به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک ، در این جلسه چالش ها و نیازهای شرکت های تخصصی و صنایع بزرگ استان مرکزی شامل واگن پارس، هپکو، آذرآب، لاستیک پارس، فولاد سازی هیربد زرندیه مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه استان مرکزی در تنوع تولید و
بنیه شرکت های مادرتخصصی در جایگاه مهمی قرار دارد، گفت: برخی از واحدهای
صنعتی این استان در سال های قبل به دلیل سوء مدیریت ها و تحریم های ظالمانه
با مشکلاتی مواجه شده اند که بررسی و پیگیری امور آن ها در دو سطح ملی و
استانی در دستور کار است.
نعمت زاده در خصوص چالش های شرکت واگن پارس
اراک گفت:این شرکت در انعقاد قرارداد با کشور کوبا مشکلاتی داشته که در حال
پیگیری است و 100 میلیارد ریال از ضرر و زیان این شرکت از سازمان مدیریت و
برنامه ریزی گرفته شده است.
محمدرضا نعمت زاده، با یادآوری اینکه
مشکلات این شرکت درسال های گذشته ریشه دارد، اظهار کرد: 43 میلیون یورو از
طلب این شرکت نیز توسط صندوق ضمانت صادرات به صورت ماهانه یک میلیون یورو،
ظرف مدت 44 ماه پرداخت می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت واگن
پارس از واحدهای تولیدی مادر نخصصی است که 20 سال پیش توان صادرات داشته و
اکنون به دلیل برخی مشکلات ،توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نیز ندارد و
دولت برای حل ریشه ای این چالش ها با توجه به جایگاهی که واگن پارس در
پاسخگویی به تامین و تعمیرات اساسی خودروهای ریلی دارد،مصمم است.
نعمت
زاده بیان کرد: دولت برای پرداخت دیون خود به پیمانکاران 400 هزار میلیارد
ریال تقاضا کرده که در صورت تصویب و ابلاغ بخش بزرگی از معضلات این حوزه
ساماندهی می شود.
وی اظهار کرد: سال گذشته به منظور پرداخت بدهی
پیمانکاران صنعتی، 100 هزار میلیارد ریال مجوز گرفته شد که منابع در اختیار
به پیمانکاران داده شد اما، میزان بدهی دولت بیش از این رقم است.
وزیر
صنعت، معدن و تجارت، درباره خرید پنج هزار واگن از کشور روسیه نیز گفت: این
اقدام نوعی کج سلیقه گی است و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی به عنوان
وزیر صنعت، معدن و تجارت اجازه ورود این واگن ها به کشور را نخواهم داد.
نعمت زاده افزود: تنها در صورتی این واگن ها مجوز ورود به کشور را می یابند که واگن پارس به عنوان یکی از شرکا به رسمیت شناخته شود.
وی
ادامه داد: به منظور گره گشایی از معضلات شرکت مادر تخصصی واگن پارس باید
بر روی منابع صندوق توسعه ملی و خط اعتبار خارجی تکیه کرد و با باز شدن
فاینانس خارجی این مهم قابل اجرا است.
وزیر صنعت، معدن و
تجارت درباره مشکلات شرکت هپکو نیزگفت: شرکت هپکو نیز از سرمایه های کشور
در تامین ماشین آلات راه سازی است که با توجه به رونق طرح های حوزه راه ،
انتظار می رود در سایه حمایت های دولت ، فعالیت مجدد این واحد و بستر خروج
از رکود آن مهیا شود.
نعمت زاده افزود: تقویت دانش فنی و کیفیت محصولات
برای تکیه بر صادرات ، نیاز پایه شرکت مادرتخصصی هپکو اراک است و وزارتخانه
نیز با تمام توان از آن حمایت می کند.
وی ادامه داد: مشتری گرایی از
موضوعات مهم در افزایش تولید صنایع بزرگ است و در این راستا حساسیت در زمان
تعهد شده تحویل سفارش، خدمات پس از فروش و کیفیت محصولات تولیدی اهمیت
ویژه دارد.
وی گفت: حوزه صنعت عرصه تلاش و کار تخصصی است و باید از
موضوعات سیاسی در امان بماند، رسالت صنعتگران خدمات حرفه ای و تخصصی در
تولید، مشتری مداری و جلب رضایت خریداران است و باید به بهترین شکل آن را
انجام دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت تغییر استانداردهای سیستم
بانکی تاکید کرد و گفت: با رویه فعلی بانک ها حوزه صنعت نمی تواند مشکلاتش
را حل و فصل کند.
نعمت زاده در بخش دیگری از سخنانش در خصوص شرکت
ایرالکو افزود: شرکت آلومینیم ایران نیز از صنایع مادرتخصصی در حوزه تولید
محصول استراتژیک آلومینیم است که در سال های اخیر به دلیل فرسودگی این صنعت
چالش های زیست محیطی را تجربه کرده است.
وی گفت: با وجود اینکه در هشت
سال اخیر تجهیزات کارگاه آندسازی خریداری شده و تاکید ویژه بر انتقال آن از
شعاع شهری به دلیل آلایندگی بوده است اما این مهم تاکنون اجرایی نشده است.
نماینده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور افزود: منابع
مالی مورد نیاز برای جا به جایی و انتقال کارگاه آندسازی از حریم شهری به
منطقه خیرآباد از توان دولت و صندوق توسعه ملی خارج است و این شرکت باید با
افزایش سهام سهامداران و جذب سهامدار جدید گام های عملی در این راستا
بردارد و پیشرفت مناسب آن در کوتاه مدت دیده شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این نشست گفت: گشایش در
مناسبات بانکی با کشورهای مختلف دنیا مهمترین دستاورد برجام بود چرا که پیش
از برجام بانک های ایرانی حق جابه جا کردن یک دلار را هم نداشتند.
محمدرضا
حسین زاده افزود: قبل از برجام هیچ نوع ارتباطی بین نظام بانکی داخل کشور
با بانک های خارجی وجود نداشت اما، با عبور از تحریم ها بیش از 20قرارداد
مهم با بانک های خارجی منعقد شده که این نشان از موفقیت دولت یازدهم در
مذاکرات با گروه موسوم به 1+5 بوده است.
وی اضافه کرد: همه شعب بانک های
ملی خارج از کشور که در دولت های نهم و دهم تعطیل شده بودند،فعالیت خود را
از سر گرفته اند و صادرکنندگان داخلی می توانند داد و ستد های مالیشان را
از طریق این شعب انجام دهند.
مدیرعامل بانک ملی ایران بیان کرد: دولت
جمهوری اسلامی ایران بیش از 220 هزار میلیارد ریال به بانک ملی بدهکار است
که این مهم مربوط به دولت یازدهم نیست و به عنوان معوقه از دولت های قبل به
میراث مانده است.
وی اضافه کرد: بانک ملی ایران در صورت برخورداری از
منابع با تمام وجود از صنایع کشور حمایت می کند و استان مرکزی که یکی از
قطب های صنایع کشور است، می تواند هم از منابع درون استانی و منابع ملی این
بانک بهره مند شود.
انتهای پیام / ف