به گزارش خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بدهی های دولت چه بر سر اقتصاد آورد تا اعلام ضوابط اعطای برند جایگاه سوخت از مهم ترین رویدادهای اقتصاد و انرژی در هفته ای که گذشت؛
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که حبس نقدینگی و کاهش کیفیت تولیدات داخلی ضمن متزلزل شدن نرخ بیکاری، منجر به تورم لجام گسیخته می شود.
میزان بدهی‌های دولت فارغ از آمار و ارقام سد بی اعتمادی را در مقابل سرمایه گذاران حوزه های مختلف اقتصادی از جمله بخش صنعت و کشاورزی به وجود آورده است.
شرایط ثبت‌نام شرکت‌های صاحب صلاحیت زنجیره‌ای توزیع (برند) در عرصه ساخت جایگاه‌های سوخت از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام شد.
رئیس سازمان اموال تملیکی گفت: تا به امروز مصوبه ای درخصوص برگزاری مزایده خودروهای بالای 2500 سی سی ابلاغ نشده است.
کارشناسان معتقدند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تولید را با نابودی صد درصد روبه رو کرده است.
فروش تمامی کالاهای قاچاق پس از ابلاغ مواد 55 و 56 آیین نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعم از اموال منقول و غیر منقول متوقف شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش نرخ تورم اقدام صحیحی در جهت توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود اما تحقق این امر بدون افزایش تولید، تعمیق رکود اقتصادی را به دنبال دارد.
زمزمه های حذف کارت سوخت در حالی به گوش می رسد که برخی کارشناسان نیز ضرورتی بر ادامه عرضه بنزین با کارت نمی بینند.
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: در حال حاضر 800 مگاوات برق کشور از نیروگاه های تولید پراکنده تامین می شود که تا پایان برنامه ششم توسعه این رقم به چهار هزار مگاوات خواهد رسید.
انتهای پیام/