وزیر اقتصاد گفت: از سال 88 تعامل با گروه اقدام مالی در دستور کار دولت و شورای امنیت ملی به صورت جدی بوده است.
به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی با حضور در جلسه علنی امروز مجلس
سه‌شنبه ششم مهر ماه در جهت تنویر افکار نمایندگان پیرامون اقدام مالی FATF
خطاب به نمایندگان گفت: امروز مبارزه با پولشوئی به عنوان یک سیاست مورد
توافق کشورهای مختلف برای مبارزه با گردشهای زیر زمینی درآمده است.
وزیر
اقتصاد و دارایی تصریح کرد: این سیاست برای جلوگیری از قاچاق کالا،
پولشوئی و فساد راه‌اندازی شد و امروز این قبیل مسائل اشتغال ما را هم
تهدید می‌کند.
** قاچاق مواد مخدر و فساد مالی بنیان
جامعه را تهدید می‌کند
طیب‌نیا
در ادامه افزود: قاچاق مواد مخدر و فساد مالی پا را فراتر نهاده و بنیان
جامعه را تهدید می‌کند، فرارهای مالیاتی درآمد دولتی را تحت تاثیر قرار
داده و اقتصاد وابسته به نفت ما را که خواهان دریافت مالیات‌های عادلانه
است، کاهش داده است.
وی
با بیان اینکه شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی پولشوئی
بهترین راه مبارزه با فساد اقتصادی و مالی است، تاکید کرد: گسترش جریانات
تروریستی در منطقه کشور را در مخاطراتی قرار داده است، اگرچه پیش از این
نیز مردم با جنایات گروه تروریستی آشنا بوده‌اند.
**راهکار اصولی برای مواجهه با اعمال تروریستی مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی کننده آنها است
وزیر
اقتصاد و دارایی با بیان اینکه راهکار اصولی برای مواجهه با اعمال تروریستی مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی کننده آنها است، افزود: داعش، القاعده و طالبان متکی به شبکه‌های مویرگی
در اقصی نقاط جهان هستند و منابع مالی خود را از طریق پولشوئی تامین
می‌کنند.
طیب‌نیا
اظهار داشت: خوشبختانه از اوایل دهه هشتاد تلاش برای پیش‌بینی الزامات
قانونی برای مبارزه با پولشوئی در کشور ما آغاز شد، اولین اقدام را دادستان
تهران انجام داد و بعد از آن طی 15 سال گذشته وزارت اطلاعات گام‌های
بزرگتری را برداشت.
وی
ادامه داد: لایحه مبازره با پولشوئی توسط بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه
و در سال 86 در مجلس تصویب شد که بر اساس آن قانون شورای عالی مبارزه با
پولشوئی تاسیس شد.
وزیر
اقتصاد و دارایی با اشاره به اعضای این شورا گفت: وزیر اقتصاد، بانک
مرکزی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و وزیر صنعت و معدن به عنوان اعضای دائم و
وزیر امور خارجه و وزیر دادگستری به عنوان اعضای مدعو در جلسات حضور پیدا
می‌کنند.
طیب‌نیا
در ادامه تاکید کرد: ترکیب اعضای شورای عالی مبارزه با پولشوئی به گونه‌ای
است که مصالح مربوط به امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصادی در کنار هم دیده
شده است و اجرای قانون مبارزه با پولشوئی با راهبری این شورا در وزارت
اقتصاد تا به امروز دستاوردهای مهمی برای مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و
فرار مالیاتی داشته است.
وی
بیان داشت: حال قادریم افرادی که جریانات مالی بزرگ دارند را شناسایی و
مالیات حقه را از آنها وصول کنیم، همچنین موارد قاچاق کالا را در کشور
شناسایی کرده تا جایی که ماه گذشته تعدادی کانتینر با تکیه بر همین قانون
شفاف‌سازی و مبارزه با پولشوئی کشف شد.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: حجم بالای قاچاق مواد مخدر را با ظرفیت 20 هزار میلیارد تومان را در کشور شناسایی کردیم.
طیب‌نیا
با بیان اینکه قانون مبازره با پولشوئی سال 86 به تصویب مجلس رسید گفت: از
جمله قوانین دیگر، قانون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد بود که
در سال 87 به تصویب مجلس رسید و مکررا به امر مبارزه با پولشوئی و استفاده
از ابزار همکاری‌های بین‌المللی در این قانون تاکید شده است.
** از سال 88 تعامل با گروه اقدام
مالی در دستور کار دولت و شورای امنیت ملی به صورت جدی بوده است
وی اذعان داشت: همه کشورهای ناگزیر به همکاری با یکدیگر هستند و بدون این همکاری بخشی از کار ابتر می‌ماند لذا از آن زمان دولت وقت FATF را مطرح و به صورت جدی پیگیری کرد که تمام سوابق مکاتبات وجود دارد.
وزیر
اقتصاد و دارایی در ادامه افزود: گروه اقدام مالی با جدیت توسط دولت وقت
پیگیری می‌شد و حجم بالایی از مکاتبات توسط مقامات ارشد در اختیار بنده است
که بیش از ده‌ها برگه سند وجود دارد که از سال 88 تعامل با گروه اقدام
مالی در دستور کار دولت و شورای امنیت ملی به صورت جدی بوده است.
طیب‌نیا
تاکید کرد: طی این نامه‌ها که توسط عالی‌ترین مقامات دولتی و امنیتی بر
امر مبارزه با پولشوئی و همکاری با نهادهای بین‌المللی تاکید شده است،
همچنین بیانیه‌های گروه اقدام مالی در جهت ایجاد محدودیت برای ایران در حال
تشدید شدن است.
وی
تصریح کرد: طی نامه‌ها تاکید شده باید همکاری خود را با آنها برای جلوگیری
از افزایش بیانیه‌ها تشدید کنیم و نظرات آنها را نسبت به قوانین و
آیین‌نامه‌های داخلی کشورمان اخذ کنیم.
وزیر
اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه طی ده‌ها جلسه در نهادهای مالی خارجی
نمایندگان ایران حضور پیدا کردند گفت: پیشنهادهایی در سه مورد دریافت شد
اما به ثمر نرسید که البته علی‌رغم این اقدامات نهادهای مالی بیانیه‌ای را
در محدودیت کشورمان و قراردادن آن در لیست سیاه صادر کردند.
وی در ادامه با اشاره به اسناد و مدارک موجود درباره تاکید به پیوستن به گروه اقدام مالی بیان داشت: در سطوح بالای کشور و با توجه به اسناد موجود تاکید شده بود که در این رابطه برای بانک‌ها و موسسات مالی مشکلات عمده وجود دارد و ما باید به طور جدی تلاش کنیم تا از لیست سیاه خارج شویم.
طیب‌نیا با بیان اینکه وزارت اقتصاد وقت درباره چرایی خروج از لیست سیاه مورد انتقاد قرار گرفت، بیان داشت: عمده انتقادات به این امر بود که چرا وزارت اقتصاد وقت، تعاملات موثر برای خروج از لیست سیاه را انجام نداده است و چرا توصیه‌ها و پیشنهادها و استانداردها نهادهای مالی خارجی را در ایران اجرایی نکرده است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه پیگیری‌های دولت قبل برای جلب توافق با گروه مذکور به دریافت سه برنامه اقدامی از آن نهاد منجر شد، تاکید کرد: این در حالی بود که پایبندی سیاسی برای اجرای برنامه‌ها موکول به جرم‌انگاری و وجود قانون مستقل مبارزه با تامین مالی تروریسم شد.
طیب‌نیا ادامه داد: در همین زمینه به ما گفتند که پیش‌نیاز دریافت برنامه اقدام مالی آن است که ابتدا قانون مبارزه تامین مالی تروریسم را در ایران به تصویب برسانیم و به همین دلیل بود لایحه تامین مالی تروریسم در دولت قبل تهیه و در سال 89 به مجلس محترم تقدیم شد تا اینکه این برنامه در سال 1390 به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان صرفا به دلیل اینکه این لایحه با توجه به ماهیت‌ش باید از سوی قوه قضاییه پیشنهاد می‌شد این لایحه را تایید نکرد.
وزیر اقتصاد افزود: در بار دوم بررسی این لایحه، قوه قضاییه لایحه مذکور را تهیه و به مجلس تقدیم کرد و پس از آن مجلس آن لایحه را تصویب کرد و این بار شورای نگهبان اعلام کرد که چرا لایحه مذکور از سوی دولت تقدیم نشده است که با این وجود در مرحله سوم بررسی لایحه قوه قضاییه این لایحه را تهیه و به دولت داد و دولت پس از آن این لایحه را تقدیم مجلس کرد که بنده حتی در آن مقطع خدمت ریاست مجلس رسیدم و به گفتم: اگر می‌خواهیم از لیست سیاه خارج شویم و تحریم‌های ناشی از این مورد را حل کنیم باید سعی کنیم این قانون را در مجلس به تصویب برسانیم. نهایتا مجلس حمایت کرد و این قانون به تصویب رسید و در ادامه شورای نگهبان هم لایحه مذکور را تایید کرد و پس از آن این لایحه در سال 94 به دولت ارجاع داده شد.
** قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار دولت قرار گرفته است
طیب‌نیا با بیان اینکه ما در حال حاضر قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کشور داریم بیان داشت: در حال حاضر قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار دولت قرار گرفته است و اقدامات موثر در این رابطه انجام شده که از گذشته و از سال 88 تا به امروز برای نهادهای مالی خارجی تشریح شده است البته این مسئله یکی از توصیه‌های شورای امنیت ملی کشور در سال 89 بود که وزارت امور اقتصاد و دولت را مکلف کرده بود با نهاد FATF در تعامل باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: همچنین در راستای تصمیمات عالی‌ترین نهادهای امنیتی مذاکرات در زمینه فوق انجام شد.
وی افزود: همچنین در راستای تصمیمات عالی‌ترین نهادهای امنیتی مذاکرات در زمینه فوق انجام شد و ما موفق شدیم در خرداد سال گذشته صرفا به اتکا پذیرش یک برنامه مبارزه با پولشوئی یک فرصت خوب برای نظام بانکی ایران فراهم کنیم البته در گذشته سه بار برای خروج از فهرست سیاه ناموفق مانده بود و این بار اقدام با توفیق مواجه شد.
طیب‌نیا افزود: جالب است که بدانیم تمامی دشمنان جهانی و منطقه‌ای ایران دست به دست هم دادند تا نگذارند این تعلیق یکسال به تصویب برسد و خوشبختانه موفق نشدند البته در این زمینه لابی آیپک اسرائیل، عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج فارس و بخش‌های مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس شورای روابط خارجی کنگره آمریکا همگی در تلاش بودند تا مانع تعلیق یکساله ایران شوند.
وی با بیان اینکه همچنین رئیس کنگره نمایندگان آمریکا نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری آمریکا ارسال کرد تا از او خواست تا از تمام توان کشور آمریکا برای جلوگیری تعلیق یکساله ایران استفاده کند اظهار داشت: با این وجود این حق ما بود که از این لیست خارج شویم زیرا از ابتدا به ناحق وارد این لیست شده بودیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایران همیشه در صف اول مبارزه با تروریست قرار داشته است، گفت: اگر نبود خون‌فشانی و شجاعت فرزندان این مملکت قطعا گروه‌های تروریستی مانند داعش بر کل منطقه ما حاکم شده بودند که این تلاش‌های ما باعث شده که تهاجم این گروه‌ها کنترل شود همچنین این منصفانه نیست که ما در کنار یک کشور خارجی به نام کره شمالی در فهرست سیاه عدم همکاری قرار بگیریم چرا که این حق ما بود تا از این لیست خارج شویم و خوشبختانه توانستیم این حق مسلم ایران را عملیاتی کنیم.
طیب‌نیا در ادامه با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا ما در مبارزه با پولشوئی به جای مجلس تصمیم می‌گیریم ، گفت: پاسخ این سوال منفی است چرا که ما برای اجرای برنامه مبارزه با پولشوئی باید اقداماتی انجام دهیم که برخی از این اقدامات در حیطه مسئولیت دولت است دولت می‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد.
** در سیستم بانکی خود نرم افزارهایی را نصب کردیم که امکان شناسایی موارد مشکوک به قاچاق، تروریسم و فرار مالیاتی به ما می‌دهد
وی در ادامه با بیان اینکه ما در سیستم بانکی خود نرم افزارهایی را نصب کردیم که امکان شناسایی موارد مشکوک به قاچاق، تروریسم و فرار مالیاتی به ما می‌دهد، گفت: این موارد دیگر نیاز به مراجعه به مجلس ندارد چرا که در قانون مبارزه با پولشوئی ما، بستر لازم فراهم شده است و هر گاه مواردی نیاز به اصلاح و تصویب قانون بود حتما به مجلس مراجعه می‌کنیم.
طیب‌نیا ادامه داد: در مبارزه با پولشوئی ما، پیش‌بینی شده است که به کنوانسیون مبارزه تامین مالی تروریسم و همین‌طور مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بپوندیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته توسط دولت به مجلس تفهیم شد تاکید کرد: جالب است بگوییم در نامه‌ای که دبیرخانه شورای امنیت ملی به دولت ابلاغ کرده معاون پارلمانی رئیس جمهور را مکلف کرده است نسبت به پیگیری تعیین مرجع کنوانسیون مبارزه با فساد پیگیری عضویت ایران در کنوانسیون ملی مبارزه با جرایم مالی در مجلس شورای اسلامی اقدام کند که این نامه به تاریخ 29 فروردین سال 89 است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: ما هنوز به کنوانسیون تامین مالی تروریسم نپیوستیم در این خصوص لایحه‌ای تا کنون به مجلس نداده‌ایم و من سندهایی دارم که سال 87، وزارت اقتصاد مکلف شده لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس تقدیم کند لذا هیچ کدام از این بحث‌های برای امروز نیست و تمام اقداماتی که ما در دستور کار داریم از سال 87 و 88 شروع شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: البته از آن زمان وزیر اقتصاد وقت مورد توبیخ قرار گرفته بود که چرا که این لایحه را پیگیری نکرده است و مقامات امنیتی کشور این موضوع را دنبال می‌کردند لذا از آنجا که ما در صف اول مبارزه با ترویسم هستیم نباید متهم باشیم به این اینکه جز دو کشوری هستیم که اقداماتی را انجام نمی‌دهد.
طیب‌نیا تاکید کرد: در مبادلاتی که با نهادهای مالی بین‌المللی داشته‌ایم تشریح شده است که اختیارات دولت محدود است تصویب دولت در حیطه اختیارات مجلس است که طبق قانون اساسی کشور در این زمینه قوانین اساسی را تامین و ایجاد می‌کند لذا آیا با این حال ما مکلفیم تعریف جایی و کسی را از تروریسم بپذیریم؟ پاسخ منفی است هیچ تعریف استاندارد بین‌المللی در خصوص تروریسم وجود ندارد و تنها یک تعریف در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم لحاظ شده است که اتفاقا با تعریفی که در قانون مبارزه با تامین تروریسم ایران شده منطبق است لذا ما در خصوص تعریف تروریسم مشکلی نداریم.
**ما تنها تعریف خودمان را از مصادیق تعیین شده تروریسم توسط شورای عالی امنیت ملی می‌پذیریم نه تعریف هیچ مرجع دیگر را
طیب نیا در ادامه با طرح سوالی مبنی بر اینکه چه کسی تعریف تروریسم را تعیین می‌کند گفت: قطعا شورای عالی امنیت ملی ایران. قانون به ما می‌گوید مرجع تعیین گروه‌های تروریستی شورای عالی امنیت ملی ایران است لذا ما تنها تعریف خودمان را از مصادیق تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی را می‌پذیریم و نه تعریف هیچ کس دیگر را.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه به نمایندگان اطمینان می‌دهیم هیچ گونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم پذیرفت، تاکید کرد: ترویج هیچ مرجع بین‌المللی در خصوص تروریسم و مصدایق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نخواهیم پذیرفت و تحریم‌های ناعادلانه مراجع بین‌المللی در محدود خاک ایران را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسیم.
وزیر اقتصاد در بخش دوم سخنرانی خود بعد از اظهارات نمایندگان با اشاره به قانون مبارزه با پولشوئی اظهار داشت: ما باید تلاش کنیم در عین حال زمینه خروج ایران را از لیست سیاه فراهم می‌کنیم تا به استقلال کشور ضربه نخورد.
وی افزود: FATF یک نهاد بین‌الدولی است که در حال حاضر دفتر کاری آن در گروه G20 است و این سازمان بین‌المللی نیست.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه گروه مالی تلاش داشته تا هیچ کدام از اقدامات متضمن بار حقوق نباشد، گفت: این گروه بر خلاف سازمان‌های بین‌المللی تنها دارای یک دفتر هماهنگی در سازمان هماهنگی و توسعه است.
طیب‌نیا ادامه داد: : FATF نمی‌تواند برای ایران محدودیت و الزامات ایجاد کند چرا که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از کشورها خواسته یک رویه برای مبارزه با پولشوئی داشته باشد.
**نباید بگذاریم نام ایران در کنار کره شمالی در لیست سیاه قرار بگیرد
وی با اشاره به ساز و همکاری در گروه ویژه اقدام مالی و انگیزه‌های سیاسی موجود در این زمینه یادآور شد: آیا ما باید اجازه دهیم که بر اساس قطعنامه‌ها ناممان در کنار کره شمالی قرار بگیرد و بانک‌هایمان را تحریم کند و آیا این موضوع در راستای اقتصاد مقاومتی است؟
وزیر اقتصاد با طرح این سوال که آیا باید اجازه دهیم که تحریم‌های ظالمانه بر ما وضع کنند، یادآور شد: نباید زمانی که تلاش می‌کنیم تحریم‌ها را رفع کنیم به ما اتهام نفوذ زده شود و ما سعی می‌کنیم که ایران از لیست سیاه خارج نماییم.
طیب‌نیا گفت: تمام راهی که پیموده‌ایم که این است که این مسیر در گذشته آغاز شده و نامه‌ها نشان می‌دهد که دولت دهم در تاریخ 6/10/2012 پیشنهاد عضویت در شورای نظارت این سازمان را داده که پذیرش آن درخواست در ژوئن سال گذشته صورت گرفته است.
**حضور در این گروه کمترین بار مالی را دارد
وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه اقدام گروه ویژه مالی برای ما تعهد ایجاد می‌کند، گفت: اسناد صادره گروه اقدام مالی نشان می‌دهد که حضور در این سازمان کمترین بار حقوقی را دارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه گزارش های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حضور در گروه ویژه اقدام مالی از سال 2012 تا سال 2020 از هر گونه اثر حقوقی مبرا است، گفت: طی بررسی‌های انجام شده نیاز به قانون خاصی برای مفاد این اقدام نیست.
طیب‌نیا اظهار داشت: پذیرش حضور در گروه ویژه اقدام مالی یک پذیرش مشروط بوده و اگر مستلزم تنظیم قانون باشد باید از مجلس مجوز قانونی گرفته شود. ما تنها در صورتی که تصمیم گرفته‌ایم که این قانون را اجرایی کنیم که در چهارچوب قانون اساسی و به صورت مشروط باشد.
وی با اشاره به موافقت مجلس در ادوار گذشته با تصویب قانون مبارزه با پولشوئی یادآور شد: ما باید با تدبیر بهانه را از دست قدرت‌ها خارج کنیم و از منافع ملی خود دفاع کنیم.
وزیر اقتصاد با انتقاد شدید از اشخاص یا سازمان‌هایی که نام گروه‌های مقاومت را که برای مبارزه با رژیم صهیونیستی گام برمی‌دارند با عنوان تروریستی می‌خوانند، گفت: قطعنامه 1262 شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که گروه هایی مانند القاعده و داعش و اشخاصی که در این گروه‌ها حضور دارند همچون بن لادن و همپیمانان آنها در لیست گروه های تروریستی هستند.
**به هیچ کسی اجازه نمی‌دهیم نام گروه‌های جهادی و مقاومت را در کنار گروه‌های تروریستی قرار دهد
طیب‌نیا ادامه داد: ما به هیچ کس اجازه نمی‌دهیم نام گروه‌های جهادی و مقاومت را در کنار گروه‌های تروریستی قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه اگر قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد که ما آن را قبول نداشتیم قطعا بر اساس قانون اساسی و چهارچوب جمهوری اسلامی به آن تمکین نخواهیم کرد.
وزیر اقتصاد عنوان داشت: ما همه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را داریم و سیستم ها به نحوی طراحی شده که ضربه‌های مهلکی به فساد بزنیم.
طیب‌نیا گفت: کشفیات قاچاق نسبت به گذشته سه برابر شده و این نشان می‌دهد که ما در مبارزه با فساد عملکرد قابل قبولی داشتیم.
وی در پاسخ به این سوال که اگر پس از دوازده ماه از لیست FATF خارج نشویم چه خواهد شد، تصریح کرد: کشورها در مبارزه با پولشوئی یک سطحی از همکاری را انتخاب کرده‌اند و به همین دلیل ما همکاری با FATF به میزانی است که از تحریم‌ها خارج شویم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: تنها چند کشور هستند که ادعای مبارزه کامل با پولشوئی دارند و بقیه کشورها این گونه نیستند.
انتهای پیام/