مجتمع های تجاری؛ توسعه فقر و بی عدالتی

برای مشاهده مصادیق بی عدالتی ، نیاز نیست به حلبی آبادها و حاشیه شهرها و یا روستاهای دور افتاده برویم . برای دیدن بیگاری کشیدن عده ای سودجو از مردمی که نیاز مالی دارند لازم نیست کتابهای تاریخ را ورق بزنیم و به گذشته های دور سفر کنیم . برای دیدن حق کشی ها ، حتی نیاز نیست از مشغله های خود کم کنیم. کافی است که هر چند وقت یکبار به جای رفتن به فروشگاههای رفاه و معلم به فروشگاههایی که تحت عنوان مجتمع های تجاری مشغول کارند سری بزنیم و به جوانان شاغلی نگاه کنیم که فقط به جهت رفع نیاز مالی ، شرایط سخت کاری، ساعتهای کاری زیاد، توهین ها و بهره کشی های صاحبان مجتمع را با کمترین حقوق و بدون هیچ مزایایی تحمل می کنند.

جوانانی که روز اول با امید بسیار، قراردادی برمبنای حقوق اداره کار بستند بی خبر از اینکه هر ماه به بهانه های مختلف این حقوق به 250 هزار تومان در ماه کاهش میابد و افسوس که نمی توانند اعتراض کنند. دختر مجردی که خرج خانواده خود را می دهد، پسر جوان مبتلا به سرطانی که برای ادامه درمان خود به بیمه احتیاج داردو تازه عروسی که برای پرداخت بدهی های ازدواجشان مجبور به ادامه کار است هیچکدام لب به اعتراض نمیگشایند زیرا هر اعتراض مساوی است با اخراج. صاحبان کار که تحت نام بخش خصوصی منتی سنگین بر جامعه دارند و امتیازات فراوانی از دولت میگیرند ، خوب میدانند نیاز مادی چگونه کارکنان را وادار به سکوت میکند. بگذریم سئوال اساسی این است که چه کسی مسئول مقابله با این بی عدالتی ها است ؟ چه کسی باید به این تضاد رسیدگی کند که برای شعبه دوم یکی از این مجتمع ها افتتاحیه 150 میلیونی میگیرند و حقوق کارمندان مجتمع را تا شش ماه نمی پردازند؟ چه کسی ناظر حساب های مخفی مدیران مجتمع است ؟ اگر مجتمع مشکل مالی دارد که نمیتواند حقوق کارکنانش را به موقع بپردازد خرید ساختمانی چند ده میلیارد تومانی برای احداث شعبه دوم و هزینه کردن میلیاردها تومان دیگر برای اماده سازی آن ، چه توجیهی دارد ؟

این روزها همه از ضرورت حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی دم می زنند، اما آیا کسی به فکر آنهایی هست که زیر فشارهای سنگین کاری با کمترین حقوق خرد میشوند تا در آمد این سرمایه گذاران هر سال چند برابر شود ؟ آیا حمایت از بخش خصوصی باید به افزایش شکاف اجتماعی منجر شود و افزایش افراد زیر خط فقر را به دنبال داشته باشد؟. سئوال خیلی از جوانانی که گرفتار سیستم بهره کشی بخش خصوصی هستند این است که چه کسی مسئول نظارت بر رشد متوازن اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی است؟ .

کرمان : الف . جمشیدی

انتهای پیام/ی