بابک عدلی رییس نظام پزشکی اراک در گفت و گو با
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص تغییرات قانون تشکیل نظام پزشکی بیان داشت: اقدامات برون سازمانی و تعاملات خارج از حیطه درمان باید در نظام پزشکی مشخص شود و اکنون بسیاری از کارهایی که می تواند در حیطه وظایف و اختیارات نظام پزشکی باشد توسط معاونت درمان وزارت بهداشت انجام می شود.
وی افزود : بسیاری از پروانه ها و مجوزها در معاونت درمان وزارت بهداشت صادر می شود که در صورت واگذاری اختیارات به نظام پزشکی می تواند منبع خوبی برای تامین درآمدهای این سازمان باشد.
وی به قانون مترقی سازمان نظام پزشکی در دفاع از حقوق بیماران اشاره کرد و ادامه داد: سازمان نظام پزشکی به عنوان یک اتحادیه صنفی علاوه بر دفاع از حقوق پزشکان وظیفه صیانت از حق و حقوق بیماران را نیز بر عهده دارد وتشکیل هیات های بدوی و تجدید نظر برای رسیدگی به شکایات بیماران گواه این مطلب است.
عدلی به تضعیف اختیارات سازمان نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: سلب اختیار تعرفه گذاری از سازمان نظام پزشکی موجب تضعیف قدرت این سازمان شد و هر قدر ارگان های مرتبط با سلامت از جمله وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر تعامل بیشتری با نظام پزشکی داشته باشند درجهت صیانت از حقوق مردم و جامعه پزشکی موفق تر عمل خواهد کرد.
رییس نظام پزشکی اراک با اشاره به هجمه هایی که اخیرا علیه پزشکان صورت گرفته است ، اظهار داشت : متاسفانه این هجمه ها به کل جامعه پزشکی تسری یافت و همه پزشکان مورد هتک حرمت قرار گرفتند و بسیاری از افراد این اجازه را به خود دادند که بدون داشتن کوچکترین اطلاعی چالش علیه پزشکان ایجاد کنند.
به گفته وی قانون نظام پزشکی در ذات خود برای دفاع از حق و حقوق جامعه پزشکی مطلوب است اما به تنهایی کافی نیست زیرا بسیاری از مسائل نباید رسانه ای می شد که این امر همراهی ارگان های مرتبط با سلامت را می طلبد.
وی در خصوص همکاری نظام پزشکی با نهادها و شوراهای برون سازمانی تصریح کرد : زمانی این همکاری به توانمندی های سازمان نظام پزشکی می افزاید که نمایندگان این نهادها بطور منظم در جلسات نظام پزشکی حضور داشته باشند و در جهت تقویت منافع صنف گام بردارند و دوگانگی ها از میان برود اما آنچه که اکنون شاهد آن هستیم فاصله قابل توجه میان دو بخش دولتی و خصوصی ارائه دهنده خدمات سلامت است که باید با برنامه ریزی اصولی و کارشناسی از میزان آن کاسته شود و به بخش خصوصی نیز همانند بخش دولتی توجه ویژه شود.
انتهای پیام/