به گزارش
حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مراسم تکریم جواد جهانگیرزاده و معارفه رحمت الله قلی پور قائم‌مقام این مرکز امروز ( یکشنبه 28 شهریورماه) با حضور کاظم جلالی، رئیس، معاونان و مدیران دفاتر مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
جلالی در این مراسم ضمن تبریک این ایام به ویژه عید غدیر خم به عنوان بزرگترین عید شیعیان، با اشاره به خدمات جهانگیرزاده در سمت نمایندگی مردم ارومیه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و قائم مقامی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: جهانگیرزاده از توان، روحیه و اخلاص سرشاری برخوردارند و تعامل و حضور ایشان طی مدت حضور در مجلس بسیار مؤثر بوده و تجربیات بالای ایشان در مجلس قطعاً منجر به موفقیت ایشان در مسئولیت جدید محوله در مقام سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور آذربایجان خواهد بود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره با اینکه قائم مقام جدید معرفی شده از نیروهای فعال مرکز پژوهش‌ها بوده، تصریح کرد: فرصت خوبی پیش آمده تا از تمام توان قلی پور در مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه نفس حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس را مطلوب خواند و تأکید کرد: همواره تلقی من از مرکز پژوهش‌های مجلس این بوده که این مرکز عقل منفصل مجلس بوده که این عقل منفصل باید بتواند جهت تحرک بیشتر دستگاه قانونگذاری کشور عمل نماید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در خلأ حضور پررنگ و فعال نقش کارشناسی احزاب در عرصه نظام سیاسی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بدنه کارشناسی قوه مقننه در ارائه نظرات کارشناسی به نمایندگان مردم در خانه ملت فعالیت می‌کند.
وی با بیان اینکه بدنه اصلی کارشناسی کشور در دولت قرار دارد، تصریح کرد: واضع قانون اساسی، ابتکار قانون‌نویسی را به دولت داده است و براین اساس مجلسی موفق‌تر است که لایحه‌محور باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به شرایط پسابرجام، توضیح داد: در دوران پسابرجام باید به دنبال اصلاح و بازنگری برخی قوانین به منظور بهبود شرایط به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم باشیم.
وی اصلاح قانون پولی و بانکی را یکی از ضروریات دانست و یادآور شد: با وجود تغییرات نظام بانکی و روند پیشرفت‌های بانکداری این قوانین کهنه و مندرس شده است.
جلالی همچنین اصلاح و بازنگری در قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، قانون تجارت، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را از اولویت‌های تقنینی دوران پسابرجام دانست و تأکید کرد: در شرایطی که سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران اعلام رغبت می‌کنند باید شرایط قانونی این امر را با حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور فراهم کنیم.
وی ادامه داد: البته به دلایل بیان شده دولت باید در 5 موضوع تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی، کار، تأمین اجتماعی و بخش پولی و بانکی لایحه بدهد.
جلالی با تأکید بر اینکه قانون تجارت نیاز به بازنگری جدی و فوری دارد، گفت: نگاهی به پیشینه قانون تجارت نشان می‌دهد که این قانون مصوب 1311 است و تنها در دهه 50 مورد بازنگری قرار گرفته است و امروز با تغییرات در حوزه تجارت و با گذشت نیم‌قرن با همان قوانین اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: باوجود تغییرات به وجود آمده در دنیای تجارت برخی از این قوانین مندرس به عنوان مانع در مسیر تجارت هستند درحالیکه در دوران پسابرجام و با ابراز علاقمندی بازرگانان به ارتقای سطح مراودات اقتصادی با ایران، بازنگری در این قانون و حذف مواد بازدارنده در مسیر تجارت، ضروری است.
جلالی با اشاره به نامگذاری سال به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: رفع مشکلات اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی به جای شعار نیازمند اقدام و عملی کارگشاست.
شایان ذکر است دکتر رحمت‌الله قلی‌پور، استاد تمام دانشگاه تهران، مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، عضو مؤسس و هیأت مدیره انجمن علمی مدیریت دولتی و دارای ١٠ عنوان کتاب در موضوعات مدیریتی و خط‌مشی گذاری و بیش از ٥٠ مقاله علمی پژوهشی در نشریات داخلی و بین‌المللی و برادر سه شهید دفاع مقدس است.
همچنین در سوابق وی مدیر کلی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس، مشاور رییس مرکز پژوهش های مجلس، مشاوره عالی وزیر ورزش و جوانان و معاون آموزشی پردیس فارابی دانشگاه تهران به چشم می‌خورد.
بر اساس این گزارش حکم جلالی در این انتصاب به شرح زیر است:
جناب آقای رحمت‌الله قلی‌پور
براساس ماده 9 اساسنامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی در امر قانونگذاری به موجب این ابلاغ به سمت «قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس» منصوب می‌شوید.
امید است در پرتو عنایات الهی در هرچه بارورتر کردن مرکز پژوهش‌ها، خصوصاً با استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور و بکارگیری توان نمایندگان محترم در قالب شوراهای راهبردی در جهت تقویت روند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی موفق و مؤید باشید».
انتهای پیام/