به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، یک برنامه میان مدت 5 ساله(1395-1399) در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.این برنامه که مشتمل بر 35 ماده واحده است چهارم مرداد ماه 1395 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در صورت تصویب آن تمامی دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای آن هستند. ماده یک این لایحه بر دستیابی به رشد اقتصادی سالانه 8 درصد اشاره دارد و در جزییات آن آمده است که به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد(8%) و ضریب جینی(34/0) در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش های اقتصادی به تفکیک جداول(1) و(2) تعیین می شوند.
اما تحقق این امر چقدر امکان پذیر است،حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو باخبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص عنوان کرد: منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم طی جداولی که در ماده واحده دوم این لایحه آمده، برآورد می شوند و تنها لازمه آن، بسیج تمامی منابع در راستای تحقق اهداف است.
وی در پاسخ به اینکه لایحه پیشنهادی تا چه اندازه با سند چشم انداز 20 ساله انطباق دارد، گفت: در حال حاضر مشکل اساسی، تطبیق این دو برنامه با یکدیگر است چرا که این برنامه میان مدت باید بخشی از اهداف سند چشم انداز 20 ساله را محقق کند.
وی در خصوص مبحث صادرات غیر نفتی که در این برنامه به آن اشاره شده، عنوان کرد: این موضوع در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار بوده اما تا کنون اقداماتی خوبی جهت تحقق آن ارائه نشده است.
این عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه رشد بخش صنعت نیز منوط به پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها است، گفت: بانک ها ملزم به اعطای تسهیلات به صنایع ور شکسته هستند و از طریق کمک به صنایع، امکان تحقق میزان رشد پیش بینی شده، وجود دارد.
وی با بیان اینکه بخش مسکن نیز موتور محرکه اقتصاد کشور است، گفت: از آنجایی که بخش مسکن نقش بسزایی در اشتغالزایی دارد به همین منظور باید برنامه هایی جهت خروج این بخش از فضای رکودی اتخاذ شود.
حاجی دلیگانی عنوان کرد: ایران در مسیر حمل و نقل دیگر کشورها برای عبور فیبر نوری و استفاده از امکانات ارتباطی قرار گرفته که این موضوع، زمینه را جهت دستیابی به اهداف مذکور فراهم می کند.
به گفته وی امکان دستیابی به رشد 9.3 درصدی در حوزه نفت از طریق توجه به صنایع بالا دستی علی الخصوص بخش میادین مشترک، تحقق می یابد و این نکته را نیز باید در نظر داشت که توسعه این بخش تنها در گرو صنایع پایین دستی این بخش نیست.
این عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه همچنین عنوان کرد: امکان پیشرفت در بخش انرژی زیاداست اما تحقق این امر در حوزه آب، دور از انتظار است چرا که در حال حاضر، کشور با بحران کمبود آب، مواجه شده است.
نماینده مردم شاهین شهر با بیان اینکه در زمینه آب، نیازمند یک استراتژی جدید جهت مصرف آن هستیم، گفت: بایستی تصمیم گیری کلانی در بخش های مختلف آب تصفیه شده، آب بهداشتی و خوراکی صورت پذیرد تا بدین طریق از هدررفت آن جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه هزینه های تولید صنعت برق نیز باید کاهش یابد، گفت:در برخی موارد شاهد هدررفت گرمایش حاصل از استفاده های جانبی در این نیروگاه ها هستیم که باید تدابیری مناسب جلوگیری از هدررفت آن، اتخاذ شود.
حاجی دلیگانی بیان کرد: این لایحه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر برنامه ریزی جهت دستیابی به رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغال زا 8 درصدی با توجه به امکانات و ظرفیت های کشور است.
انتهای پیام/