به گزارش
حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشرخبرنامه ای گفته است که دومین جلسه شورای
عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری شام روز شنبه (۲۰ سنبله) با
ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری دایر گردید.
در ابتدا محمد سرور دانش
معاون دوم ریاست جمهوری، مسوده اصلاحات انکشافی سکتور عدلی و قضایی را که
شامل ارتقای ظرفیت، زیربنا و سایر عرصه ها می گردد، به جلسه ارائه کرد.
سپس
سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و
عنایت الله کمال معاون لوی څارنوالی، پلان های ادارات مربوطه شانرا در
زمینه تشریح کردند.
جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد
اداری فیصله نمود تا روی مسوده برنامه انکشافی اصلاحات عدلی و قضایی کار و
بررسی بیشتر صورت گیرد و برای بحث بیشتر به جلسه بعدی ارائه شود.
شورا
فیصله نمود که ابتدا خلاها تشخیص و بعد از رفع آن، پروژه انکشافی اصلاحات
عدلی و قضایی به صورت بهتر تطبیق گردد و به منظور ارتقای ظرفیت سکتور عدلی و
قضایی در هماهنگی مشترک کار صورت گیرد.
آقای غنی بیان داشت که شورای
عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری مرجع تصمیم گیری نیست و تنها
ارادۀ سیاسی را تمثیل می کند و با احترام به استقلالیت ارگان های عدلی و
قضایی، در زمینه های مربوطه با سکتور مذکور کمک می کند.
وی گفت که سکتور
عدلی و قضایی با استقلالیت کامل به کار خویش ادامه می دهد و به لوی
څارنوالی کشور هدایت داد تا دوسیه های فساد را در یک چارچوب زمانی معین
ترتیب و به منظور بررسی آماده نماید.
رئیس جمهور تاکید کرد که مرکز عدلی
و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، دوسیه های مختلف فساد را از آغاز حکومت
وحدت ملی مورد بررسی قرار دهد.
انتهای پیام/