به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ازدحام گردشگران در کشورهای نوظهوری که تا پیش از کودتای ترکیه چندان مورد اقبال ایرانی‌ها نبودند، نگرانی‌هایی را از باب تکرار آنچه در معامله با تُرک‌ها پیش آمد، باعث شده است.
اما برای پیشگیری و اصلاح بدتعهدی‌هایی که ناشی از نقص قراردادهای دو کشور بود و در جریان کودتای ترکیه یک‌سری از مسافران را سرگردان و شرکت‌های هواپیمایی و گردشگری ایران را متضرر کرد، کدام سازمان و یا تشکل باید پیش‌قدم شود؟
بنابراین گزارش؛ مرتضی رحمانی‌موحد ـ معاون گردشگری ـ چندی پیش در دیداری که با سفیر ترکیه در ایران داشت، بر نقص قراردادها صحه گذاشت و گفت: «قطع کوتاه مدت اعزام تورهای گردشگری به ترکیه، وجود برخی نواقص در عقد قراردادهای گردشگری طرفین به عنوان بستری برای ایجاد خسارت به بخش خصوصی گردشگری ایران را عیان کرد. »
به گفته او، «از نیمه مارس ۲۰۱۶ تا کنون و در ناآرامی‌های اخیر ترکیه بخش خصوصی ایرانی به دلیل فسخ قراردادهای متعدد، تورهای مسافرتی متحمل خسارتی حدود ۷ تا ۸ میلیون یورو شده است.»
رحمانی‌موحد برای همین پیشنهاد کرد، «با دستور وزیر فرهنگ وگردشگری و همکاری بخش خصوصی کشور ترکیه، ساز و کاری سریع برای جبران خسارت‌های وارد شده و اصلاح نواقص در قراردادها و روند موجود تعریف شود.»
در همین راستا برخی از فعالان بخش خصوصی گردشگری ایران نیز که با تغییر مقصد گردشگران ایرانی، وارد بازارهای جدیدی همچون گرجستان، بلغارستان، روسیه و جمهوری آذربایجان شده‌اند و شاهد رشدی بین ۴۰ تا ۳۰۰ درصد بوده‌اند، براساس تجربه اجرای تور در ترکیه و معضلاتی که در پی نقص قراردادها در جریان کودتا پیش آمد، از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درخواست کرده‌اند؛ پیش از تکرار اتفاق‌های ترکیه، قراردادهای تورهای خارجی را اصلاح و محکم‌تر و با تهیه‌ی سندی واحد، شرایط را از حالت سلیقه‌ای، خارج کند.
اما مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در واکنش به چنین درخواست‌هایی، تاکید می‌کند: این سازمان نمی‌تواند در قراردادهای بخش خصوصی ایران با سایر کشورها دخالت کند.
«ولی تیموری» درباره‌ی نظارت سازمان بر قراردادهای شرکت‌های ایرانی و خارجی و خارج شدن آن‌ها از حالت سلیقه‌ای، به ایسنا می‌گوید: این موضوع ارتباطی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ندارد. این بخش خصوصی است که هنگام تنظیم قرارداد، باید تمام شرایط و ضوابط دو کشور را درنظر بگیرد تا در مواقع خاص و یا فورس‌ماژور مشکلی پیش نیاید.
وی در عین حال متذکر می‌شود: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در شرایط بحرانی و خاص حتما حقوق گردشگران ایرانی را برابر با قراردادهای ابلاغی از دفاتر گردشگری کشورمان، مطالبه خواهد کرد.
تیموری تاکید می‌کند: گردشگران ایرانی که از طریق دفاتر خدمات مسافرتی کشورمان به مقاصد گردشگری خارجی سفر می‌کنند باید قرارداد تیپ ابلاغی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را داشته باشند و امضا کنند، اما چگونگی تنظیم قرارداد میان شرکت‌های مسافرتی ایران با همتایان خارجی، به خودشان ارتباط دارد و این سازمان نمی‌تواند دخالتی در این‌باره داشته باشد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/