به گزارش
حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از
پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ ناصریان در نشست استانداران کارگروه منطقه 2 کشور به میزبانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج، اظهار داشت: ایجاد چهارمین معاونت در چارت سازمانی مجموعه استانداری‌ها به عنوان معاون امور اقتصادی تا پایان دولت یازدهم، در حال بررسی است.
وی افزود: دولت معتقد است این موضوع مخالف با سیاست چابک سازی و بهبود ساختار سازمانی و اداری است.
ناصریان، همچنین نگرانی و اعتراض برخی استانداران نسبت به تغییر ساختار سازمانی روابط عمومی ها و ادغام آن در حوزه مدیرکل استانداران را یادآور شد و گفت: این موضوع نیز در دستور کار وزارت کشور برای احیای مجدد آن از سوی رئیس دفتر رئیس جمهوری قرار گرفته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور افزود: البته موضوع تغییر ساختار روابط عمومی ها در استانداری ها جزء اولویت نخست وزارت کشور نیست و به نظر می رسد احیای جایگاه سازمانی همچون فناوری اطلاعات به دلیل اهمیت و کارکرد ویژه و ضرورت آن در شرایط کنونی مهم تر و اولویت دار تر باشد.
ناصریان بیان کرد: البته با توجه به رصدی که انجام شده تغییر این ساختار چالش آنچنانی در انجام امور در برخی استان ها ایجاد نکرده و حتی برخی استان ها از این موضوع استقبال کردند.
وی تجمیع برخی ادارات کل در مجموعه استانداری ها را از دیگر ماموریت ها و اولویت های وزارت کشور در زمینه بازنگری ساختار سازمانی دانست و تصریح کرد: به استناد ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار سازمانی در مجموعه هر استانداری 15 اداره کل باید وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: این در حالی است که شمار ادارات کل در برخی استان ها متناسب با شرایط استانداری های کشور نیست و از مرز 21 مورد گذشته است.
ناصریان، در ادامه موضوع تمرکز زدایی و تفویض اختیارات بیشتر از سوی سازمان ها و وزارتخانه های مرکزی به استان ها و استانداران را یادآور شد و افزود: یکی از امتیازها و دستاوردهای اساسی دولت ابلاغ همین دستور العمل بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور یادآور شد: بیش از 50 مورد وظیفه سازمانی از وزارتخانه های مرکزی در تهران بر اساس این ابلاغ به استان ها و استانداران تفویض شده است.
ناصریان تاکید کرد: نکته اصلی در این راستا نحوه اجرا و انجام مطلوب این مصوبه است.
وی افزود: یکی از مشکلات و چالش های مهم ابلاغ این مصوبه این است که هنوز ساختار، فرایند و زیرساخت های لازم در بسیاری از استان ها برای انجام این مهم فراهم نشده است.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور تغییر هریک از مدیران دستگاههای اجرایی در استانها حتی سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی و نظارت استاندار صورت بگیرد.
گفتنی است نشست کارگروه استانداران منطقه 2 کشور با حضور استانداران و معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری های فارس، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد برگزاری است.
انتهای پیام/