با برهم زنندگان جلسات برخورد جدی می‌کنیم/برای اعطای مجوز به گروه‌ها و اشخاص سیاسی مشکلی نداریم

گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور با بیان این‌که «اگر کسی بخواهد در انتخابات پیش رو جلسه ای را بر هم بزند با او برخورد می‌کنیم و با کسی تعارف نداریم»، اظهار کرد: برای مقابله با ورود پول‌های کثیف به انتخابات، مجلس سریعتر لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و مقابله با پول‌های کثیف را در دستور کار خود قرار دهد.

وی درباره موضوع کنسرت‌ها نیز با تاکید بر این‌که «ما در وزارت کشور می‌توانیم امنیت برگزاری کنسرت‌ها را تضمین کنیم» خاطرنشان کرد: گاهی یک قاضی تشخیص می‌دهد که کنسرتی اگر برگزار شود ناامنی ایجاد می‌کند، علی‌رغم این‌که این موضوع باید به اطلاع فرماندار به عنوان رئیس شورای تأمین برسد و بعداً تصمیم‌گیری شود اما به هر حال قاضی حکم داده و ما نمی‌توانیم مقابل حکم قضایی بایستیم و آن را لغو کنیم. در نامه به رییس محترم قوه قضاییه خواستار ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور شدم که إن‌شاءالله اقدام خواهد شد.

وی در پاسخ به انتقادات درباره بکارگیری برخی فرمانداران تصریح کرد: همه را راحت کنم گرایش سیاسی افراد ملاک انتخاب ما نیست، البته اگر ببینیم کسی روش اعتدالی و سیاست‌های  دولت را اجرا نمی‌کند، او را تعویض می‌کنیم. بعد از انتخابات هم تغییر تعدادی از فرمانداران را در دستور کار قرار دادیم که اقدام شد.

وزیر کشور همچنین با اشاره به فعالیت‌های وزارت کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: دنبال ریل‌گذاری جدیدی در عرصه اقتصادی هستیم. توانستیم موانع تولید و سرمایه‌گذاری را در سه استان کرمان، لرستان و آذربایجان شرقی ساماندهی و حل کنیم و اکنون این الگو در سایر استان‌ها هم اجرا می‌شود.

متن کامل گفت‌و گوی وزیر کشور درباره انتخابات 96، موضوع کنسرت‌های موسیقی، تغییر فرمانداران، اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:


وزیر کشور درپاسخ به این پرسش که آیا سخنرانی فعالان سیاسی و مسئولان پیشین کشورمان در مساجد با مجوزوزارت کشور یا استانداری انجام می‌شود گفت: همیشه این گونه بوده که افراد سیاسی به طرق مختلف نظرات و انتقادات خود را مطرح می‌کنند که ازنظر ما اشکالی ندارد . قدرت هاضمه جامعه ما هم به قدری قوی است که آن‌ها همواره درباره این اظهارات تشخیص درست می‌دهند پس ما نگرانی در این زمینه نداریم. البته باید بر محور قانون پیش برویم و قانون می‌گوید که این جلسات باید مجوز داشته باشند؛ امنیت جلسات بایدحفظ شده وخارج از محدوده قانونی، تبلیغات انتخاباتی انجام نشود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در وزارت کشور امنیت جلساتی  که مجوز آن را می دهیم تأمین می‌کنیم اظهار کرد: خارج از زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی، افراد نباید به گونه‌ای عمل کنند که رفتار آن‌ها شائبه انتخاباتی داشته باشد زیرا این امر خلاف قانون است و در صورت مشاهده تذکر داده و جلوی آن را می گیریم البته بعضی مواقع استدلال این است که سخنرانی‌ها به دلیل مناسبتهای مذهبی در مسجد مجوز نمی خواهد . هیچ وقت هم لازم نبوده که مجوز گرفته شود و برگزاری این مراسم‌ها یک امر جاری است . اما واقع قضیه این است که  افراد نباید بسترهای اجتماعی و فرهنگی را  به بهانه‌هایی، مجوز فعالیت‌های خود قرار دهند زیرا این امر برای کشور هزینه‌های زیادی دارد.

رحمانی فضلی همچنین با بیان اینکه ما برای اعطای مجوز به گروه‌ها و اشخاص سیاسی هیچ مشکلی نداریم، تاکید کرد: همان فردی که مدنظر شماست اگر از ما مجوز بخواهد، ما مشکلی نداریم و و در صورت برخورداری از شرایط قانونی مجوز می دهیم. ازقول وزیر کشور بنویسید که هرکس در چارچوب قانون از ما درخواست مجوز برای سخنرانی داشته باشد ما هیچ محدودیتی نداریم و مجوز می‌دهیم. البته سخنرانی در مساجد و در مناسبت‌ها اشکال قانونی ندارد اما اگر احساس کنیم که سخنرانی‌ها شائبه تبلیغات انتخاباتی دارد حتما تذکر می دهیم. مصداق تبلیغات هم نصب پوستر و اطلاعیه و مطرح کردن این است که فردی می خواهد کاندیدای انتخابات شود و برنامه هایش برای انتخابات چگونه است.

وی در ادامه درباره سازوکار مقابله با تهمت‌ها و توهین‌ها در سخنرانی‌های ماه های باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: یک جریان نسبت به دولت بی انصافی می‌کند که این بی انصافی باید پاسخ داده شود. در هفته دولت وزرا در حوزه مسئولیت خود به این بی انصافی‌ها پاسخ دادند البته دولت اگر هم شکایت داشته باید از طریق قوه قضاییه پیگیری کند.


رحمانی فضلی هم‌چنین درباره تامین امنیت جلسات سیاسی در آستانه انتخابات گفت:‌ تعداد جلساتی که در انتخابات قبلی به هم خورد بسیار کم بود وتقریبا برهم زدن جلسات نداشتیم . خوشبختانه در انتخابات پیشین ما مشکل امنیتی نداشتیم و در اصطلاح از دماغ کسی هم خون نیامد. تقریبا تمام جلسات برگزارشد و قوه قضاییه، وزارت کشور و هیأت های اجرایی هم خیلی خوب عمل کردند. در یک مورد فردی سعی در بر هم زدن یک سخنرانی در شهرهای اطراف تهران داشت که با پادرمیانی استاندار آن موضوع حل شد. البته اگر کسی بخواهد در انتخابات پیش رو جلسه ای را بر هم بزند بدون هیچ اغماضی با او برخورد می‌کنیم .

وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا این پرونده ها به نتیجه ای هم می‌رسد گفت: شاید نتایج حاصل از رسیدگی به برخی از پرونده ها از نظر شاکیان کاملا راضی کننده نباشد ولی همه ما باید نهایتا به حکم قاضی تن دهیم.


وی در ادامه درباره نقش آفرینی پول های کثیف در انتخابات خاطر نشان کرد: وقتی به این مسأله اشاره کردم بحث سیاسی درگرفت و جناح ها همدیگر را متهم کردند . در حالی که من گفتم یک جریان مالی ناسالم در کشور وجود دارد که دنبال ایجاد کانونی امن برای خود بوده و سعی می‌کند در همه حوزه‌ها از جمله حوزه سیاسی نفوذ کند. سپس با عدد و رقم موضوع پول های کثیف را برای نمایندگان توضیح دادم و با پیشنهاد مجلس نهم، لایحه شفاف سازی منابع مالی انتخابات را تهیه کردیم و تقاضای بررسی باقید دو فوریت هم داشتیم ولی مجلس در آن زمان مطرح کرد که باعنایت به اهمیت موضوع نمی‌شود آن را با عجله تصویب کرد و آن را به کمیسیون مربوطه فرستاد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه نگفته بودم که پول‌های کثیف وارد انتخابات شده بلکه تذکر دادم که باید مراقب این موضوع باشیم اظهار کرد: اما بعد از انتخابات شکایات متعددی از سوی کاندیداها مطرح شد که پول های کثیف وارد انتخابات شده است. به هر حال دولت در این زمینه مصمم است و شورای عالی مبارزه با پول شویی هم به جد وارد کار شده و دستورالعمل‌های خوبی تهیه شده است. البته لایحه مذکور اکنون در مجلس است و بهتر است سریع‌تر در دستور کار قرار بگیرد.


وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا تهیه لایحه نظام جامع انتخابات در وزارت کشور به دلیل اینکه روند طولانی مدتی را طی کرد، به انتخابات آینده خواهد رسید،گفت:‌ مااین لایحه را تهیه کرده بودیم ولی بعد مقرر شد ابتدائا" سیاست‌های کلان انتخابات به تائید مقام معظم رهبری رسیده و ابلاغ شود . ما تلاش کردیم در این لایحه این سیاست‌های کلی را که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود را در نظر بگیریم. همیشه در انتخابات می‌گویند قانون انتخابات اشکال دارد اما بعد از انتخابات این مساله فراموش می‌شود و تا زمان انتخابات بعدی این موضوع مجددا در دستور کار قرار می گیرد و متاسفانه همزمان این شائبه مطرح می‌شود که نمایندگان می خواهند به نفع خود قانون جدیدی را تصویب کنند.

وی با اشاره به اینکه ما در منطقی ترین زمان لازم این لایحه را تهیه کردیم گفت:‌ در جلسه هفته پیش دولت این لایحه مطرح شد و به دلیل اهمیت آن قرار شد سریعتر به لایحه رسیدگی و با قید دو فوریتی به مجلس داده شود اگر هم مجلس عنایت کند، می‌توانیم این لایحه را به انتخابات بعدی برسانیم البته این اراده را هم در مجلس دیده‌ام.

رحمانی فضلی درباره طرح استفساریه ماده 73 قانون انتخابات مجلس نیز گفت: ما درباره موضوع منتخب اصفهان از همان ابتدا باشورای نگهبان تفاوت دیدگاه داشتیم که در پایان هیأت حل اختلاف قوا به نفع شورای نگهبان رای داد. اما ما همزمان با آن موضوع، استفساریه ای را به مجلس فرستاده بودیم که اکنون نمایندگان مجلس آن استفساریه را تصویب کردند که اگر شورای نگهبان آن را تائید کرد و قانون شد ما حتما آن را اجرا می‌کنیم.

وزیر کشور با اشاره به لزوم وجود نشاط سیاسی در کشور گفت‌: وظیفه وزارت کشور اجرای قانونی و سالم انتخابات و تامین بستری امن برای این منظور است. ایجاد نشاط سیاسی و مشارکت بالای مردم وظیفه احزاب و اشخاص سیاسی است . با توجه به همزمانی انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا با انتخابات ریاست جمهوری، مشارکت بالایی از سلایق مختلف خواهیم داشت و نگرانی از بابت مشارکت مردم نیز نداریم.


رحمانی فضلی درباره موضع وزارت کشور نسبت به پیشنهادات دادستان تهران در رابطه با کنسرت‌ها اظهار کرد:  وزارت کشور مسئول تامین امنیت بوده و هیچ نقشی در محتوای کنسرتها ندارد و دراین مدت هم هیچ مسأله امنیتی رخ نداده که ما مقصر باشیم. اما وقتی دادستانی حکم قضایی می‌دهد نمیتوانیم مقابل آن بایستیم و فرمانداران ما نمی‌توانند از اجرای آن استنکاف کنند. قاضی تشخیص داده که کنسرتی اگر برگزار شود ناامنی ایجاد می‌کند علیرغم اینکه نظر ما مخالف بوده اما به هر حال قاضی حکم داده و ما نمی توانیم در مقابل حکم قضایی بایستیم و آنرا لغو کنیم. ولی بهتر است در این مواقع، موضوع به فرمانداری ارجاع شود تا به عنوان متولی امنیت موضوع را بررسی و اقدام نماید.

وی تاکید کرد: ما باید کشور را در چارچوب قوانین حاکم اداره کرده و همه تابع قانون اساسی باشیم . قانون می‌گوید تائید محتوای کنسرت ها با وزارت ارشاد و مسئول امنیت هم وزارت کشور است و فرد دیگری در این بین نیست. اگر ملاک هم نظر فقهی است نظر فقهی باید در چارچوب قانون تجلی پیدا کند. در عرصه فردی مردم می‌توانند تابع مرجع خود باشند اما در عرصه اجتماعی قانون حاکم است. اگر فقه هم می‌خواهد در عرصه اجتماعی حاکم باشد، آن فقه، فقهی است که ولی فقیه آن را مطرح می‌کند نه مراجع محترم دیگر . البته ما به همه مراجع احترام می گذاریم و احکام آن‌ها برای مقلدان آن‌ها واجب الاطاعه است. اما در عرصه اجتماع نظر فقهی ولی فقیه باید مبنا باشد.

وزیر کشورگفت: به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتم و گفته ام باید وحدت رویه در کشور به وجود آید ومسئولیت امنیت کنسرت برعهده شوراهای تامین استانها خواهد بود که ان شاء الله اقدام خواهد شد. در این خصوص دادستانی گفته است اگر امنیت را بتوانیم تامین کنیم برگزاری کنسرت مشکلی ندارد ما هم گفته‌ایم امنیت را تضمین می‌کنیم. دادستانی به ما نامه بنویسد و بپرسد آیا می توانید امنیت را تضمین کنید. ما هم جواب آن را می دهیم که بله ، امنیت را تامین خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: در ماههای گذشته 314 درخواست اجرای کنسرت به وزارت ارشاد رسیده که با 286 مورد آن موافقت شده است یعنی وزارت ارشاد هم ملاحظات خود را داشته و به وظیفه خود عمل کرده است و اینگونه نبوده است که به هر درخواستی مجوز بدهد. در این بین 13 کنسرت توسط مجریان آن لغو شده و خودشان انصراف داده اند. یک مورد به تشخیص نیروی انتظامی به دلیل امنیتی لغو شده است، سه مورد توسط وزارت ارشاد و دو کنسرت هم به دلیل همزمانی با برنامه ای دیگر در مکانی مشترک  برگزارنشد و دومورد هم توسط سایر مراجع در استان ها لغو شده است.بنابراین شاید یک یا دو درصد لغو کنسرت داشته باشیم البته اگر یک مورد هم بی دلیل باشد باید رسیدگی شود.

رحمانی فضلی بابیان اینکه رئیس جمهور بابت لغو کنسرت ها از وزیر ارشاد ناراحت نیست وفقط به وی توصیه‌هایی داشته است، اظهار کرد: وزیر ارشاد به من گفت که از حرف‌هایش برداشت نادرستی شده و وی بر اجرای قانون تاکید دارد و دنبال عقب نشینی در این موضوع نیست. باید بدانیم اگر قانون را ملاک قرار ندهیم دچار اختلاف خواهیم شد.


وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت کشور مسأله آتش سوزی پی در پی در پتروشیمی‌ها را پیگیری کرده است ، گفت:‌این مسأله در شورای امنیت کشور مطرح و سپس کمیته ای متشکل از دستگاه های مختلف از جمله وزارت نفت تشکیل شد. پس از بررسی ها فرضیه خرابکاری به صورت قطعی رد شد و دلایل آتش سوزی از جمله پوسیدگی تجهیزات، کمبود دستگاه های اطفای حریق، عدم تعویض به موقع قطعات و ... به وزیر نفت اعلام شد البته بسیاری از این پتروشیمی ها خصوصی است ولی باید نکات ایمنی درآن‌ها رعایت شود.


رحمانی فضلی در پاسخ به این پرسش که چقدر انتقادات از به کارگیری فرمانداران غیرهمسو با دولت را به جا می دانید، گفت: برخی دوستان خط کش می گذارند و بر اساس مرزبندی های سیاسی قضاوت می‌کنند که من این را نمی پسندم. رئیس جمهورمحترم گفته اند ما فارغ از گرایش‌های سیاسی، کسانی که به مشی اعتدال و سیاست‌های دولت اعتقاد دارند و از دانش و تجربه کافی برخوردار هستند را به کار بگیریم. روز اولی که ما به وزارت کشور آمدیم 80 درصد مدیران، فرمانداران و بخشداران به صورت مامور و از نیروهای خارج از وزارت کشور بودند اما اکنون بیش از 80 درصد آن‌ها را از پرسنل وزارت کشور انتخاب و به کار گمارده ایم. همه را راحت کنم گرایش سیاسی افراد ملاک انتخاب ما نیست البته اگر ببینیم کسی روش اعتدالی و سیاست‌های  دولت را اجرا نمی‌کند او را تعویض می‌کنیم بعد از انتخابات هم تغییر تعدادی از فرمانداران را در دستور کار قرار دادیم که تاکنون بیش از نیمی از آن  اقدام شده است.

وی ادامه داد: اگر در مورد فرمانداری گزارشی برسد که سیاست‌های  دولت را اجرا نمی کند بازرسان را اعزام می کنیم و اگر به قطعیت برسیم حتما او را تغییر می دهیم البته هیچ کس نمی‌تواند خواسته‌ها را صد در صد اجرا کند ولی ما گفته ایم نباید نمره فرماندار از حد قابل قبولی پایین تر بیاید. اگر ما ببینیم عملکرد کسی قابل قبول نیست او را تغییر خواهیم داد.


وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین اقدام وی در طول این سه سال در وزارت کشور، تصریح کرد: برگزاری انتخابات سالم، قانونی و آرام مهمترین اقدام ما بوده است. در ابتدا شائبه‌هایی در مورد خود بنده بود که شاید فلانی نتواند انتخابات را برگزار کند اما بعد از انتخابات همه تائیدکردندکه وزارت کشورانتخابات مجلس وخبرگان رابه خوبی برگزارکرد.


وی همچنین در پاسخ به این پرسش که مهمترین اقدامی که شما نتوانسته اید در این سه سال انجام بدهید چه بوده است؟ خاطرنشان کرد: مهمترین آرزوی من این است که اختیارات استان ها مخصوصا در زمینه اقتصادی بیشتر شود که البته دولت هم اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده و بحث درآمد و هزینه استان ها را در بودجه 96 در نظر گرفته است که این مقدمه ای برای خودکفایی استان‌هاست. آرزوی من این است که تعادل و توازن در استان‌ها اجرا شود البته چند گام مهم هم در دولت برداشته شده است ولی برای رسیدن به این هدف باید نظام بودجه ریزی، برنامه ریزی و اداری ما تغییر اساسی کند.

رحمانی فضلی هم‌چنین خاطر نشان کرد: ما از اینکه نتوانستیم انتخابات را به صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم دلگیر شدیم زیرا هیچ مشکلی در حوزه نرم افزاری نداشتیم و همه شرکت‌ها ‌نرم افزار ما را تائید کردند اما بعد مراکزی آوردند که آن را تأیید نکردند و در پایان شورای نگهبان به قطعیت نرسید. ما در حوزه سخت‌افزاری مشکلی نداشتیم و آن را در انتخابات به کار گرفتیم. اکنون هر شرکتی که شورای نگهبان بگوید که صلاحیت دارد بیاید و امنیت نرم‌افزار و سخت‌افزار ما را بررسی کند و ما هم نظر آن شرکت را قبول خواهیم کرد. شرکت ما در انتخابات پیشین، وابسته به  وزارت دفاع بود که سخت ‌افزار و نرم افزار مربوطه ما را ساخته بود مشخص است که  ما از  وزارت دفاع نهادی  امین تر و امنیتی تر در کشور نداریم.


وزیر کشوردر پاسخ به سوالی در خصوص برخورد نماینده مجلس با یک خبرنگارگفت:‌ رفتار افراد در شرایط مختلف متفاوت است و ما باید شرایط آن لحظه افراد را درک کنیم البته اصل اینکه برخوردی با خبرنگار شود را نمی پسندم و بهتر است کمیته نظارت مجلس وارد شود و در این باره نظر دهد زیرا برخوردهای  اینگونه با خبرنگاران اگر عامدانه و آگاهانه باشد پسندیده نیست علی ایحال خبرنگاری شغل سختی است و خبرنگاران باید ناراحتی ها، تندی‌ها و برخی بی ملاحظاتی ها را تحمل کنند البته تأکید می کنم برخورد عامدانه وخارج از اخلاق از سوی هیچ شخصی  قابل دفاع نیست.


رحمانی فضلی درباره فعالیت‌های وزارت کشور درحوزه اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: از سال‌های پیش معتقدم که استان‌های ما ظرفیت اداره خود از لحاظ اقتصادی رادارندو باید از نظر درآمد هزینه خودکفا باشند و دولت در این زمینه تلاشی زیادی کرده ‌است. با مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی وزارت کشور به عنوان مسئول سه استان لرستان، آذربایجان شرقی و کرمان، انتخاب شد. همزمان تلاش کردیم که اختیارات وزراء به استانها تفویض شود که نتیجه آن این شد که با تصویب دولت،  صد اختیار قانونی  وزرا به مدیران کل استان ها واگذار شد. بنده به عنوان جانشین فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی در این چهارماه که مسئولیت سه استان را به عهده گرفتم سفرهای متعددی به این استان ها داشتم و با تولید کنندگان ، فعالان اقتصادی و موثران اجتماعی جلسات مختلفی داشتم .

وی با اشاره به اینکه در تهران با بانک‌ها، سرمایه گذاران و استانداران این سه استان جلساتی را داشته‌ایم خاطرنشان کرد: رئیس جمهور محترم از فعالیت‌های ما در وزارت کشور ابراز رضایت کردند و دستور دادند هر استان یک وزیر معین داشته باشد و وزرا مسئولیت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان‌ها را بر عهده بگیرد. تاکنون هریک از وزراء در استانها صرفا" ارتباط بخشی داشتند و فقط به مسائل بخش خود رسیدگی می‌کردند اما در وضعیت جدید با کل مسائل استان مربوطه درگیر می‌شوند و نتیجتا" سطح اشراف آن‌ها با مسائل استان ها بیشتر می‌شود. این تسلط و اشراف آشنایی تاثیر زیادی در تصمیمات آتی دولت خواهد داشت و گام بسیار موثری خواهد بود. این ریل گذاری جدید انجام شده است تا اختیارات بیشتری به استانها برای اداره خود داده شود.

وزیر کشور هم‌چنین با بیان اینکه ما با زخم عمیق عدم توازن و تعادل در استان های کشور مواجه هستیم افزود: امید داریم با اجرای این طرح، توازن و تعادل در میان استان های کشور ایجاد کنیم و البته در مسیر کار مستمرا" گزارش مفصلی را، هم به رئیس جمهور محترم و هم به مقام معظم رهبری ارائه می کنیم.

رحمانی فضلی در ادامه گفت: ما در حال واگذاری طرح های نیمه تمام و فعال کردن پروژه‌های نیمه فعال در استانها هستیم، ‌تصمیم‌گیری برای ارائه تسهیلات را ساده‌تر کرده ایم و قدرت تصمیم گیری را در این زمینه خیلی سریعتر کرده‌ایم مثلا در این استان‌ها یکی از مشکلات این بود که سرمایه گذار برای دریافت مجوز خود باید شش ماه تا یک سال دوندگی می‌کرد. ما مجوز حدود 100 زمینه فعالیت اقتصادی را گرفته‌ایم و اعلام کرده ایم هرکس در این زمینه دنبال سرمایه‌گذاری باشد، در طول یک روز مجوز او را خواهیم داد. اکنون سرمایه گذاران یک روز هم معطل نمی‌شوند و لازم نیست در ادارات مختلف سرگردان باشند زیرا تمام مراحل دریافت مجوز در یک مکان انجام می‌شود.

وی در پایان با بیان اینکه فعالیت اصلی ما از زمانی شروع شد که رهبری فرمودند دهه پیش رو دهه پیشرفت وعدالت است تصریح کرد: ما امسال دنبال ریل گذاری هستیم که این ریل گذاری در کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت جواب می‌دهد. به هر حال خط مشی ها و فرآیندها در گذشته نواقصی داشته ومهم این است که این مسیر تصحیح شده و همه در حال گام برداشتن در  مسیر صحیح هستیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/