به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه چهارم مهر ماه) با یک فوریت طرح قانونی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیزات حکومتی با 152رای موافق 26رای مخالف و 8 رای ممتنع موافقت کردند.
این طرح در ابتدا به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شد که نمایندگان با 142 رای موافق 39 رای مخالف و 7 رای ممتنع با دو فوریت آن مخالفت کردند.
طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به اینکه اعتماد عمومی به حاکمیت ارکان مختلفی داشته که یکی از مهمترین آنها مبارزه حاکمیت با فساد درون خود است به صحن علنی مجلس توسط تعدادی از نمایندگان ارائه شد.
در قوانین کیفری مجازات مفاسد به جزئیات ذکر شده است لیکن سیاست جنایی افتراقی در مورد کارکنان دستگاه قضا اقتضا می‌کند که نگاه ویژه‌ای به این رکن از حاکمیت شده و با سخت‌گیری بیشتری نسبت به کسانی که موجب بی‌اعتمادی مردم به قوه قضاییه می‌شوند، اعمال شوند از این رو طرحی برای افزایش مجازات مرتکبان فساد اقتصادی در قوه قضاییه و اعلام اسامی آنها در صورت محکومیت با وجود دو ماده و دو تبصره به مجلس ارائه شد.
پیش از رای‌گیری در مورد این طرح دو مخالف و دو موافق صحبت کردند، ولی الله داداشی نماینده آستارا ضمن بیان این مورد که دو فوریت لزومی ندارد، گفت: کار قوه قضاییه در قانون کاملا مشخص است و اگر موردی هم وجود داشته باشد با دو فوریت حل نخواهد شد زیرا این طرح حاکمیت در حاکمیت دیگر است.
وی تاکید کرد: اگر در دستگاه قضا نیاز به اصلاحی وجود دارد تنها با کار تخصصی و بررسی دقیق امکان‌پذیر است و قوه قضاییه می‌تواند طرحی را در این رابطه توسط دولت به مجلس ارائه کند.
محجوب نماینده تهران ری شمیرانات اسلامشهر نیز یکی از دیگر مخالفان دو فوریتی این طرح بود که اظهار داشت: ماده 160 آیین‌نامه اصل را بر عادی بودن طرح‌ها قرار داده و تنها طرح‌هایی که باید به فوریتی بررسی شود شامل دوفوریتی خواهند بود.
وی تاکید کرد: این چگونه قانون‌نویسی است که می‌خواهید ظرف مدت 24 ساعت بگوییم یک قاضی را چگونه توبیخ کرد لذا این کار تبلیغی است.
اما هادی قوامی به عنوان موافق دو فوریتی بودن طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: امروز مسائل و مشکلات زیاد و متنوعی در حوزه مفاسد اقتصادی داریم که بخشی از آن در دستگاه قضا و سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد.
نماینده اسفراین تصریح کرد: اعتماد عمومی به قضاوت یک سرمایه عمومی است که باید محیط پیرامونی ارائه این قضاوت سالم و پاک باشد.
وی ادامه داد: در صورت تخلف در قوه قضاییه با تصویب این طرح دیگر قابل چشم‌پوشی نیست لذا سازمان جدید و موازی ایجاد نمی‌شود و ما تنها می‌خواهیم تعدادی از مواد انعطاف نداشته باشند.
انتهای پیام/