به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد رضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری که امروز (یکشنبه) با محوریت تنظیم سند خودرو در دفتر خانه ها برگزار شد، اظهار داشت: ما از آنچه که قانون گذار و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب کرده است، دفاع می کنیم. به نظر بنده اگر قانون بد وجود داشته باشد بهتر از بی قانونی است و مرجع و قانون گذار در کشور مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: قانون گذار مواردی از جمله مالیات بر ارزش افزود را برعهده دفترخانه ها قرار داده که درصد ناچیزی از آن که کمتر از 10درصد است سهم دفترخانه و بقیه مبالغ مالیات است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با اظهارات اخیر وزیر کشور در رابطه با عدم نیاز مراجعه مردم به دفتر خانه ها گفت: به نظر می رسد اظهارات وزیر کشور ناشی از مشاوره نادرست و یک جانبه بوده است، در صورتی که تمام حقوق دانان براساس ماده 29 معتقد هستند که ثبت سند خودرو باید در دفاتر رسمی باشد.
دشتی اردکانی تاکید کرد: بیشتر مبالغی که در دفترخانه ها برای تنظیم سند خودرو دریافت می شود، مالیات است به عنوان مثال تنظیم سند برای یک تویوتا کمری در دفترخانه 3.5 میلیون تومان است که 1.7 میلیون تومان مالیات نقل و انتقال، 750 هزار تومان حق ثبت، 41 هزارتومان ارزش افزوده، 5هزار تومان صدور سند الکترونیکی و تنها 10 درصد سهم سردفتر به عنوان حق التحریر است.
وی ادامه داد: قانون گذار دریافت این مبالغ را تعیین کرده است و ما هم خواستار این هستیم که مبالغ کاهش پیدا کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان داشت: مردم ابتدا باید به نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و در آخر برای انتقال رسمی سند به دفترخانه ها مراجعه کنند، زیرا در سال 89که ماده29 در مجلس تصویب شد شورای نگهبان به دلیل اینکه اسمی از دفترخانه ها در این قانون نیامده بود به آن ایراد گرفت.
دشتی اردکانی گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مطالعه ماده 29 تاکید کردند که مردم برای انتقال اسناد اتومبیل حتما باید به دفترخانه ها مراجعه کنند، دو هفته گذشته هم سخنگوی قوه قضائیه بر این موضوع تاکید داشتند.
وی در پاسخ به این سوال که پلیس معتقد است برگ سبز، سند رسمی محسوب می شود، تصریح کرد: هر نوشته ای می تواند سند باشد، اما سند رسمی فقط در دفترخانه ها تنظیم می شود تا مردم گرفتار دادگاه و دادسرا نشوند، در حال حاضر تعداد زیادی از مردم در دادگاه ها درگیر دعوا های مربوط به انتقال خودرو هستند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: دفتر خانه ها دارای بانک اطلاعاتی افراد ممنوع المعامله هستند، اما پلیس این بانک اطلاعاتی را در اختیار ندارد، در دفتر خانه ها افراد احزار هویت شده و یک معامله صحیح انجام می شود، اما پلیس نمی تواند افراد ممنوع المعامله را شناسایی کند.
دشتی اردکانی ادامه داد: برخلاف تبلیغ پلیس برای عدم مراجعه مردم برای سند خودرو، طبق آمار میزان مراجعه مردم به دفترخانه ها برای تنظیم سند خودرو در 5ماهه نخست سال 95نسبت به سال 94، 7 درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: بارها از فرمانده نیروی انتظامی خواسته ایم برای مذاکره جلسه ای داشته باشیم، اما پلیس تاکنون به این درخواست ما جواب مثبت نداده است، کما اینکه در سالهای گذشته با رویانیان رئیس سابق نیروی انتظامی در این رابطه جلسه ای داشتیم که منجر به تصویب آیین نامه 20 دولت شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: فرمانده هان نیروی انتظامی هم برای سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه می کنند و با وجود هجمه های تبلیغاتی پلیس، مراجعه مردم به دفاتر رسمی کاهش پیدا نکرده، زیرا سند رسمی موجب آرامش مردم می شود.
دشتی اردکانی در پاسخ به این سوال که آیا مدرکی از مراجعه فرمانده هان به دفترخانه ها برای تنظیم سند خودرو در اختیار دارید، بیان داشت: قطعا مدارک زیادی در اختیار داریم، اما به دلیل اینکه ما امین مردم هستیم، نمی توانیم آنها را افشا کنیم، در واقع مالکیت در اسلام محترم شناخته شده است و فقط می توانیم اطلاعات مالکیت افراد را در اختیار خود شخص و دادگستری قرار دهیم، حتی پلیس برای تعیین مالکیت خودرو از دفتر خانه ها استعلام می گیرد.
وی افزود: دادگاه فقط برای تعیین پلاک از پلیس استعلام می گیرد و برای تعیین مالک خودرو به دفترخانه ها مراجعه می کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این سوال که روی برگ سبز خودرو عنوان سند رسمی قید شده است، بیان داشت: این کار پلیس اشتباه است و طبق قانون1287 سند رسمی سندی است که در دفاتر رسمی و برابر مقررات تنظیم شده باشد و این کار در حدود وظایف پلیس نیست و نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی ندارد.
دشتی اردکانی تاکید کرد: مردم اگر برای تنظیم سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه کنند در زمان انحصار وراثت و فروش چند باره خودرو با مشکل روبه رو می شوند.
وی در رابطه با نقش نهاد های نظارتی برای پایان اختلاف بین پلیس و دفترخانه ها گفت: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور جز نهاد های نظارتی هستند که ما با آنها مکاتبه داشته ایم و منتظر جواب هستیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: در تبصره یک ماده 29آمده است که در مراکز تعویض پلاک باید دفاتر تنظیم سند ایجاد شود که تا کنون این کار انجام نشده است.
*برداشت وجه از حساب خزانه توسط پلیس جرم محسوب می شود
در ادامه سیروس مشاور کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این سوال که آیا این گفته که دریافت وجه در سال 95 از سوی پلیس برای تعویض پلاک غیر قانونی است صحت دارد، گفت: طبق اصل 53 و تبصره 28 بودجه سال 94دریافت وجه برای تعویض پلاک باید به حساب خزانه و بعد پلیس واریز شود، اما برداشت وجه توسط پلیس از حساب خزانه در سال 95 هنوز در حد لایحه و به تصویب مجلس نرسیده است، بنابراین هر گونه برداشت از این حساب جرم محسوب می شود.
*دفاتر الکترونیکی جایگزین دفاتر سنتی در دفترخانه ها شدند
همچنین جمشیدی عضو هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با علت تجمع تعدادی از دفترداران بیان داشت: در راستای اجرای قانون کاداستر دفاتر سنتی که عبارت ثبت با سند برابر است درج می شد در روز 10 شهریور از دفترخانه ها حذف و دفاتر الکترونیکی جایگزین آن شد.
وی ادامه داد: با الکترونیکی شدن دفاتر مردم با اسکن اثر انگشت سند ها را امضا می کنند، در همین راستا تعدادی از دفترداران به حذف امضاء سردفتر در نسخه پایانی سند اعتراض داشتند که جلسه تشکیل شد و بعد از ارائه توضیحات تعداد زیادی از دفترداران این موضوع را پذیرفتند.
انتهای پیام/