محبی افزود: در داوری بر خلاف سیستم قضایی داور را خود طرفین انتخاب می‌کنند و طرفین مکلف به حضور در دادگستری نیستند و با توجه به این که یکی از اصول حاکم بر تجارت سرعت در رسیدگی است به همین سبب داوری می‌تواند نقش به سزایی در سرعت دهی به انجام امورات داشته باشد.
وی تعامل بین دستگاه های قضائی و دانشگاه ها و مراکز علمی با هدف بروز کردن دانش قضات و وکلا را از برنامه های پیش روی مرکز حقوقی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد.
انتهای پیام/س