ناکامی دولت در تثبیت رشد بخش صنعت/ هشدار درباره آینده صنعتگران

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محسن طباطبایی مزدآبادی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گویی با اشاره به اینکه دولت یازدهم از ابتدای کار در حوزه اقتصادی وعده ایجاد اشتغال، کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و در کل خروج از شرایط رکود تورمی را داده است، گفت: اینها در حالی بود که نرخ تورم سال 92 در حدود 34.7 به ثبت رسید و نرخ تورم کالاهای اساسی عموما بالای 40 درصد بود و نرخ رشد اقتصادی در سال 92 در حدود منفی 1.9 درصد ثبت شده بود که بنا به گزارش مرکز آمار، نرخ رشد بخش صنعت و معدن در حدود منفی 5.4 درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه برای خروج از این وضعیت، دولت یازدهم در ابتدا سیاست تثبیت اقتصادی و سپس کاهش نرخ تورم را در پیش گرفت که با بهره گیری از سیاست های انقباضی پولی و سیاست های وارداتی، نرخ تورم در سال 94 به حدود 11.9 درصد و در تیر ماه 95 نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود 8.1 درصد رسید، افزود: اما از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی در سال 94 طبق اعلام مرکز آمار ایران در حدود 1 درصد بود که در بخش صنعت نرخ رشد منفی 2.2 درصدی ثبت شد و در سه ماهه اول سال 95 نرخ رشد اقتصادی در حدود 4.4 درصد اعلام شده که در این بین، نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن از سوی مرکز آمار، 8.8 درصد اعلام شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه بخش صنعت به عنوان یکی از بخش های محوری در رشد اقتصادی با سهم حدود 16 درصدی از کل تولید ناخالص داخلی به حساب می آید، گفت: مطابق امارهای ارائه شده از طرف بانک مرکزی، ارزش افزوده در این بخش مهم اقتصادی در کشور در سال 91 رشد منفی 8.5 درصدی را تجربه کرده که این نرخ در سال 92 به حدود منفی 3.9 درصد رسیده است و در سال 93 به حدود مثبت 6.7 درصد رسیده است. اما باز در سال 94 رشد ارزش افزوده بخش صنعت در حدود منفی 0.3 درصد رشد داشته است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه این آمارها حاکی از نوسان نرخ رشد ارزش افزوده در یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور و نشان دهنده بی اثربودن تلاش های دولت برای تثبیت رشد اقتصادی در بخش صنعت است، یادآور شد: مهمتر از رشد اقتصادی در کشور، ثبات رشد اقتصادی است حتی اگر نرخ های رشد بسیار پایین باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه رشد باثبات و پایدار است که می تواند نوید بخش خروج از رکود باشد، گفت: رشد های نوسانی باعث تخصیص غیربهینه اقتصادی در بخش های مختلف در کشور شده و در آینده سیاستگذاری اقتصادی را با مشکل مواجه می کند.

طباطبایی با اشاره به اینکه طرح های خروج از رکود دولت در قالب طرح بسته های سیاستی اول و دوم و همچنین سیاست های حمایتی از صنعت نتوانسته باعث رشد پایدار در بخش صنعت و معدن کشور شود، ادامه داد: علی رغم هزینه های زیاد در بخش صنعت، هنوز نتایج امیدوارکننده ای در این بخش بروز پیدا نکرده است.

مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با اذعان به اینکه در خصوص رکود در بخش صنعت دو مشکل اصلی وجود دارد که یکی مربوط به رفع مشکلات تامین مالی بنگاه ها و دوم کاهش تقاضاست، ادامه داد: نرخ رشد تسهیلات اعطایی به بخش صنعت در سال 92، 14 درصد، در سال 93، 50.8 درصد و در سال 94، 14.5 درصد بوده است اما با این وجود رشد مورد انتظار در این بخش محقق نشده که دلیل عمده آن، استفاده از تسهیلات برای پرداخت بدهی ها و رفع مشکلات مربوط به سرمایه در گردش بنگاه هاست.

وی در این زمینه توضیح داد: درصد بسیار کمی از این تسهیلات برای رشد واقعی بنگاه ها باقی می ماند در حالی که این تسهیلات نیز با نرخ های سود بانکی بالا، تنها مشکلات بخش صنعت را به تعویق می اندازد و در سال های آتی باید انتظار بروز مشکلات در بازپرداخت تسهیلات اعطایی را داشت.

طباطبایی همچنین گفت: از سوی دیگر بروز انتظارات رشد اقتصادی و کاهش قیمت ها بعد از برجام و همچنین کاهش قدرت خرید عمومی مردم، میزان تقاضا برای خرید کالاهای صنعتی را کاهش داده که این نیز بر نرخ رشد بسیار پایین بخش صنعت اثرگذار بوده است.
 
این کارشناس اقتصادی در نهایت با تاکید بر اینکه برای بروز رشد اقتصادی در گام اول لازم است موانع کسب و کار هم در قسمت تاسیس بنگاه و هم در ادامه فعالیت بنگاه برداشته شده و در اعطای تسهیلات، رویکرد بلند مدت توسط دولت اتخاذ شود، گفت: رشد اقتصادی بخصوص در بخش دیربازده صنعت مستلزم رویکرد بلند مدت می باشد که کاهش نرخ سود بانکی در تسهیلات اعطایی به بنگاه های صنعتی می تواند بسیار مؤثر بوده و در مرحله بعد، تسهیلات باید میزان کافی برای تزریق به بخش واقعی صنعت را نیز علاوه بر رفع مشکلات بدهی بنگاه ها داشته باشد.
 
منبع: تسنیم
 
 
انتهای پیام/