به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در روزهای پر تلاطم انتخابات مجلس دهم در اسفندماه9۴؛ موضوع اقتصاد و بهبود محيط های كسب و كار به عنوان يكی از مهم ترين مطالبات مردم از نمايندگانی كه برای نشستن بر روی صندلی‌های سبز بهارستان دورخيز كرده بودند، مطرح شد و نمايندگان مجلس دهم هم وعده دادند كه بلافاصله پس از تشكيل مجلس دنبال راهكارهای عملياتی برای ارتقای سطح معيشت مردم باشند.
در 23 دي ماه 93 نمايندگان مجلس نهم به تشكيل گروهي تحت عنوان "هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز كسب و كار" رای دادند كه براساس آن، ضمن تقليل هزينه های صدور مجوز كسب و كار، شرايطی فراهم كند تا موجب ارتقای رتبه ايران به كمتر از 2۰ در ۱۰سال آينده شود. در تبصره ۵ ماده الحاقي 2۴ قانون تشكيل هيات مقررات زدایی و صدور مجوزهای كسب و كار مقرر شد: "از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات" كارگروه موضوع ماده (62 )قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه« به »هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار" موضوع قانون اصلاح مواد (۱)،(6 ) و (۷ )قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴ )قانون اساسی منتقل می شود و ماده (62 )قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه لغو شود."
در این راستا حتی ایجادسیستمی به نام "پنجره واحد تجارت" مطرح شد که عبارتست ازتسهیلاتی که به تجار، سرمایه گذاران و شرکتهای دخیل در امر حمل ونقل وترانزیت داده می‌شود که اطلاعات لازم را در قالبهای استاندارد به یک واحد ارائه وتمام مجوزها و موارد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت دارند،گفتنی است در صورتی که سیستم مکانیزه (الکترونیک) باشد اطلاعات می بایست صرفاً یکبارمبادله گردد.
در مجموع می توان پنجره واحد را "ایده ای برای تسهیل کسب وکار" نامید، چنین سیستمی صاحبان کسب و کار را قادر می سازد ، تمام اسناد قانونی را در خصوص انجام یک نوع کسب و کار خاص به یک واحد یا یک محل ارائه و مجوزهای لازم را در همانجا دریافت نمایند. به عبارت دیگر سرمایه گذاران پس از ورود به سیستم پنجره واحد (فیزیکی یا الکترونیکی) با ایجاد کاربر جدید و ثبت مشخصات حقیقی و یا حقوقی خود و فرآیند مورد نظر قادر خواهند بود بدون مراجعه حضوری به دستگاه های مختلف و در کوتاه ترین زمان مجوزهای لازم را کسب کرده و در جریان پیشرفت فرآیند کار قرار گیرند.
در پنجره واحد سرمایه گذاری و کارآفرینی که با هدف کمک به توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و اطلاع رسانی مناسب به سرمایه گذاران داخل و خارج و بررسی و رفع موانع و تسهیل امر سرمایه گذاری طراحی می گردد، امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاران بطور مستمر تا حصول نتیجه پیگیری می شود. به علاوه پنجره واحد سرمایه گذاری قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات را ارتقاء بخشیده، جریان های اطلاعاتی بین سرمایه گذار و دولت را تسهیل کرده و موجب هماهنگی عملکرد سیستم های دولتی می شود.
حذف رویه موازی کاری ، سرعت در زمان صدورمجوز و کوتاه کردن مسیر اخذ مجوزها، کم کردن مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری و ارتباط بیشتر بین دستگاه های مرتبط، دسترسی آسان به اطلاعات جامع مربوط به کسب و کار و بانک اطلاعاتی از مزایای راه اندازی پنجره واحد می باشد. اما پنجره زمانی موفق عمل می کند که نقشه جامع سرمایه گذاری در استان با توجه مقتضیات و شرایط جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی هر منطقه تهیه شود آن وقت با ایجاد پنجره واحد می توان زمان اخذ مجوز برای ایجاد کسب و کار را بسیار کوتاه کرد.
این نقشه باید حاوی لایه های اطلاعاتی از هریک از سازمان ها و نهادها مربوطه باشد و در مدت زمان مشخصی نیز به روز شود، در نتیجه شاهد سرعت عمل چشمگیری در سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار از این منظر خواهیم بود. با اصلاح قوانین و تدوین نقشه جامع سرمایه گذاری می توانیم هزینه ها را کاهش دهیم، شرایط را رقابتی تر کنیم و کارایی سرمایه را در نهایت افزایش دهیم اما پیش نیاز این مهم ایجاد پنجره واحد نیست زیرا در صورتی که هنوز قوانین اصلاح نشده باشند و نقشه جامع تدوین نشده باشد، سرمایه ها پشت این پنجره خواهند ماند.
بعد از گذشت حدود سه ماه از آغاز فعاليت مجلس، هفته گذشته از راهروهای بهارستان خبر رسيد كه اعضای هيات "مقررات زدايی و تسهيل صدور كسب و كار" مجلس دهم با تصميم نمايندگان، انتخاب شده تا با تعيين نمايندگان عضو اين هيات، ساختار قانونی لازم برای بهبود محيط های كسب و كار شكل بگيرد.
نمايندگان مجلس دهم در آخرین روز کاری خود در هفته گذشته "سید تقی كبيري" و "محسن كوهكن" را به عنوان اعضای هيات مقررات زدايی و تسهيل صدور مجوزهای كسب و كار انتخاب كردند. در این جلسه سيدتقي كبيری نماينده خوي در مجلس با 8۱ رای و محسن كوهكن نماينده لنجان در مجلس با ۷۱رای به عضويت در اين هيات در آمدند تا برنامه ريزی‌های مجلس برای ارزيابی حقوقی، قوانينی كه به نوعی در فضای كسب و كار و بنگاهداری ايران تاثيرگذار محسوب می‌شوند، آغاز شود.
هم اکنون بعد از رونمايی از نمايندگان عضو اين هيات، پرسشی كه به ذهن خطور می‌كند، آن است كه تعيين اعضای اين هيات، چه تاثيری را در بسترهای قانونی فضاي كسب و كار و بنگاهداری ايران ايجاد خواهد كرد؟
برای این منظور اعضای هيات مقررات زدایی و تسهيل صدور مجوزهای كسب و كار در گفتگو با
خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به بیان چشم اندای که اين هيات به دنبال تحقق آن است پرداختند:
محسن كوهكن عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس معتقد است كه در ابتدا بايد قوانين موجود در روند جذب سرمايه‌های داخلی و خارجی را تسهيل کرد زیرا اساسا برخی از اين قوانين خود به عنوان باری بر دوش توليد و كسب و كار بدل شده اند.
كوهكن در ادامه با اشاره به مسيری كه نمايندگان در اين هيات در پيش خواهند گرفت، گفت: بايد بررسی شود قوانينی كه برای جذب سرمايه‌های بخش خصوصی انجام شده چه نتايجی را به دنبال داشته است مثلا در سال 68 قوانينی براي مشاركت بخش خصوصی در اقتصاد تصويب شده كه بايد بررسی شود اين قانون در عمل چه جذبه‌یی را برای صاحبان سرمايه ايجاد كرده است؛ آيا بعد از تصويب اين قانون روند سرمايه گذاری بخش خصوصی در پروژه های راه سازی و حمل و نقل افزايش داشته است. آمارها نشان مي دهد كه اين قانون نه تنها كمكی به اين بخش نكرده است بلكه در عمل باعث شده كه كمتر از انگشتان يك دست برای سرمايه گذاری در اين حوزه استقبال وجود نداشته باشد. در شرايطی كه بحث جذب سرمايه‌های خارجی اين روزها در راس تحليل‌های رسانه‌ها قرار گرفته ابتدا بايد شرايط سرمايه گذاری در داخل برای اين منظور مهيا شود.
وی در ادامه از ضرورت استفاده از يك پنجره واحد برای ارائه مجوزهای قانونی به سرمايه گذاران و صاحبان كسب و كار دفاع کرده و با اشاره به دلايلي كه باعث شده تا هياتی ذيل اين عنوان در مجلس ايجاد شود، اظهار داشت: نخستين برداشت من اين است كه از ابتدای انقلاب حجم بالایی از قوانين در بخش‌های مختلف اقتصادی مصوب شده‌اند كه مبتنی بر نيازهای زمانی و مكانی طراحی و تدوين شده اند. قوانينی كه در برخی موارد به صورت متعارض با هم عمل می‌كنند، برخی قوانين هم با شرايط امروز اقتصاد كشور سازگاری ندارند و در برخی حوزه‌ها هم قوانين حوزه كسب و كار به جای افزايش مشاركت‌های مردمی به كاهش اين مشاركت‌ها انجاميده است.
نماینده مردم لنجان تصریح کرد: اين قوانين هم در مجلس هم در ابلاغيهها و آيين‌نامه‌های دولتی و هم در ساير اسناد و بخشنامه‌های اقتصادی به چشم می‌خورند، مجموعه ناهمگنی كه در برخی موارد به جاي اينكه به بهبود فضای كسب و كار كشور كمك كنند، باعث كند تر شدن حركت اقتصادی كشور می‌شوند. مجموعه اين دلايل باعث می‌شود تا ضرورت ايجاد هياتی كه به صورت تخصصی و فرابخشی بتواند اين چرخه اداری و حقوقی را بررسی و راهكارهای عملياتی براي بهبود آن ارائه كند، احساس شود.
عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس در ادامه با اشاره به مشكلاتی كه در مسير فعاليت‌های بنگاه‌های ايرانی در بخش‌های اداری و حقوقی وجود دارد خاطر نشان کرد: هر چند در گذشته تلاش‌های فراوانی برای بهبود شرايط كسب و كار مانند ايجاد پنجره واحد و... انجام شده اما اين برنامه ريزی‌ها در عمل نتايج مناسبی را به دنبال نداشته است.
وی در ادامه اظهار داشت: شخصا معتقدم ابتدا بايد موضوعات كلان و استراتژيك را ارزيابی و اصلاح كرد تا در ادامه ساير بخش های مورد نظر نيز بررسی شود. از اين طريق است كه می‌توان ساختار حقوقی مجوزهای كسب و كار را بهبود بخشيد.
سيدتقي كبيری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به دستور كاری نمايندگان عضو اين هيات گفت: همانطور كه از اسم اين هيات پيداست، مقررات زدايی و تسهيل مجوزهای كسب و كار، از مهم ترين موضوعاتی است كه بايد در جريان اين ساختار مورد بررسی و اصلاح قرار بگيرد. جلسات اين هيات هر ماهه به ميزبانی وزير اقتصاد برگزار می‌شود تا با بررسی ساختار حقوقی ارائه مجوزها بهترين راهكارهای اقتصادی برای اين منظور تدارك ديده شود.
وی با اشاره به راه هایی كه از طريق آن می توان روند ارائه مجوزهای قانونی را افزايش داد، تصریح کرد : راه‌های مختلفی را برای اصلاح مشكلات اين بخش می‌توان پيشنهاد داد كه يكی از اصلی ترين موارد استفاده از فناوری‌های ارتباطی برای ارائه خدمات غيرحضوری با كمترين هزينه به متقاضيان كسب و كار است. استفاده از شبكه های اجتماعی و سامانه‌های ارتباطی باعث شده تا اين خدمات به عنوان مطالبه جدی بخش خصوصی مطرح شوند و هيات هم تلاش می كند تا به اين مطالبات پاسخ دهد.
كبيری در ادامه اظهار داشت: بروكراسی پيچيده‌یی كه برای اخذ مجوزهای قانونی در اقتصاد ايران تعبيه شده در برخی موارد صاحبان سرمايه را از فضای كسب و كار ايران فراری می‌دهد. موضوع هزينه‌ها هم برای ارائه اين خدمات بايد مورد توجه قرار بگيرد، اقتصاد ايران نبايد به دنبال درآمدزايی از طريق مجوزهای كسب و كار باشد.
نماينده خوی با اشاره به سرفصل هایی كه قرار است در اين هيات دنبال شود، گفت: براساس اسناد بالادستی اقتصادی، رتبه ايران بايد به كمتر از 2۰ برسد و اين رتبه تحقق پيدا نمی كند مگر اينكه ساز و كار مناسبی در اين هيات برای بهبود فضای كسب و كار طراحی شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه مديريت واحد در ارائه مجوزها با ادبيات اقتصادی، از آن به عنوان پنجره واحد ياد مي كنند، خاطر نشان کرد: اينكه سرمايه گذاران با استفاده از يك منبع مشخص اقدام به اخذ مجوز كنند، موضوعی است كه برای شرايط امروز اقتصاد ايران ضروری به نظر می‌رسد و باید به آن رسیدگی شود.
گزارش از مریم السادات قوامی
انتهای پیام/