به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان قاچاقچیانی که حالا با خیالی راحت و با کمترین زحمت، بدون مزاحمت و سر حوصله نهتنها اسلحه میفروشند، بلکه میتوانند برای فروش این کالاهای غیرقانونی و خطرناک تبلیغات هم داشته باشند. آن هم چه تبلیغات پر و پیمانی، از مشخصات فنی گرفته تا قیمت وسال ساخت همراه با تصاویر دقیق از حالتهای مختلف اسلحه؛ اینها امکاناتی است که این روزها قاچاقچیان اسلحه به لطف توسعه و نفوذ بالای شبکههای اجتماعی و فضای مجازی برای فعالیت مجرمانه خود از آن استفاده میکنند.
قاچاقچیان و فروشندگان غیرمجاز اسلحه چند وقتی است که از کف خیابانها به فضای مجازی کوچ کردهاند. اگر روزی خرید و فروش اسلحه در کوچه پس کوچههای محلههای بدنام شهرها باهزار و یک پنهان کاری و اما و اگر از ترس لو رفتن و گیر افتادن در دام پلیس انجام میشد؛ این روزها انواع و اقسام اسلحه از شکاری گرفته تا کلت و کلاش و ام فور و شاتگان در فضای مجازی خرید و فروش میشود.
کانالهای مختلف تلگرام و پیجهای متعدد در اینستاگرام به محل مناسبی برای تبلیغ و فعالیت فروشندگان غیرمجاز اسلحه تبدیل شده است. پیجهایی که با تصویر چند اسلحه باز میشود و باهر کیلیک روی آنها انبوهی از اطلاعات درخصوص سلاحهای مختلف را در اختیار کاربران قرار میدهد.
تصاویر سلاحهای مختلف به همراه ادوات و متعلقات آن؛ فشنگ، مشخصات ظاهری و فنی اسلحه، قیمت و دست آخر هم یک شماره تلفن برای کسانی که قصد خرید دارند. تقریبا محتوای همه پیجهای خرید و فروش سلاح گرم در شبکههای اجتماعی به همین صورت است. پیجهایی که کار خرید فروش اسلحه را خیلی آسان کرده است.
آنقدر آسان که هرکسی میتواند اسلحه مورد علاقهاش را حتی به پایینتر از قیمت تهیه کند. قیمتهای بعضی سلاحهای که در شبکههای اجتماعی به فروش میرسد حتی کمتر از نصف قیمت واقعی آنهاست و همین مسأله افراد زیادی را برای خرید اسلحه از این طریق تشویق میکند.
ممنوعیت خرید و فروش اسلحه در فیس بوک و اینستاگرام پس از تیراندازیهای سال گذشته در ایالات متحده که با کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان این کشور همراه بود، باردیگر دسترسی آسان و راحت به اسلحه در این کشور به سوژه داغ رسانهها تبدیل شد. افکار عمومی در آمریکا هم با راهاندازی کمپینهای متعدد، مخالفتشان را با قوانین موجود درخصوص فروش راحت اسلحه در این کشور ابراز کردند.
در چنین شرایطی بود که باراک اوباما رئیسجمهوری ایالات متحده آمریکا در راستای اعمال محدودیت درحمل و استفاده آزادانه از سلاح گرم در این کشور، از شبکههای اجتماعی خواست تا بهمنظور جلوگیری از قتلهایی که روز به روز بر تعداد آنها افزوده میشود، دولت آمریکا را در اجرای کاهش و محدودیت دسترسی آسان به سلاح گرم یاری کنند. پس از این بود که فیسبوک خرید و فروش هرگونه سلاح گرم برای کاربران شبکههای اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام در سراسر جهان ممنوع کرد.
مونیکا بیکرت، رئیس بخش سیاستگذاری فروش محصولات فیسبوک طی بیانیهای اعلام کرد: «درسالهای اخیر تمایل کاربران به استفاده از این شبکه اجتماعی برای جستوجوی محصولات مورد نظر بهشدت افزایش یافته و ما به دنبال توسعه، آزمایش و عرضه محصولات جدیدی هستیم تا نتایج جستوجویی متناسب با نیازهای کاربران خود را ارایه دهیم. از اینرو، همواره با به روز کردن سیاستها و قوانین مربوط به این بخش میتوانیم رضایتمندی هرچه بیشتر طرفداران خود را کسب کنیم.».
او در بخش دیگری از این بیانه تأکید کرد: «در چندسال گذشته تعداد بیشتری از کاربران جهانی از فیسبوک بهعنوان عرصهای برای خرید و فروش انواع مختلف محصولات استفاده کردهاند. ولی باید همه مردم جهان بهصورت کاملا صریح بدانند فیسبوک فروشگاهی برای عرضه اسلحه نیست. این شرکت بهصورت ویژه پروندههایی را بررسی میکند تا براساس آن گروههای کوچک و بزرگ فروش اسلحه را شناسایی و معدوم کند.»
این اقدام درحالی از سوی فیسبوک صورت گرفت که این شبکه با بیش از ١میلیارد و ٥٩٠میلیون کاربر در سراسر جهان، محبوبترین شبکه اجتماعی در دنیا شناخته میشود. اقدامی که بی شک منجر به نجات جان انسانهای زیادی در سراسر جهان میشود.
دستگیری باند خرید و فروش سلاح گرم در سیستان و بلوچستان
اما علیرغم محدودیتهای اعلام شده از سوی شبکههای اجتماعی، همچنان بخش زیادی از خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی انجام میشود. با یک سرچ ساده در شبکههای اجتماعی انبوهی از پیچها و کانالهای خرید و فروش اسلحه غیرمجاز در اختیار کاربران قرار میگیرد.
همین چند هفته پیش بود که سرگرد علی سرحدی سرپرست پلیس فتا سیستان و بلوچستان از شناسایی باند فروش اسلحه و مهمات در فضای مجازی خبر داد.
باندی که خیلی اتفاقی پرده از فعالیت مجرمانهاش برداشته شد. به گفته سرپرست پلیس فتا سیستان و بلوچستان در پی مراجعه تعدادی از شهروندان مبنی بر خرید اینترنتی تعدادی گوشی موبایل تقلبی، پروندهای در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. پس از بررسیها و پیگیریهای تخصصی و فنی پلیس اعضای این باند به جرم فروش گوشی تقلبی از سوی پلیس بازداشت شدند، اعضای این باند در بازجوییها به فروش اینترنتی گوشی تقلبی اعتراف کردند. اما در بررسیهای بیشتر پلیس مشخص شد اعضای این باند علاوه بر فروش گوشی تقلبی، اسلحه و مهمات جنگی را نیز از طریق فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به فروش میرساندند.
دستگیری این باند فروش اسلحه و مهمات میتوان زنگ خطری، برای افزایش جرم و خشونت ناشی از دسترسی راحت به سلاح گرم دانست. زنگ خطری که بی تردید می تواند ابعاد بسیار وسیعتری پیدا کند. تهدیدی که سال گذشته معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست هم به آن اشاره کرد. ١٦ مهر سال ٩٤ فرهاد دبیری درباره وضع سلاح های موجود در دست مردم گفت: «درحال حاضر حدود یکمیلیون و ٦٠٠هزار قبضه اسلحه غیرمجاز در میان مردم داریم و نزدیک به همین میزان هم اسلحه مجاز در دست مردم است.» .
خرید و فروش اسلحه شکاری بدون جواز در اینستاگرام
قیمت ارزان، تنوع و دسترسی راحت به اسلحه از دلایل اصلی گسترش پستهای تبلیغاتی برای فروش اسلحه در شبکههای مجازی است. موضوعی که به گفته محرابی یکی از قدیمیهای بازار خرید و فروش اسلحه شکاری باعث شده تا هر روز بر تعداد افرادی که از این طریق قصد خرید و فروش اسلحه را دارند افزوده شود.
او میگوید: «بیشتر اسلحههایی که در شبکههای مجازی در ایران خرید و فروش میشود، از نوع شکاری است. البته اسلحه شکاری هم انواع مختلفی دارد و بعضی از انواع آن با تفنگهای جنگی چندان تفاوتی ندارد.» او ادامه میدهد: «بعد از مدل، جواز اسلحه در قیمت نهایی آن نقش بسیار مهمی دارد، ولی اسلحههایی که در فضای مجازی تبلیغ میشود، عمدتا بدون جواز هستند، به همین دلیل هم قیمت پایینتری دارند. برای مثال من چند وقت پیش یک پنج لول ایتالیایی با قیمت ٤٢میلیون تومان را در اینستاگرام دیدم، این اسلحه شکاری اگر جواز داشته باشد، بیش از ٨٠میلیون تومان قیمت دارد. این را من که در این کار هستم میدانم، ولی بسیاری از جوانان از این موضوع بی اطلاع هستند. آنها اسلحه را خریداری میکنند و هنگامی که گیرافتادن تازه میفهمند که چه کلاهی سرشان رفته.» محرابی اضافه میکند: «ما قدیمیها که چندینسال است با اسلحه شکاری سرو کار داریم، هیچ وقت برای فروش اسلحه از شبکههای اینترنتی استفاده نمیکنیم، چون اسلحههایی که از این طریق به فروش میرسند، حتما یک مشکلی دارند.»
فروش مسلسل و راکت در شبکههای اجتماعی
اما خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی ابعاد بسیار پیچده تری از فروش اسلحه شکاری برای اقشار خاص و مرفه جامعه دارد. سعید نورینژاد، کارشناس اسلحه درباره پشت پرده خرید و فروش سلاح درشبکههای مجازی میگوید: «بازار خرید و فروش اسلحه در خارج از کشور و در شبکههای مجازی بعد از سرنگونی قذافی درلیبی شکل جدی تری به خود گرفت. قذافی در زمان حکومتش تجارت اسلحه در این کشور را به شدت کنترل میکرد، اما بعد از سقوط دولت او درسال ٢٠١١، موجودی عظیم زرادخانههای تسلیحاتی او بهطور گسترده در بازار سیاه به فروش رسید.»
او وضع خرید و فروش اسلحه از طریق فضای مجازی را بسیار خطرناک توصیف میکند: «هرچند بیشتر سلاحهای سبک از طریق شبکههای مجازی در خارج از کشور به فروش میرسند. ولی در چندسال گذشته فروش انواع سلاحهای سنگینی چون مسلسل، راکت و حتی سیستم ضد هوایی هم از طریق شبکههای اجتماعی خرید فروش میشود.»
او در توضیح نحوه فروش سلاح از طریق شبکههای مجازی هم میگوید: «ارسال پست در مورد تسلیحات یاد شده در شبکههای مختلف اجتماعی در گروههای خصوصی و عمومی معمولا بدون قیمت انجام میشود. خریداران بعد از مشاهده سلاح در این شبکهها با فروشنده تماس میگیرند تا بر سر قیمت نهایی به توافق برسند. درنهایت بعد از توافق، هماهنگی برای دریافت تسلیحات از طریق پیامهای خصوصی یا تماس تلفنی انجام میشود. فروشندگان این سلاحها برای حفظ امنیتشان بیشتر با اسامی جعلی و مستعار در شبکههای اجتماعی ثبتنام میکنند.» به گفته این کارشناس اسلحه خریداران این نوع تسلیحات معمولا برای دفاع شخصی و یا جمع آوری مجموعه اقدام به خرید سلاح میکنند و بخشی از خریداران هم با شبکههای تبهکاری، شبه نظامیان و گروههای تروریستی ارتباط دارند.»
مجازات فروشندگان و خریداران سلاح
در مجموع به نظر میرسد، برای جلوگیری از گسترش تجارت غیرقانونی اسلحه از طریق شبکههای اجتماعی که عمده کاربران آنها را جوانان تشکیل میدهند، رصد بیشتر و دقیقتر فضای مجازی و بازنگری در قوانین مربوط به قاچاق و خرید و فروش اسلحه راهکارهای مورد نیاز است.
براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی؛ مجازات قاچاقچیان اسلحه گرم و مهمات جنگی از ٢ تا ١٥سال زندان است. قانون گذار برای قاچاقچیان سلاح گرم شکاری هم مجازات ٦ ماه تا ٢سال زندان را پیشبینی کرده است. همچنین براساس قانون نهتنها قاچاق سلاح از مرزهای کشور جرم است، بلکه خرید و نگهداری سلاح غیرقانونی نیز مجازات مشخصی دارد. در ماده ششم این قانون آمده هرکس بهطور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ٣ ماه تا ١٠سال حبس محکوم میشود و با توجه به مقدار ادوات و نوع سلاحها از ٢٠ تا ٨٠میلیون ریال جریمه نقدی در انتظارش است.
منبع:شهروند
انتهای پیام/