به گزارش
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، قاضی محمد بخشی محبی گفت: در پی وصول برخی گزارش های مردمی مبنی بر عدم رعایت اصول بهداشتی و إيجاد محدوديت هايي براي ناظران بهداشتي در کشتارگاه هایی در سطح استان، گزارش فعالیت های این مراکز به همراه مستندات آن ها جمع آوری شده و در دستور رسیدگی قرار دارد.
وی افزود : در همین زمینه دستور بازرسی های سرزده از این کشتارگاه ها صادر شده و در صورت احراز تخلف مطابق ضوابط و مقررات ضمن پلمپ محل با آنها برخورد قضايي لازم صورت خواهد پذيرفت .
وی تصریح کرد: دراین باره قوانین متعددي وجود دارد که مي توان به مواد 114قانون ایین دادرسی کیفری،ماده 13 قانون مواد خوردني آشاميدني ارايشي بهداشتي و ماده 688قانون مجازات اسلامی اشاره کرد .
عضو قضايي كميته حمايت قضايي از صنعت استان ادامه داد: بر اساس ماده 114قانون ایین دادرسی در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت کارگاه ها و مراکز تولیدی متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت است مقامات قضايي با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری مي کند.
وی ادامه داد: ماده 13 قانون مواد خوردني آشاميدني ارايشي بهداشتي نیز مجوز پلمپ مراکز غیربهداشتی را به مسوول بهداشتي مرتبط أعطا کرده است و به صراحت بیان داشته مسئول بهداشت محل در صورت مشاهده نقايص به مدیر مؤسسه كتبااخطار می‌نماید که به رفع‌نواقص بهداشتی اقدام نماید ،در صورتی که نسبت به رفع نقائص مذکور اقدام نشده باشد محل تعیین شده با دستور کتبی موقتاً تعطیل میشود ومراتب به دادسرا منعكس ميگردد.
وی بیان داشت : الزام به حضور ناظر بهداشتي در اين كشتارگاهها ومجوز تعطیلی این مراکز و اعطای اختیار اقدام توسط مامورین نظارت بهداشتی برای انجام اقدامات پیشگیرانه نشان دهنده اهمیت موضوع است.
سرپرست دادسرای ناحیه 6 مشهد گفت: برخی فعالیت های کشتارگاه ها مصداقی از جرم تهدید علیه بهداشت عمومی موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی است که میزان مجازات را مشخص و بیان داشته هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود مرتکبین چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
نماينده دادستان مركز استان در امور بهداشت تاكيد كرد :بديهي است دادستاني به عنوان مدعي العموم نظارت بر حسن اجراي قوانين و خصوصا اموري كه به سلامت مردم مرتبط است را بطور جد پيگيري نموده لذا شبكه دامپزشكي قبل از ورود دادسرا رأسا به وظيفه قانوني خود بطور جد اقدام نمايند، بديهي است دادسرا به هر حال با متخلفین برخورد قضايي لازم را هم ازجمله اعلان عمومي يا اعمال مجازات قانوني خواهد داشت.
انتهای پیام// ف.ح