وی با اشاره به FATF گفت: دو موضوع چالشی در این مورد مصادیق تروریست‌ها و تبادل اطلاعات است، که مصادیق تروریست‌های تکفیری توسط شورای امنیت ملی مشخص می‌شود و تبادل اطلاعات نیز براساس رجوع به قوانین داخلی کشور است.
انصاری با اشاره به اینکه تقویت بنیه اقتصادی کشور موجب بالا رفتن امنیت می‌شود، ادامه داد: نگاه به FATFاز دو منظر اقتصادی و امنیتی قابل بررسی است.
نماینده مردم داراب با بیان اینکه اصلی‌ترین مطالبه مردم مسئله بیکاری و رکود اظهار داشت: برای حل معضل اقتصادی کشور نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه به مبلغی حدود 150 تا 200 میلیون دلار است.
انصاری در پایان خاطر نشان کرد: عده‌ای در کشور به هر بهانه‌ای می‌خواهند مردم را سرگرم مسائل حاشیه‌ای کنند تا اصل موضوع فراموش شود.
انتهای پیام/