناسب ندارند.
ابوالفضل فتح‌الهی می‌گوید: بخش اعظمی از بیکاران کشور، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که از آنها به عنوان کارجو نام برده می‌شود ولی به دلیل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار از پیدا کردن شغل دلخواه و مناسب خود مایوس و نا امید هستند.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به تحریم های خارجی و برجام نیز اشاره‌ای کرده و می‌گوید: تا وقتی تحریم‌ها برداشته نشود و بازار کار تحرک لازم را به دست نیاورد نمی توان از اشتغال کارجویان و دانش آموختگان صحبت کرد.
او به دولت پیشنهاد می‌کند که با آزاد کردن سپرده‌گذاری‌ها زمینه توسعه سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم و با هدایت منابع به بخشهای تولید و صنعت و تقویت بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک، بازار کار را گرم و جویندگان کار را دلگرم کند.
علی اصلانی ـ عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز از ضعف فرهنگ کار در کشور انتقاد کرده و می‌گوید: امروز تعریف جوانان از شغل با چند سال قبل فرق کرده و ارزش کار در جامعه به حدی پایین آمده که فرزندان از گفتن شغل پدرانشان احساس خجالت می‌کنند.
از نگاه وی نباید ضعف سیاستهای اشتغال را به گردن جوانان انداخت. این ضعف در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌هایی است که در گذشته در دانشگاه‌ها به تناسب بازار کار صورت گرفته و دولت نباید این ضعف را به نیروی کار مرتبط کند و از آن ایراد بگیرد چون افراد بر اساس شرایط و برنامه‌ریزی‌های کشور و تعریف رشته‌های دانشگاهی به سمت علایق خود رفته و تحصیل کرده‌اند.
اصلانی با ابراز نگرانی از عدم انطباق عرضه و تقاضا در بازار کار می‌افزاید: نرخ بیکاری در میان اقشار تحصیلکرده ۱۰ برابر بیشتر از افرادی است که دیپلم یا زیر دیپلم هستند.
به اعتقاد وی، دارندگان مدارک دیپلم و پایین‌تر به راحتی هر شغلی را که پیشنهاد بدهند می‌پذیرند و به سرعت وارد بازار کار می شوند اما جوانانی که در مدارک بالاتر تحصیل کرده و درس خوانده‌اند به سختی حاضر به انجام هر کاری می‌شوند به همین دلیل نرخ بیکاری در میان این افراد بیشتر است.
در حال حاضر بسیاری از شغل‌های قدیمی در حال از بین رفتن است و فرهنگ کار در خصوص این نوع مشاغل تضعیف شده است. انتظاری که جوانان از شغل مناسب دارند به سطح توقعات آنها بستگی دارد و شاید اگر کرامت شغل‌ها و عنوان آنها حفظ شده بود امروز عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار را شاهد نبودیم.
کارشناسان حوزه کار بر این باورند که گر چه گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی و شبکه‌های مجازی در تغییر نگرش جوانان به شغل‌های موجود بی تاثیر نبوده است و آنها را به داشتن شغل‌های راحت‌تر، پردرآمدتر و کم ریسک‌تر ترغیب کرده است اما اینکه بخش قابل توجهی از جوانان و جویندگان کار تنها به پشت میزنشینی و مشاغل لوکس با اسامی پر پرستیز می‌اندیشند نشان از ضعف سیستم آموزشی و سیاستگذاری‌های مرتبط با آن، تبعیض بخشی و نبود نگاه کلان نگر و یکسان به بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی است.
تردیدی نیست که اشتغالزایی از طریق پاشیدن پول، دادن وام و صدور مدرک دانشگاهی ایجاد نمی‌شود و اگر اینگونه باشد همه خواهان پشت میزنشینی خواهند بود، در آن صورت دولتها و سیاستهای اشتغالزایی آنها موفق نخواهد بود.
منبع:ایسنا
انتهای پیام /